اقتصاد

219

مركز قطر للمال يصدر قواعد احترازية جديدة للشركات

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء، عدداً من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية.

تندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014. وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال.

وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على هذا الحدث: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية".

تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. وتعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.

وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، ومخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الاسلامية.

وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية. ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة.

وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014. وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.