تقارير وحوارات

372

أسبوع الحسم في إسبانيا.. والأزمة تشتعل بين مدريد وكتالونيا

في بداية أسبوع حاسم بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال، بدا القادة الاستقلاليون في كتالونيا متحفظين في كشف نواياهم.

ومن المقرر أن يعقد قادة الكتل البرلمانية في كتالونيا اجتماعاً، اليوم الإثنين لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قد أعلن يوم السبت إجراءات تتضمن إقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.

ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الجزب الشعبي) الأغلبية في المجلس فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.

وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.

المادة 155

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا اليوم، إن كارلس بودجمون زعيم كتالونيا سيفقد كل سلطاته ولن يتلقى راتبا بمجرد أن يقر مجلس الشيوخ تفعيل المادة 155 التي تفرض حكم الحكومة المركزية المباشر على الإقليم.

وأضافت سورايا ساينث دي سانتاماريا، في مقابلة إذاعية أن مدريد قد تعين ممثلا بشكل مؤقت لإدارة الإقليم بعد أن يقر مجلس الشيوخ الحكم المباشر.

وبدوره، قال متحدث حزبي اليوم، إن برلمان كتالونيا سيعقد جلسة كاملة صباح يوم الخميس لتحديد رده على مدريد بعد أن قالت الحكومة الإسبانية المركزية إنها ستفرض حكمها المباشر على الإقليم.

وقال المتحدث، إن حزب (معا من أجل نعم) يعتزم رفع دعوى قضائية ضد تطبيق المادة 155 من الدستور التي تنزع السلطة من حكومة الإقليم وتمهد الطريق لانتخابات جديدة.

ودعت الحكومة الإسبانية، مواطني كتالونيا إلى احترام قرار فرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريد حكومته من صلاحيات الحكم الذاتي.

استعادة النظام

وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "الحكومة تحاول على مضض استعادة النظام في كتالونيا، عقب استفتاء الاستقلال أحادي الجانب الذي أجري في الإقليم في الأول من أكتوبر الجاري".

وأضاف "نحن بصدد تعيين السلطات التي ستتولى تسيير شؤون الإقليم اليومية، وفقا للقوانين والقواعد الكتالونية"، مطالبا جميع المواطنين بـ "تجاهل أي تعليمات تخطط الحكومة الكتالونية الحالية لإصدارها، لأنه لن يكون لديهم السلطة القانونية لفعل ذلك".

ودافع الوزير الإسباني عن الأفعال التي قامت بها الشرطة الإسبانية أثناء محاولتها وقف إجراء الاستفتاء في كتالونيا، رغم تقديم أعضاء آخرين بالحكومة اعتذارا بالفعل عن المشاهد العنيفة التي عرضت إبان الاستفتاء، والتي تضمنت مداهمة مراكز الاقتراع واستخدام العنف الشديد ضد الناخبين وإطلاق الرصاص المطاطي تجاههم.

وقال "أعتقد أن صورا كثيرة من تلك التي عرضت ثبت أنها مزيفة"، مضيفا "إذا كان هناك أي استخدام للقوة فقد كان ذلك محدودا، وقد حدث بدافع أن وكالات إنفاذ القانون وتطبيق النظام منعت من تنفيذ القرارات التي أصدرتها المحاكم الإسبانية".

ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً أحادي الجانب تصفه مدريد بأنه "غير شرعي" وقالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بحوالي 47 مليون نسمة.‎