محليات

464

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة: خطابات سمو الأمير تتميز بالشمولية وتركز على العمل المشترك

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية.

وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي.

وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية.

ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية.

وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات.

ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية.

ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي.

وقال سعادته: "إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة".

وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية.

وأضاف: "ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية".

وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات.

وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف.

وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية.

وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي.

وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي.

وقال سعادته: "كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة".

وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء.

وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية.

وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات.

وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع.

وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة.

والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة.

ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة.

ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي.

وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات:

الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي.

أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان.

وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.

ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

اقرأ المزيد

قطر تشارك في أعمال المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس... اقرأ المزيد

34

| 10 أكتوبر 2025

تنبيه هام من "القطرية" للمسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد... اقرأ المزيد

744

| 10 أكتوبر 2025

منها نظام التعاقد المؤقت بمكافأة مقطوعة.. ديوان الخدمة: 3 تعديلات جديدة لتعيينات أكثر مرونة

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه تماشيًا مع تطوّرات سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية، أدخلت تعديلات قانون... اقرأ المزيد

878

| 10 أكتوبر 2025