اقتصاد

230

خليفة بن جاسم: إتفاقية التجارة تعزز تواجد المنتج القطري عالمياً

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر ان إتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي العام الماضي، تنعكس ايجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث ان اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل الى 90 %.

واشار الى ان الاتفاقية التي كان لغرفة قطر دور كبير في إقرارها من خلال مبادرة "نصر الدوحة"، من شانها أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، مشيرا الى ان الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيراً من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الابواب امام المنتجات القطرية للوصول الى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.

وجاءت تصريحات الشيخ خليفة بن جاسم خلال افتتاحه اليوم في مقر الغرفة ندوة متخصصة حول أثر إتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، تم خلالها إلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري، تنخفض بمقتضاها تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.

وعقدت الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وبتنظيم من قبل المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية.

المجتمع الدولي

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية للندوة ان أهم أولويات المجتمع الدولي — حكومات أو قطاعا خاصا — هو إعطاء التجارة الدولية دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وتسهيل اجراءات التبادل التجاري لنشر السلام وتحقيق الازدهار في العالم، لافتا الى انه وبالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل إلا أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تعاني من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود من خلال التجارة الدولية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي

غرفة قطر تسعى لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لتوفير سياسة تجارية تسهم في دفع النمو الاقتصادي

حيث تشير الدراسات الى أن تكلفة وثائق المعاملات التجارية تمثل من 3 — 10 % من التكلفة الاجمالية للسلع كما أن تقديرات الأونكتاد أوضحت أن عدد الاطراف المتعاملين بالمعاملة الواحدة يتراوح ما بين 20 — 30 فردا وجهة كما ان المعاملة الواحدة تحتوي على 200 عنصر من البيانات وتشتمل المعاملة على حوالي 40 وثيقة تتكرر فيها البيانات حوالي 30 مرة.

تعقيدات إنتقال السلع

وتابع يقول: "لما كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تساهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ومن التجارة العالمية فكان التأثير السلبي من جراء تعقيدات انتقال السلع والخدمات عليها أشد وطئا، مما حدا بغرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية وبمباركة من الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسئولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة الاطراف من خلال تنظيم مجموعة من الاجتماعات التشاورية حول العالم لاستخلاص الآراء لتحديد أولويات مشتركة وأوسع لجدول أعمال لعرضه على الحكومات. تلك التشاورات تمت أيضا بالتنسيق مع مؤسسات تعمل ضمن منظومة غرفة التجارة الدولية، وأيضا بالتعاون مع وزارات وهيئات أعمال محلية للتوصل الى توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية".

تسهيل التجارة

واشار الى انه عندما استضافت غرفة قطر في ابريل الماضي 2013 مؤتمر قمة جدول أعمال التجارة العالمية WTA التابع لغرفة التجارة الدولية، كان الهدف الذي حرص المجتمعون على تحقيقه هو تسهيل التجارة وتخفيض الاجراءات المستندية للشركات عابرة الحدود بنسبة تقدر من 10 إلى 15 %. وهذه خطوة هامة للأعمال بكافة أحجامها ومن مختلف القطاعات حول العالم، مما سيترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي، وكذلك توليد حوافز اقتصادية تقدر بتريليون دولار، بالإضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة تصب مباشرة في صالح الاقتصاد العالمي.

واكد الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما للقطاع الخاص القطري حتى تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي شريكاً للقطاع النفطي الذي ساهم في ازدهار الاقتصاد القطري حتى صار واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومنارة جذب عالمية مما انعكس على ارتفاع مستوى دخل المواطن القطري.

"نصر الدوحة"

واشار الى إن غرفة قطر وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقيم هذه الندوة لإلقاء الضوء على (نصر الدوحة) الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي (سبتمبر 2013) بالتوقيع على اتفاقية تاريخية، نتاجاً لجهود كبيرة، كان لغرفة قطر دور بارز فيها، آملاً أن تستمر جهود التعاون بيننا بما يحقق أهدافنا المشتركة في النهوض بقطاع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.

شفافية القوانين

ومن جهته قدم السيد عبد الله الغانم مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عرضا عن اتفاقية تيسير التجارة العالمية، حيث قال ان الاتفاقية تضم 12 بندا تهدف في جملها الى تسريع الاجراءات الجمركية وجعل التجارة بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية اسهل واسرع وأقل تكلفة، وتوفير الشفافية في القوانين وزيادة فعاليتها والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير التجارة.

خلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي

واشار الى ان محاور الاتفاقية تشمل نشر القوانين والاجراءات ورقيا وعلى الانترنت، وايجاد نقطة اتصال للاستفسار عن اية معلومات ضرورية، وتحسين اجراءات الاستئناف والتخليص المسبق للسلع واعتماد النافذة الواحدة، لافتا الى ان الخطوة الاولى هي ان تقدم الـ 160 دولة التزاماتها حيث كان تاريخ 31 يوليو الماضي الموعد النهائي لتسليم الالتزامات ولكن تم تمديد الموعد، وقال ان دولة قطر إلتزمت بالموعد وقدمت موافقتها والتزامها بنحو 99 % من الاتفاقية وبالتالي فان دولة قطر جاهزة لتطبيق الاتفاقية وقت دخولها حيز النفاذ.

موافقة 107 دولة

واشار الى انه لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فانه يجب على جميع الدول الـ 160 الموافقة على الاتفاقية وحتى الان قامت 107 دول بالموافقة، ولكن اذا لم تسارع في الموافقة فان الاتفاقية تدخل النفاذ في العام المقبل للدول التي وافقت عليها.

واشار الى ان ابرز النتائج المتوقعة للاتفاقية تشمل خفض تكلفة التبادلات التجارية بين الدول وزيادة المدخول العالمي بنسبة 1 % والدعم لرفع الكفاءة في مدخل البضائع في الدول النامية والاقل نموا، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي حول العالم والتسهيل على اصحاب التجارة عملية معرفة الاجراءات الجمركية لايصال بضائعهم بصورة اسرع لعملائهم حول العالم، وتخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير.

الإجراءات الجمركية

ومن جانبها استعرضت السيدة نيكول جراجنارد مديرة السياسات التجارية والاستثمار في غرفة التجارة الدولية ابرز النقاط المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة، كما اشادت بالتعاون القائم بين غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة قطر، واهمية المبادرة القطرية المتعلقة بنصر الدوحة والتي جاءت لتعزز جولة مفاوضات الدوحة التي انطلقت منذ العام 2001، حيث هدفت هذه المبادرة والتي دعمتها غرفة التجارة الدولية الى الارتقاء بالنمو الاقتصادي.

ومن جهته استعرض السيد جابر السليطي ممثل جمارك قطر الدور الذي يمكن ان تلعبه هيئات الجمارك في تنفيذ هذه الاتفاقية، لافتا الى ان الجمارك مهمتها تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة وتخفيض التكلفة، من خلال تقديم افضل الخدمات، وقال ان هيئات الجمارك تقدم الدعم للاتفاقية وتقوم بتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، وقال ان هذه الاتفاقية تدفع الجمارك الوطنية ايضا الى تطوير ذاتها.

الغانم: قطر وافقت على 99 % من التزامات الاتفاقية وجاهزة لتطبيقها عند دخولها حيز النفاذ

واستعرضت السيدة دنيا حمامي من غرفة التجارة الدولية دور هيئات الجمارك في تسهيل التجارة العالمية، في حين استعرض كل من السيد رائد الصفدي مساعد مدير التجارة والزراعة في منظمة التعاون والتنمية والسيد محمد سعيد مستشار تسهيل التجارة في مركز التجارة العالمي، انعكاسات اتفاقية تسهيل التجارة العالمية على دول منظمة المينا.