أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الاستثماري الناجح للدولة. وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية. وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع. من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود. وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية. يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية. كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى العربي الألماني التاسع عشر لرجال الأعمال، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الفترة من 25 – 27 مايو الجاري، وذلك ضمن وفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وشارك في المنتدى ما يزيد عن 600 شخص يمثلون أهم الخبراء، ورؤساء وأعضاء مجالس غرف واتحادات الغرف العربية، فضلا عن عدد من رجال الأعمال العرب والألمان. وتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، كما بحث طرق تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه سيتم قريبا عقد ندوة موسعة للقطاع الخاص القطري لإطلاعه على المشاريع المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، وكيفية استفادة القطاع الخاص والشركات القطرية من هذه المشروعات والمشاركة فيها. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالمبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار دعم القطاع الخاص القطري، لافتا في تصريحات صحفية على هامش حضوره جانبا من حفل توقيع اتفاقية بين الغرفة والمركز الدولي للأمن الرياضي الخميس الماضي، إلى أن الوزارة اطلعت الغرفة على مبادرة جديدة ستقوم بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن إفادة القطاع الخاص من المشاريع الرياضية. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن الغرفة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات في الدولة، وإنها في هذا الإطار ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث جهات خلال الأسبوع المقبل.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية في السادسة من بعد عصر اليوم الاربعاء 4/5/2016 بمقر الغرفة وسط تأكيدات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين الكبير الذي يبلغ عددهم 36 منتسب ممن يحق لهم التصويت. ويشترط لصحة عقد الاجتماع حضور أكثر من 50% من الأعضاء.. في حين يعقد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 36338 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والانجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، باطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2016 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية .وقال سعادته أن الاجتماع الثاني سوف يعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين واطلاق بعض الخدمات اونلاين لكافة المنتسبين. مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا الى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

أكد نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصبّ في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وثمن الكباريتي في تصريح لـ "الشرق" "مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر لإطلاق جائزة التميز من دولة قطر وذلك خلال إجتماع مشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وقال إن المشروع يهدف الى ترسيخ مبدأ الإتقان، ونشر فكرة إقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، لتساهم في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش إقتصاديات الدول الإسلامية.وأشار الكباريتي الى أهم التوصيات التي أثمرت خلال مشاركته في إجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 30-31/3/2016.ونوه أيضاً الى عقد إجتماع مشروع "حلال" والذي أنيط للغرفة الإسلامية لتكون المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدارات شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وتعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأثمر بإنتخاب السادة: الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لإدارة وإشراف هذا المشروع، وثمن بهذا الصدد أيضاً مبادرة الشيخ خليفة لإنشاء وادارة هيئة حلال في دولة قطر.ومن هذا المنطلق أشاد الكباريتي بـ "الدور الكبير والفعال المشهود له الذي توليه غرفة تجارة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وتمثيله خير تمثيل للقطاع الخاص القطري وتعزيز دوره في كافة المواقف والمحافل الدولية، وإشادته أيضاً للسادة أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة قطر لجهودهم المحمودة وحرصهم المثابر والمستمر لتعزيز وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع كافة الدول العربية والدولية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال تمثيلهم في الاتحاد العام للغرف العربية والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، ومبادراتهم لاحتضان الكثير من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري، وبذلك بلغت غرفة تجارة قطر مقاماً رفيعاً وكسبت احتراماً مشهوداً، وصار لها وزن وحضور لافت على المستوى العربي والإقليمي والدولي".

تشارك غرفة قطر بوفد كبير يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في أعمال منتدى " التواصل الإقتصادي الخليجي الأردني" والذي يعقد بتنظيم مشترك من إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، خلال الفترة من 2-3 سبتمبر 2015 بفندق لو رويال عمان – بالمملكة الأردنية الهاشمية. الغرفة تدعم زيادة الإستثمارات القطرية والخليجية في الأردن .. وتشارك بوفد كبير في المنتدى الخليجي الأردني برئاسة خليفة بن جاسمويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الإهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقوانين الخاصة بالإستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً لتوفير منصة للقاء ولإقامة علاقات تجارية.يناقش المنتدى عدة محاور منها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية، كما يستعرض دور الصناديق الخليجية والعربية، ويتناول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن، وسبل التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، والعمل على تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.ومن المقرر أن يشارك في المنتدى الوزراء المعنيون بالاستثمار في دول الخليج العربي، وقيادات وإدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج والمسؤولون فيها، وأصحاب الأعمال والمستثمرون الأردنيون ودول الخليج، ورؤساء المنظمات الاقتصادية الخليجية المتخصصة، ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ورؤساء هيئات الاستثمار في دول الخليج، بالإضافة إلى خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.تتضمن فعاليات المنتدى حفلا افتتاحيا رسميا، ثم جلسات عمل ونقاش مفتوح عامة ومتخصصة، وخطابات رئيسية لشخصيات بارزة، ومناسبات اجتماعية متنوعة.في سياق متصل عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المنتدى بحضور السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة و كل من السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن والسيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد عيسى مراد رئيس غرفة عمان. نأمل الإعلان عن إتفاقيات تعاون وإنشاء مشاريع إستثمارية على هامش المنتدى.. الأردن له خصوصية لدى القيادة والشعب القطري والعلاقة بين البلدين أخوية وعميقةمن جانبه أكد السيد صالح الشرقي خلال المؤتمر على اهتمام دولة قطر بالتواجد بمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني من خلال وفد كبير من 35 من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال والشخصيات الاقتصادية المرموقة وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الخليجية والقطرية داخل المملكة الأردنية ولتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية القطرية والخليجية كون الأردن من الدول ذات الخصوصية العالية لدى القيادة والشعب القطري.كما صرح الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي على أهمية المنتدى كونه منصة مهمة تجمع العديد من الفرص للتفاعل والتواصل وذلك من خلال تواجد أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً في مكان واحد وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم وبالأخص قطر، كما أكد على أهمية تكثيف التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في الأردن دول مجلس التعاون من خلال الاستمرار في التنسيق والتعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الأردن، وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين وتحسين البيئة الاستثمارية والتعاون في العديد من النواحي الاقتصادية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثنى على عمق العلاقة الأردنية القطرية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية، متمنياً أن يتم على هامش المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون وإنشاء مشاريع استثمارية.إلى ذلك، حث منظمو منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين للاستفادة من الفرص والاتفاقيات الاقتصادية التي ستعلن خلال المنتدى، وأكدوا أن المنتدى سيشهد إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية بحضور أكثر من 100 شخصية خليجية يمثلون كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الحكومية .وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن السيد نائل الكباريتي أن الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى تشمل قطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف. وأكد الكباريتي أن هذه المشروعات ذات قيمة مضافة عالية وستوفر فرص عمل كبيرة للأردنيين وستوزع على مختلف المحافظات متوقعا أن يتجاوز عددها عشرة مشروعات.وتحدث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دول مجلس التعاون والمملكة الهاشمية الأردنية، والتي تشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة. وتناول نقي الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين والتي يجب استغلالها بشكل مناسب من قبل القطاعين في الجانبين . نقي: 40 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن تتركز في الصناعة والخدمات.. 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج ويضخون 2.5 مليار دولار كتحويلات مباشرة سنوياًوقدر الأمين العام للاتحاد خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين دول المجلس والأردن بحوالي 30% من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم، وقال نقي: حسب إحصائيات فإن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية.وأشار نقي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغت عام 2014 قرابة 4 مليارات دينار أردني منها 3.5 مليار دينار أردني صادرات خليجية للأردن. وأضاف نقي أن هناك 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج هناك في مختلف المهن، يضخون في الاقتصاد الأردني سنويا ما يقارب 2.5 مليار دولار كتحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماعه العادي الذي عقده صباح الخميس الماضي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إعفاء السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة من منصبه على أن يتولى السيد صالح الشرقي نائب المدير العام أعمال ومهام المدير العام لحين تعيين مدير عام جديد. وناقش مجلس إدارة الغرفة إقتراحاً مقدماً من السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة والأمين الفخري للصندوق بعقد ندوة للقطاع الخاص للتعريف بخدمات الغرفة وبحث آليات ومقترحات التواصل مع منتسبي الغرفة. كما ناقش المجلس أيضاً مقترحاً مقدماً من السيد محمد جوهر بإنشاء جائزة التميز للشركات والشخصيات الإقتصادية التي ساهمت في إثراء الإقتصاد القطري، وقرر المجلس تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بوضع معايير منح الجائزة التي من المقرر إطلاقها بداية العام القادم.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الإستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش معرض صنع في قطر، الى أن معالي رئيس الوزراء أكد خلال جولته في المعرض أمس على الدعم الكامل من قبل الحكومة للقطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام وليس منافسا له، لافتا الى أن المعرض كشف عن العديد من الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج الى مزيد من الدعم لكي تنمو وتسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح ان قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر يؤكد التزامها بدورها في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، ما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.وأشار إلى أن تعاون الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة مع الغرفة في تنظيم المعرض يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو منهاج تعاون محمود بين القطاعين من منطلق العلاقة التكاملية لا التنافسية بين القطاعين.وأشار إلى أن المعرض في دوراته السابقة حقق العديد من النجاحات والمكاسب، معربا في ذات الوقت عن الشكر والتقدير لبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وجميع الشركات الراعية والداعمة لأنهم شركاء النجاح الذين كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من تفكير في الخروج بمعرض صنع في قطر إلى العالمية وهو حلم ليس بعيد المنال.وأشار إلى أن معرض صنع في قطر متميز من حيث الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي أعلن صراحة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأعطاه كل الدعم، لافتا الى مردود المعرض على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعاً في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحلق الأمم في سماء الرفاهية والتقدم.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإشراك القطاع الخاص في مشروع الريل وتعريفه بمكونات المشروع والفرص التجارية المتاحة فيه، لافتا الى ان هذا الامر يؤكد أن الرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة تصب نحو دمج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واعتباره شريكاً في التنمية وليس منافساً. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يتميز بميزات نسبية، تجعل من وجوده على خريطة الاقتصاد أمراً ذا قيمة، في ظل طفرة نمو يشهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: إنه يمكن ـ إجمالا ـ النظر إلى القطاع الخاص القطري من زوايا متعددة؛ أهمها على الإطلاق: الفعالية التي يقوم بها في دعم أركان الاقتصاد الكلي، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة الإنتاج، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يمثل شريكاً أساسياً للدولة في التنمية، ويتعاظم دوره في مسيرة التنمية، سواء في المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو العمرانية، أو مجالات البنى التحتية، واضاف: إن التطور والنمو المتسارع اللذين يشهدهما القطاع الخاص نتجا عن دعم الدولة واهتمامها واستجابتها للمقترحات المقدمة، التي سعت إلى إزالة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع.. والمقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل، ودعم برامج التنمية والتطوير من خلال سياسات تشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري مشجع، الأمر الذي قاد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو حجم القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.وتابع رئيس الغرفة يقول: "إن مشروع الريل مشروع وطني بامتياز، ونشكر للجنة القائمة على تنفيذه، قناعتها بتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها، سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة في المشاريع، أو الأعمال المصاحبة ومساعدتها للشركات القطرية للدخول في تحالفات مع الشركات العالمية، في مشاريع الأعمال والبناء لمترو الدوحة.. والقطاع الخاص يقدر حرصكم على استفادته من المشروع بشكل كبير، حيث إن التشجيع الذي توفره الريل للشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات، مع شركات عالمية، سيعود بالنفع عليها من خلال الخبرة والاستعانة بالتكنولوجيا. وسيساعد تعاون الشركات المحلية إلى المقاولين الدوليين في مشروع مشترك ـ كهذا ـ على تعزيز مهارات وقدرات الشركات القطرية، وسيشجع على نقل المعرفة والخبرات إليها، حيث إن الشركات المحلية تتميز بالخبرة في المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هنالك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، مما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان هذا الاحتكاك مع الشركات العالمية، سيكون رصيداً لدى شركاتنا المحلية، يمكن الاستعانة به مستقبلاً، في قطر أو حتى خارجها، مما يمثل اضافة كبيرة للقطاع الخاص القطري والاقتصاد بوجه عام، معربا عن امله في أن يكون هذا الملتقى فرصة، لميلاد تحالفات جديدة، وأن يوفر للقطاع الخاص المعلومات اللازمة لدخوله ـ بقوة ـ في هذا المشروع الكبير، وأن يحقق المزيد من النجاح والخبرة، وأن يثبت ـ للقيادة والدولة ـ أنه كان محل ثقة، كشريك في التنمية والتطور.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن مشروع مقر دائم للغرفة بمنطقة شارع حمد الكبير، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم، إلى أن المشروع سيتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 6500 متر مربع، ويجري حالياً إعداد المخططات الهندسية والتصميم النهائي للمبنى، حيث تقوم الغرفة بمتابعته مع المكتب الهندسي المختص، وقال إن المبنى يضم قبوا من طابقين لمواقف السيارات على مساحة 6 آلاف متر مربع بحيث يتسع لأكثر من ألف سيارة، كما يضم ستة طوابق.وأوضح أن المشروع يقع في الدائري الثاني متفرعاً من شارع حمد الكبير، وأن الأرض جاهزة والتصميم تحت الإجراء متمنياً أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال العام 2015 الجاري.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غداً الثلاثاء في مقر الغرفة، بعدما كان الإجتماع الأول قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، حيث سيعقد الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين من منتسبي الغرفة.ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً.ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، نقاشات ساخنة بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2015 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد ، السيد راشد حمد العذبة، اضافة الى السيد السيد ابراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بادارة العلاقات العامة.وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الاجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية.واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من اجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على اهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وايضا تطوير ادائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين العشرين من شهر أبريل الجاري برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، ووجهت الغرفة الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يعقد في مقر الغرفة ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.وأشارت الغرفة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين بأن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الي تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأى معوقات من شأنها قد تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.وفي اطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قد قامت بعقد إجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت بإستقصاء الامر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.وتبين من شركات التأمين أن هناك خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التامين الاجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت أن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري . ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الي مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ( ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم جاءت خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.وقالت أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولها " التأمين الاجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة . والنوع الثاني " التامين الاختياري على جسم المركبة" ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.وأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط " التأمين الإجباري" أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.وقالت شركات التأمين أنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 الي معالي رئيس الوزراء التي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات . اما السيارات التي يزيد عمرها على اربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في ان يتم اصلاح سيارته واعادتها الي الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث. يوجد خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب التامين لصالح الغير والتامين الاختياريالا ان الشركات تفاجئ بإصرار من الغير متضرر على اصلاح اضرار ليست لها علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم احقيته في ذلك او اصراره على الاصلاح في حين ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز قيمة السيارة او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.واشارت أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخداماً عادلاً لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أدائها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.اما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة افادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الاجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة" التأمين الشامل" .وانه كان من اللازم ان تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين .وان تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة مادامت لا تخالف القانون المدني او احكام التامين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة ( مثل تحمل (500 ريال ) عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول أن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماته اتجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع الشركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم .. وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.وخلاصة القول فأن اللجنة تؤكد على اهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر ، ومن ثم اعادة الملك المتضرر الي الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر .اما التعويض المستحق للمؤمن له " شاملا" عن اضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها . الا اذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية ، فأن القول الفصل في ذلك الامر يكون للقضاء الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض او تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه اطلاق عملية التقدير دون ضوابط ، وانما يجب أن تتم في اطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.واشار الى أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وانشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.