قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات الدورة 118 لمجلس إتحاد الغرف العربية والذي عقد في الفترة من 7 - 8 ابريل 2015 بالرياض.وترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوا مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد حمد المهنا ممثل ادارة إدارة العلاقات العامة . 13% معدل التبادل التجاري بين الدول العربية و2.5% النمو الاقتصادي في 2015واطلع المجلس على دراسة معمقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية. وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصاً الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.وتوجه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. الدعوة الى اقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول لأصحاب الأعمال وثمن مجلس الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد أخيرا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، "ولا سيما إنشاء القوة العربية المشتركة ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول العربية".وأسف المجلس "للتطورات غير المؤاتية التي يشهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق"، متمنيا "عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن في أقرب فرصة ممكنة"، مرحبا ب "دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للحوار، الذي يمثل الباب الوحيد نحو استعادة اليمن عافيته، ليعود ويلعب الدور الذي لطالما لعبه على مدى السنوات والعقود الماضية".كما أسف المجلس ل "الظروف القاهرة التي تمر فيها كل من سوريا وليبيا، ويأمل المجلس بأن تنتهي هذه المأساة في القريب العاجل، بما يمكن البلدين العربيين الشقيقين من الخروج من هذه المحنة واستعادة عافيتهما لما فيه من خير لهما وللدول العربية جميعا".وشكر المجلس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على رعايته للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المزمع عقده خلال الفترة 16-17/11/2015 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شكر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الدعم الذي يقدمه لهذا المؤتمر. ضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوحث الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل الاطلاع عن كثب على التطورات الاقتصادية المهمة والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة.ودعا رؤساء وأعضاء الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إلى المشاركة بكثافة، في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي - الصيني، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيروت خلال الفترة ما بين 26-27 أيار (مايو) المقبل، مشددا على "أهمية نجاح هذا المؤتمر، وضرورة بناء أفضل العلاقات مع الجانب الصيني، نظرا لما تمثله اليوم الصين من قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وشريك إستراتيجي للدول العربية".

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، عن خالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الكريمة بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إعداد تشريعات وإجراءات تمكنه من زيادة مساهمته الإيجابية بوصفه شريكاً لا منافساً للحكومة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وأعرب عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية، لتشريف القطاع الخاص القطري بعقد هذا اللقاء والاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال لبناء العلاقة التكاملية القائمة على تبادل الأفكار والرؤى، بما يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني، مضيفا أن الشكر موصول لأصحاب السعادة الوزراء الذين يقدمون كل ما من شأنه أن يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى واقع ملموس. وأضاف في كلمته خلال اللقاء التشاوري أنه إذا كان هذا اللقاء يكتسب أهميته بتشريف معالي رئيس الوزراء مع تلك النخبة المتميزة من أصحاب السعادة الوزراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال، فإن القيمة الحقيقية تكمن في كونه يعقد في ظل توجيهات وسياسات واضحة ترمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص القطري وتمكينه من القيام بدوره، في ظل الخطط التنموية والتحديات الاقتصادية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وجميعها أمور تستلزم منا أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التحدي. وأضاف: "لذلك ومن منطلق إدراكنا لمسؤولياتنا ولدورنا، لن يكون هذا اللقاء مجرد استعراض للمشاكل، ولكننا سوف نقدم رؤية عامة نستعرض من خلالها بإيجاز الواقع الحالي وأهم التحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتشريعات، في محاولة منا لاقتراح سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر ان إتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي العام الماضي، تنعكس ايجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث ان اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل الى 90 %. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني متحدثاً في الندوة واشار الى ان الاتفاقية التي كان لغرفة قطر دور كبير في إقرارها من خلال مبادرة "نصر الدوحة"، من شانها أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، مشيرا الى ان الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيراً من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الابواب امام المنتجات القطرية للوصول الى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.وجاءت تصريحات الشيخ خليفة بن جاسم خلال افتتاحه اليوم في مقر الغرفة ندوة متخصصة حول أثر إتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، تم خلالها إلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري، تنخفض بمقتضاها تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وعقدت الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وبتنظيم من قبل المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية.المجتمع الدوليوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية للندوة ان أهم أولويات المجتمع الدولي — حكومات أو قطاعا خاصا — هو إعطاء التجارة الدولية دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وتسهيل اجراءات التبادل التجاري لنشر السلام وتحقيق الازدهار في العالم، لافتا الى انه وبالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل إلا أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تعاني من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود من خلال التجارة الدولية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي غرفة قطر تسعى لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لتوفير سياسة تجارية تسهم في دفع النمو الاقتصادي حيث تشير الدراسات الى أن تكلفة وثائق المعاملات التجارية تمثل من 3 — 10 % من التكلفة الاجمالية للسلع كما أن تقديرات الأونكتاد أوضحت أن عدد الاطراف المتعاملين بالمعاملة الواحدة يتراوح ما بين 20 — 30 فردا وجهة كما ان المعاملة الواحدة تحتوي على 200 عنصر من البيانات وتشتمل المعاملة على حوالي 40 وثيقة تتكرر فيها البيانات حوالي 30 مرة. تعقيدات إنتقال السلع وتابع يقول: "لما كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تساهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ومن التجارة العالمية فكان التأثير السلبي من جراء تعقيدات انتقال السلع والخدمات عليها أشد وطئا، مما حدا بغرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية وبمباركة من الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسئولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة الاطراف من خلال تنظيم مجموعة من الاجتماعات التشاورية حول العالم لاستخلاص الآراء لتحديد أولويات مشتركة وأوسع لجدول أعمال لعرضه على الحكومات. تلك التشاورات تمت أيضا بالتنسيق مع مؤسسات تعمل ضمن منظومة غرفة التجارة الدولية، وأيضا بالتعاون مع وزارات وهيئات أعمال محلية للتوصل الى توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية".تسهيل التجارةواشار الى انه عندما استضافت غرفة قطر في ابريل الماضي 2013 مؤتمر قمة جدول أعمال التجارة العالمية WTA التابع لغرفة التجارة الدولية، كان الهدف الذي حرص المجتمعون على تحقيقه هو تسهيل التجارة وتخفيض الاجراءات المستندية للشركات عابرة الحدود بنسبة تقدر من 10 إلى 15 %. وهذه خطوة هامة للأعمال بكافة أحجامها ومن مختلف القطاعات حول العالم، مما سيترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي، وكذلك توليد حوافز اقتصادية تقدر بتريليون دولار، بالإضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة تصب مباشرة في صالح الاقتصاد العالمي. رئيس الغرفة ورجال الأعمال يتابعون جلسات الندوةواكد الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما للقطاع الخاص القطري حتى تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي شريكاً للقطاع النفطي الذي ساهم في ازدهار الاقتصاد القطري حتى صار واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومنارة جذب عالمية مما انعكس على ارتفاع مستوى دخل المواطن القطري."نصر الدوحة"واشار الى إن غرفة قطر وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقيم هذه الندوة لإلقاء الضوء على (نصر الدوحة) الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي (سبتمبر 2013) بالتوقيع على اتفاقية تاريخية، نتاجاً لجهود كبيرة، كان لغرفة قطر دور بارز فيها، آملاً أن تستمر جهود التعاون بيننا بما يحقق أهدافنا المشتركة في النهوض بقطاع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.شفافية القوانينومن جهته قدم السيد عبد الله الغانم مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عرضا عن اتفاقية تيسير التجارة العالمية، حيث قال ان الاتفاقية تضم 12 بندا تهدف في جملها الى تسريع الاجراءات الجمركية وجعل التجارة بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية اسهل واسرع وأقل تكلفة، وتوفير الشفافية في القوانين وزيادة فعاليتها والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير التجارة. خلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحليواشار الى ان محاور الاتفاقية تشمل نشر القوانين والاجراءات ورقيا وعلى الانترنت، وايجاد نقطة اتصال للاستفسار عن اية معلومات ضرورية، وتحسين اجراءات الاستئناف والتخليص المسبق للسلع واعتماد النافذة الواحدة، لافتا الى ان الخطوة الاولى هي ان تقدم الـ 160 دولة التزاماتها حيث كان تاريخ 31 يوليو الماضي الموعد النهائي لتسليم الالتزامات ولكن تم تمديد الموعد، وقال ان دولة قطر إلتزمت بالموعد وقدمت موافقتها والتزامها بنحو 99 % من الاتفاقية وبالتالي فان دولة قطر جاهزة لتطبيق الاتفاقية وقت دخولها حيز النفاذ.موافقة 107 دولةواشار الى انه لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فانه يجب على جميع الدول الـ 160 الموافقة على الاتفاقية وحتى الان قامت 107 دول بالموافقة، ولكن اذا لم تسارع في الموافقة فان الاتفاقية تدخل النفاذ في العام المقبل للدول التي وافقت عليها.واشار الى ان ابرز النتائج المتوقعة للاتفاقية تشمل خفض تكلفة التبادلات التجارية بين الدول وزيادة المدخول العالمي بنسبة 1 % والدعم لرفع الكفاءة في مدخل البضائع في الدول النامية والاقل نموا، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي حول العالم والتسهيل على اصحاب التجارة عملية معرفة الاجراءات الجمركية لايصال بضائعهم بصورة اسرع لعملائهم حول العالم، وتخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير. حضور كبير لندوة تسهيل التجارةالإجراءات الجمركيةومن جانبها استعرضت السيدة نيكول جراجنارد مديرة السياسات التجارية والاستثمار في غرفة التجارة الدولية ابرز النقاط المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة، كما اشادت بالتعاون القائم بين غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة قطر، واهمية المبادرة القطرية المتعلقة بنصر الدوحة والتي جاءت لتعزز جولة مفاوضات الدوحة التي انطلقت منذ العام 2001، حيث هدفت هذه المبادرة والتي دعمتها غرفة التجارة الدولية الى الارتقاء بالنمو الاقتصادي.ومن جهته استعرض السيد جابر السليطي ممثل جمارك قطر الدور الذي يمكن ان تلعبه هيئات الجمارك في تنفيذ هذه الاتفاقية، لافتا الى ان الجمارك مهمتها تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة وتخفيض التكلفة، من خلال تقديم افضل الخدمات، وقال ان هيئات الجمارك تقدم الدعم للاتفاقية وتقوم بتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، وقال ان هذه الاتفاقية تدفع الجمارك الوطنية ايضا الى تطوير ذاتها. الغانم: قطر وافقت على 99 % من التزامات الاتفاقية وجاهزة لتطبيقها عند دخولها حيز النفاذواستعرضت السيدة دنيا حمامي من غرفة التجارة الدولية دور هيئات الجمارك في تسهيل التجارة العالمية، في حين استعرض كل من السيد رائد الصفدي مساعد مدير التجارة والزراعة في منظمة التعاون والتنمية والسيد محمد سعيد مستشار تسهيل التجارة في مركز التجارة العالمي، انعكاسات اتفاقية تسهيل التجارة العالمية على دول منظمة المينا.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات إستثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها.المنتدى الخليجي التونسيوذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني دعا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات.تعزيز الإستثمار وأوضح أن المنتدى تأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الإستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات. ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.واردات تونسوأوضح أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصاً التمور التي تشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منها عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية.وبين أن نسبة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتونس في حدود 15% من إجمالي تجارة تونس الخارجية مع باقي الدول العربية، حيث شكلت ليبيا الشريك التجاري العربي الأول وبنسبة تتجاوز 36%، وهو ما يؤكد حقيقة أن حركة التجارة عادة ما تنشط أكثر بين الدول المتجاورة جغرافيًا، وأن العامل الجغرافي يلعب دورًا هامًا في هذا الجانب بسبب انخفاض كلفة النقل وسهولة الصادرات والواردات البينية، ويمكن اعتبار ذلك من أهم معوقات تطوير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.التبادل التجارييذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط باتفاقية للتبادل التجاري مع تونس "اتفاقية التبادل التجاري الحر" التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس.