اقتصاد

304

إنخفاض الدين العام للبنوك 7.5 مليار ريال وإرتفاع إئتمان القطاع الخاص

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 22 مليار ريـال وبنسبة 2.1% لتصل إلى مستوى 1047.3 مليار ريـال مقارنة بـ1069.3 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 49.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

* 30.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.

* 19.2 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن شهر يونيو.

الحكومة والقطاع العام:

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار ريـال إلى مستوى 203.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 44.7 مليار ريـال للحكومة، و126.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.

من جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 217.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:

* الحكومة: 52.9 مليار ريـال بانخفاض 6.9 مليار ريـال.

* المؤسسات الحكومية: 137.8 مليار ريـال بانخفاض 0.8 مليار ريـال.

* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.9 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) بنحو 5.7 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 393.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

* 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.

* 113.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 13.7 مليار ريـال.

* 53.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.

* 58.8 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره مليار ريـال.

* 36.1 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.

* 13.5 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال

* 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4 مليارات ريـال.

* 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.

القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 14.7مليار ريـال لتصل إلى 63.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 74.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريـال إلى 142.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال 39.5 مليار ريـال.

المعاملات بين البنوك المحلية

انخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7.7 مليار ريـال إلى 31.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.7 مليار ريـال إلى 31.4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار مليار ريـال إلى 130.8 مليار ريـال.

* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريـال.

* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.6 مليار ريال، دون تغير.