محليات

250

"الشورى" يوصي بحل "الإختناقات" وتطوير القرى وإنشاء محطات للوقود

رفع مجلس الشورى توصيات تكميلية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، أبرزها إيجاد حلول عاجلة للاختناقات المرورية ، وتطوير القرى ، والعمل على توسعة مداخل ومخارج الطرق الخارجية ، وإنشاء محطات للتزود بالبترول والخدمات ، وتخصيص مساحات لاستمتاع المواطنين والمقيمين بالشواطئ ، وتنفيذ عدد من الخدمات وأماكن الصيانة عليها ، وتحديد الارتفاعات في المباني السكنية.

هذا وكان المجلس قد وافق على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، وأضاف عدداً من التوصيات التكميلية وهي : تطوير المناطق الساحلية وتزيدها بالخدمات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية ، وإنشاء أماكن لإجراء الصيانة ، وأماكن لرسو القوارب والسفن ، وإنشاء محطات للبترول والديزل ، وتوفير مساحات كافية على السواحل ليرتادها المواطنون والمقيمون للترويح عن أنفسهم .

وطالبت التوصيات بسرعة تشييد محطات جديدة للبترول على الطرق الخارجية السريعة ، وتوفير مداخل ومخارج لها ، تجنباً لإعاقة الحركة المرورية ، والاهتمام بتطوير القرى الخارجية التي تعاني من شح الخدمات والبنية التحتية كمشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه ورصف الشوارع وبناء المدارس وفتح أماكن للإدارات الحكومية لتشجيع الأهالي على الاستقرار فيها.

توصيات إضافية

واقترح رئيس المجلس إضافة التوصيات الآتية بعد توجيهه الشكر للجنة ، وتلاها سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، وهي : توسعة الشوارع الرئيسية بحيث لا تقل عن أربعة مسارات ، وإنشاء أنفاق للمشاة وجسور ، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية .

كما اقترح الإيعاز لوزارة الداخلية بسرعة العمل على حل الاختناقات المرورية والتخفيف من اكتظاظ المركبات لتمكين السائقين من الوصول لأعمالهم ، وتفادي ما قد ينجم عن الزحام من حوادث وتلفيات في الممتلكات ، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات متعددة الطوابق ، وتوزيعها على كل مناطق الدولة ، وتأهيل المناطق الخارجية بالخدمات ، وتخصيص أراض ٍ للمستفيدين ، وأراض ٍ للمشاريع لتساهم في عملية التنمية.

كما تضمنت المقترحات إنشاء طريق للخدمات لإقامة محلات تجارية وممرات للمشاة بعيداً عن الطريق العام ، وتحديد الارتفاعات في المباني والأبراج والعمارات السكنية .

وقدم الأعضاء عدداً من المداخلات ، فاقترح السيد ناصر الكعبي عضو المجلس إدراج مقترح ارتفاعات المباني السكنية ، وزيادة مساحات المساكن في التوصيات .

وفي مداخلة لمراقب المجلس محمد السليطي رأى تعديل الصياغة لتكون موجهة إلى الخطة العمرانية الشاملة ، وهي الحفاظ على المناطق الساحلية ، وتطوير القرى الخارجية ، ومراعاة تنفيذ الأنشطة التجارية والصناعية بالتوازن مع التنمية الشاملة ، وعمل حزام أخضر بين المباني السكنية والصناعية لتخفيف التلوث ، وزيادة المساحات الخضراء .

وأكد السيد السليطي ضرورة أن توصف الخطة العمرانية بمشروع قانون وهذا معمول به في كل دول العالم ، لأنه سيكون داعماً لها ومعززاً لتنفيذها ، منوهاً انّ وصفها بقانون سيعمل على مرونتها وفق المستجدات ، وصياغة أهداف مرحلية وجزئية لها ، بهدف الوقوف على ما حققته من أولويات ، وتزيدها بقاعدة بيانات ومعلومات كافية تكون متاحة للجميع .

ومن جهته أكد العضو محمد عجاج الكبيسي ضرورة العمل على تطوير المناطق الخارجية ، كما أنه من الضروري التركيز على المناطق الداخلية التي تتطلب تطويراً عاجلا ً أبرزها مناطق ابن عمران واللقطة ومدينة خليفة .

ومن جانبه نبه العضو علي حسين زينل إلى ارتفاع أسعار الأراضي بحيث لم يعد بإمكان المواطن الشراء أو الاستثمار فيها ، داعياً إلى الحد من ارتفاعها.

وبدوره اقترح العضو محمد همام إضافة توصيات جديدة ورفعها للجهات المعنية .

مسائل التقاضي الأسري

كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، ويشتمل على 4 مواد قانونية تستند إلى قوانين المرافعات والمدني وحالات وإجراءات الطعن بالتمييز وقانون الأسرة ، ويتكون من 58 مادة موزعة على 8 فصول.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها ناصر الكعبي ، قد خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون ، والأبواب هي اختصاص المحكمة في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وعلى المال ، ورفع الدعوى ، والصلح ، والإثبات ، والقرارات والأحكام ، والطعن عليها وتنفيذها، والعقوبات .

وانتهت اللجنة إلى أنه يجوز لقاضي التنفيذ إنذار الحاضنة أو الوليّ الذي يخالف مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات ، وهنا يحق للقاضي منع الوليّ من الزيارة مؤقتاً فإذا تكررت المخالفة يجوز للمحكمة المختصة إلغاء حق الزيارة أو إصدار قرار بنقل الحضانة من الحضانة أو من يليها بصفة مؤقتة.

وعن سبب التعديل ، رأت اللجنة حذف عبارة إسقاط الحضانة معللة ذلك أنّ مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها لأكثر من 3 مرات لا تعدو مخالفات بسيطة وبالإمكان معالجتها ، كما انها مخالفات لا تتعلق بأخلاق الحاضنة أو الوليّ بل أنّ جواز إسقاط الحضانة من شأنه أن يؤدي إلى قطع صلة الرحم ، حيث لماذا يحرم المحضون من رؤية أقرب الناس إليه نهائياً.

وفي مدخلات الأعضاء ، طلب العضو يوسف الخاطر إعادة التقرير للجنة لإيلائه مزيداً من الدراسة ، والاستئناس برأي وزارة الأوقاف حول رؤية الوليّ أو الحاضنة للمحضون .

وأيده العضو مبارك العلي ، فيما رأى مراقب المجلس محمد السليطي أنّ مشروع القانون مأخوذ من عدد من القوانين التي يمكن الرجوع إليها في مسائل التقاضي .

وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فحظيّ ب 20 صوتاً وافق على المشروع.

دراسة قانون إعفاء غير القطريين من الضريبة

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة.

وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.