محليات

1112

ندوة حقوق الإنسان: توصية بمبادئ توجيهية للسلامة والصحة المهنيتين

المقدم الهاجري: زيادة عدد الجسور والأنفاق ضرورة لتقليل حوادث المرور

أوصت ندوة حول "تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية"، بإصدار مبادئ توجيهية وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، مدعمة بالتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لاعتماد مراكز التدريب المتخصصة في عقد دورات تدريبية للعمال للتحقق من كفاءتها ومستواها الفني والتقني، وتحديد جهة معنية أو تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقق من جودة وسلامة المعدات والآلات المستخدمة في العمل، بما فيها الأماكن المرتفعة كالسقالات والرافعات، واعتماد شهادات من مختبرات معتمدة أو صادرة من طرف ثالث، بغرض إصدار ترخيص باستخدام هذه المعدات في الأماكن المرتفعة.

ودعت ندوة "تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بالدولة وتحدث فيها د.محمد الكواري إلى زيادة الحملات التوعوية حول الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح إنشاء نظام الكتروني يختص بمؤشرات الصحة والسلامة المهنية، بحيث يحتوي هذا النظام على معلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة تتضمن الحوادث والأمراض المهنية، وإجراء دراسات وأبحاث حول الصحة والسلامة المهنية تساعد في تقدم وضع الصحة والسلامة المهنية، وخاصة التي تتعلق بأسباب سقوط العمال من المناطق المرتفعة للاستفادة منها في تطوير وتحديث القوانين والتشريعات، وكذلك المعايير والاشتراطات الفنية والتقنية، والعمل على إصدار كتيبات توعوية لأصحاب العمل والعمال توضح الاشتراطات في العمل في كل نشاط على حدة، كالعمل في المصانع الكيماوية، والعمل في التعدين، والعمل في البنى التحتية والأماكن المرتفعة، ويفضل أن يكون بعدة لغات ويحتوي على صور توضيحية.

الأساس التشريعي متوفر

وفي هذا الإطار أكدَّ السيد محمد العبيدلي - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أن الأساس التشريعي في هذا الشأن متوفر في القوانين والقرارات الوزارية في دولة قطر والخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين بما يضمن حماية الصحة والسلامة المهنية، إلا أنَّ التشريعات لوحدها لا تكفي إذ يجب أن تكون الإجراءات قادرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنَّ الصحة والسلامة المهنية تحتاجان إلى بذل كافة الجهود الصادقة، قائلا" تأتي هذه الندوة انطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتعزيز، ودورها في رفع الوعي والتثقيف، ودراسة التشريعات الوطنية والإجراءات وتقديم المقترحات والتوصيات، بهدف رفعها للجهات المختصة".

وقال العبيدلي "إنَّ التحسن المستمر يتطلب تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنيتين بدءاً من التنظيم والتخطيط والتنفيذ وصولاً إلى التقييم وكل ما يتطلبه ذلك من شفافية وموضوعية. ويمثل التفتيش مكوناً أساسياً في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، فالتفتيش مهم لأنه يثبت حدوث الأعمال والمخالفات في أماكن العمل، ويحدد السبل لحل المشاكل، مضيفا أعتقد أن تطوير نظام الزيارات المبني على شكاوى يوجه إلى معرفة الشوائب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بما يسهم في تحقيق وقاية فعالة من الحوادث ومنعاً لوقوعها".

وأشار إلى الدور الأساسي لصاحب العمل قائلا "إن صاحب العمل هو المسؤول الأول وعليه يقع واجب تنظيم الصحة والسلامة المهنيتين في المنشأة الخاصة به، لافتا إلى الحاجة الماسة لمبادىء توجيهة للصحة والسلامة المهنية ونشرها على نطاق واسع للعمال وأصحاب العمل من أجل استحداث ثقافة سلامة مستدامة لحماية العمال من المخاطر وتحسين الإنتاجية في الوقت ذاته".

حوادث المشاة

واختتمت الجلسة بورقة عمل للمقدم محمد راضي الهاجري - مدير إدارة التوعية والإعلام إدارة المرور بوزارة الداخلية -، حول جهود خفض معدلات حوادث المشاة والتحديات التي تواجه حماية المارة من حوادث الدعس، وقدم توصيات بهذا الصدد أهمها زيادة عدد الجسور والأنفاق لاستخدام المارة.