اقتصاد

165

إرتفاع موجودات البنوك إلى 1.16 تريليون ريال

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

استقرار ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 22.1 مليار ريـال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريـال مقارنة بـ1142.3 مليار ريـال مع نهاية شهر مارس.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 31.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 4.8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.

الحكومة والقطاع العام

استقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 24.6 مليار.

• المؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريـال بانخفاض 2.2 مليار.

• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريـال دون تغيير.

وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 329.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريـال لتصل إلى 419.1 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

419 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و329.6 مليار ودائع القطاع الخاص

القطاع الخارجي

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريـال.

واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريـال.

وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريـال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريـال.

وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.