محليات

1880

8 آلاف عنوان قانوني في أضخم مكتبة قضائية بالأعلى للقضاء

*لخدمة القضاة والقانونيين والباحثين والأكاديميين

*الدوسري: المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالمعلومات القانونية لتحقيق رؤية قطر 2030

*صدور أضخم موسوعة تؤرخ لـ10 سنوات الأحكام الجنائية والمدنية لمحكمة التمييز

* رئيس الأعلى للقضاء يوجه بتحديث أوعية المعلومات بالمكتبة بشكل مستمر

*المكتبة القضائية تخدم القضاة والباحثين والقانونيين وطلاب العلم

* نظام متطور وأرشفة إلكترونية تسهل عمليات الإعارة والمطالعة والبحث العلمي

*المكتبة القضائية تزود الباحثين بكافة التشريعات العربية عبر المجلدات والموقع الإلكتروني

*موسوعات فقهية وأحكام قضائية عربية وخليجية ودوريات متخصصة

وفاء زايد

أضافت المكتبة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إلى سلسلة مجموعاتها القضائية والقانونية أحدث إصداراتها القضائية، وهي المجموعة العشرية الجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية من 2005 وحتى 2014، وكذلك المجموعة العشرية المدنية الأولى، ومجموعة الدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والتي تعد ثروة قانونية متميزة، حرص المجلس الأعلى للقضاء على إثراء مكتبته بها.

وأوضح السيد نفل الدوسري، رئيس أمناء المكتبة القضائية بالمجلس في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بقاعة المكتبة بالمجلس، أنّ سلسلة الإصدارات الجديدة من الدليل في المطالبات، ومجموعة الأحكام المدنية والجنائية العشرية حتى 2014 تخدم القضاة والقانونيين والباحثين من داخل المجلس وخارجه والأكاديميين.

وتحدث عن هدف تلك الإصدارات بأنها تأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز إلى تقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي؛ من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المتخصصين خلال 10 سنوات، وتصنيفها تحقيقاً لرسالته لتعم الفائدة.

وأكد أنه بتوجيهات من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تقديم الدعم اللامحدود للمكتبة القضائية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 في إيلاء الاهتمام بالثقافة القانونية، نظراً لأهمية المعلومات في عصرنا، مضيفاً أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالمكتبات ومراكز المعلومات، وعملت على انتشار المكتبات المتخصصة من أجل إثراء المعارف.

ونوه بأنّ المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي، مضيفاً أنّ إنشاءها تزامن مع نشأة القضاء في قطر.

وقال إنّ سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء اهتم بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أنه يتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي.

وأشار إلى أنّ المكتبة تحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين.

وأضاف أنه يتم استخدام أفضل البرامج التكنولوجية في مجال المكتبات، حيث تستخدم المكتبة البرنامج الآلي المتكامل للمكتبات الذي يحمل اسم "سيمفوني"، وهو نظام عالمي متعدد اللغات ويسمح باستخدام اللغة العربية بجانب اللغة الأجنبية.

وتحدث السيد الدوسري عن خدمات المكتبة فقال: إنّ النظام المعمول به في المكتبة يقدم إلى جانب الخدمات التقليدية، العديد من الوظائف التي تفيد في تقديم حلول متكاملة في إدارة المكتبات، كما يستخدم كفهرس لاسترجاع معلومات الكتب المتوافرة، وتمّ تصنيف وفهرسة الكتب على أساس تصنيف (ديوي) العشري.

ولفت الانتباه إلى أنه تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز، منوهاً بأنها متاحة للجمهور والمتخصصين عن طريق الشراء بسعر مناسب.

ومن جانبه أوضح السيد جبر المسلم من المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المكتبة القضائية تعد الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء.

ونوه بأنّ العناوين الموجودة بالمكتبة تتناول مختلف التشريعات العربية والخليجية، وكافة كتب القوانين، المدني والجنائي والعمالي والفقهي، والدوريات، والأبحاث الحديثة التي صدرت مؤخراً، إضافة إلى المجلات القانونية.

وأوضح أنه يتم تزويد المكتبة بالكتب القضائية سنوياً من معارض الكتب المحلية، إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية لمختلف التشريعات العربية التي تثري ذوي الاختصاص القضائي.

ونوه المسلم بأنّ المكتبة تقدم إهداءات من الكتب للجهات الحكومية والوزارات، وهي من خلاصة إنتاج المكتب الفني الذي لا يألو جهداً في تهيئة الثقافة القانونية لخدمة الباحثين والمختصين.

هذا وتحوي المكتبة العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض المصرية، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.