عربي ودولي

484

هيئة كبار العلماء ترحب بالقرارات..

خبراء ومحللون لـ"الشرق": حزمة الأوامر الملكية دفعت بأفضل الكفاءات للصفوف الأمامية

خادم الحرمين يؤسس لمرحلة جديدة من الحزم والمحاسبة للمسؤولين

السعودية تستكمل جاهزيتها لانطلاق رؤيتها 2030

أثنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خـادم الحرميـن الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرة إلى انها "عمت بخيرها أرجاء البلاد واستبشر بها الجميع".

ونوهت الأمانة في بيان أمس إلى أن الأوامر الملكية الكريمة تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص القيادة على كل ما يسهم في راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله،

فيما أكد خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون سعوديون، أنّ حزمة الأوامر الملكية لإعادة هيكلة الحكومة والتي تعد الثانية من نوعها خلال اقل من عام بعد تعديل مماثل في مايو من العام الماضي جاءت شاملة لعدة مجالات سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية هدفها الرئيسي هو تحقيق البرنامج السعودي للتحول الوطني وتأهبا لانطلاقة الرؤية 2030، التي يترقبها الشعب السعودي والعالم أجمع.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"الشرق"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز بإصداره لـ 45 أمرا ملكيا، يواصل اختيار واختبار افضل الكفاءات السعودية لقيادة مرحلة التحول الوطني الذي سيعزز مكانة ودور السعودية داخليا وخارجيا، من خلال تكوين قاعدة ارتكاز قوية من إدارة ذكية لمقدرات البلاد، بتعيين أمراء مناطق ووزراء ودبلوماسيين وعسكريين ذوي كفاءة عالية فضلا عن إعادة جميع المزايا المالية لموظفي الدولة وتحفيز الجنود في الصفوف الأمامية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وإنشاء مركز للأمن الوطني.

استنهاض همة شعب

وقال الباحث والمحلل السياسي د. علي الخيري إن التعديل الجديد الذي اجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز في بعض مفاصل الدولة لا ينظر إليه كتعديل عادي بل هو استنهاض لهمة شعب بأكمله وتحفيزه للعمل وتعيين نواب لأمراء المناطق في عمر الثلاثينيات ما يمثل إعدادا لجيل جديد من القادة الشباب، وتقديم أي مسؤول فاسد إلى المحاكمة مهما كان منصبه رفيعا وذلك بكل حزم، بجانب حرصه على تنفيذ سياسة خارجية متميزة، جعلت له مكانة في المحافل الدولية كمفكر وصاحب رأي.

نقلة نوعية

من جهته اعتبر الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، د. فهد بن عواض الشهري، أن المتابع لتلك الأوامر ونصوصها يجد أنها شملت مجالات متنوعة، ولاة مناطق، وزراء، موظفي المرتبة الممتازة، عسكريين وامنيين، ودبلوماسيين، وهي تسعى في مجملها لإحداث نقلة نوعية، وشاملة في كل مفاصل الحياة السعودية، وخصوصًا على صعيد المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والرقابية في اطار سلسلة الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة والتي بدأت منذ توليه مقاليد الحكم قبل نحو عام ونصف العام بإعلان تشكيل وزاري من ذوي الكفاءات، وأعقبها بإنشاء مجلسين موسّعين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنموية، وما تلاه من إعلان للرؤية السعودية 2030 ليلحقها هيكلة واسعة لعدد من الوزارات.

امتداد للنهضة

من جانبه قال د. تركي بن عمر الباحث في العلاقات الدولية إن هذه الأوامر السامية تشكل امتدادا للنهضة الاقتصادية التي انطلقت في هذا العهد الزاهر وسيكون لها مردود ايجابي على حياة المواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، نظرا لما تحمله من بشريات خير قادم يتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة خصص لها من الدعم المالي الكثير حتى يجني ثمارها المواطنون في اقرب وقت ممكن، وأضاف قائلا "كعادة دولتنا في تقدير جهود أبنائها المخلصين فإن أمر خادم الحرمين بصرف راتب شهرين لأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي المشاركين فعليا في العمليات العسكرية، وهو أمر دائما ما تضعه القيادة الرشيدة ضمن أولوياتها لتكريم أبنائها المخلصين ودعمهم ومراعاة ظروفهم وتحقيق احتياجاتهم".

حزم ومحاسبة

أما الكاتبة والمحللة السياسية منيرة بنت عبدالله السليمان فقد اعتبرت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤسس لمرحلة جديدة من الحزم والمحاسبة للمسؤولين وهو ما يؤشر إليه إعفاء وزير الخدمة المدنية لارتكابه تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة.

وقالت إن أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، هو أمر يمثل نهجا جديدا في الدولة يعطي دلالات على تغليب مصلحة الوطن والمواطن على أي تجاوزات مهما كان منصب فاعلها حتى وإنْ كان وزيراً، وهذا يعتبر تأسيساً لنهج لابد وأن يكون، ليعرف الجميع أن لا أحد يستطيع أن يتجاوز ويضر بالمصلحة العامة دونما أن يحاسب.