محليات

6715

الشرق تنشر تفاصيل الهياكل الجديدة لوزارات البلدية والصحة والعمل

هياكل وزارات التنمية الإدارية والبلدية والصحة تستهدف تطوير

الخدمات هيكل التنمية الإدارية يعنى بتطوير نظم العمل ودعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة

31 وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية

وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتسوية المنازعات العمالية

وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة

6 إدارات جديدة بهيكل وزارة البلدية والبيئة

إدارة للأمن الغذائي مهمتها تنفيذ خطط الدولة

مجمع رخص البناء يختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى

إدارة التمويل والتأمين تختص بتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية

تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية

تسجيل شبكة مقدمي الخدمات وشركات التأمين وفقاً للمعايير

تضمنت الهياكل الجديدة لوزارات الدولة التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى العديد من الإدارات والمناصب الجديدة التي تساهم في تطوير عمل هذه الوزارات.

وقد ركزت التعديلات على تطوير الخدمات المقدمة والتركيز على جودة وسرعة الأداء، ومن بين تلك الوزارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي يتكون الهيكل التنظيمي لها من 31 وحدة إدارية، حيث تختص الوزارة بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية الى جانب تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل العاملين ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراته وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بهذا الجانب إلى جانب التفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح السياسات لرعاية الأسرة هذا إلى جانب وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وتختص إدارة الإسكان والمباني الحكومية باقتراح سياسات الإسكان الحكومي والمباني وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن و المباني الحكومية وتخصيص السكن الحكومي والإشراف على المساكن والمباني الحكومية وصيانتها وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان الحكومي..

فيما حددت الوزارة اختصاصات الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد احتياجات الوزارة من الموظفين وإعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف وإعداد الموازنة وتنفيذ إجراءات تقييم الأداء والقيام بإجراءات التعيين والنقل ودراسة استحقاقات الموظفين للإجازات.

وتم تحديد تخصص إدارة مجمع الخدمات بدراسة وتخطيط واقتراح انشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر الخدمات الحكومية وتوفير الخدمات الإدارية والفنية والإشراف الإداري على سير العمل ودراسة شكاوى واقتراحات المراجعين.

وحددت الوزارة تخصص إدارة سياسات الموارد البشرية باقتراح السياسات العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا والمتابعة والتأكد من التزام الجهات بتنفيذ أحكام القانون وإعداد الدراسات والمقارنات المعيارية وإعداد أسس ومعايير واهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء ووضع سياسة توطين الوظائف.

أما إدارة تخطيط القوى العاملة فتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات باستحداث الوظائف ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية ودراسة مقترحات ابتعاث الطلبة وربط التدريب بالتوظيف وغيرها من التخصصات.

وتنفذ إدارة الموارد البشرية الوطنية 7 خطط في سبيل تنفيذ البرامج وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل ووضع خطط استخدام الموارد البشرية وترشيح الباحثين عن عمل واقتراح برامج لتأهيل الموارد البشرية الوطنية.

وتقوم إدارة الاستخدام بـ 6 مهام وهي دراسة طلبات استقدام العمالة من الخارج واقتراح القواعد والاشتراطات لتراخيص الاستقدام وفحص البيانات والسجلات الرسمية لمكاتب الاستقدام وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكتب الخدم وأصحاب العمل وإعداد قاعدة بيانات بالعمالة الوافدة..

* البلدية والبيئة

وتضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية بالهيكل، والتي منها استحداث منصب جديد تحت مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات يختص بكل ما يتعلق بالبلديات.

كما تضمن الهيكل الجديد استحداث إدارات مثل إدارة المشاريع والتطوير والتي تختص بتحديد أولويات مشاريع الوزارة والإشراف عليها، والإشراف على أصول الوزارة وإدارتها، واقتراح نظام إدارة استثمار أصول الوزارة، ووضع مشروع الخطط التطويرية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ودراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الوزارة فيها واختيار أنسبها، وأخيرا إعداد تقارير دورية عن وضع المشاريع التي تقوم بها الوزارة.

وكذلك استحداث إدارة مجمع رخص البناء وتختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى بمختلف مناطق الدولة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية، ومشاريع المدن اللوجستية والمشاريع المتميزة ذات الاستخدام الخاص، والمشاريع المتوسطة الخاصة بالعمارات السكنية والتجارية، والمشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع سكن العمال، ومشاريع وزارة التجارة والصناعة ومشاريع شركة مناطق، ومشاريع بيوت البر والشاليهات البحرية والمزارع وإحالتها للبلدية المختصة.

وأيضا استحداث إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد والتي تختص باستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم وإرشاد طالبي الخدمة والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة لإنجاز المعاملات الخاصة بكبار السن وإدارة مركز الاتصال الرئيسي وتلقي طلبات الشكاوى واستقبال البلاغات والحوادث البلدية والبيئية واستفسارات الجمهور.

وكذلك شهد الهيكل استحداث إدارة المحميات الطبيعية التي تختص بوضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل الحياة الفطرية، وإدارة تصاريح دخول وزيارة المحميات ومراقبة وحماية المحميات البرية والبحرية إلى جانب عدد من المهام.

كما تضمن الهيكل الجديد إدارة جديدة للأمن الغذائي تختص بتحليل بيانات الإنتاج والاستيراد من السلع الزراعية لتحديد الفجوات واستخلاص المؤشرات، وإعداد الخطط التنفيذية لمتطلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، الإعلان والترويج وإطلاق المبادرات وبشأن مشاريع الأمن الغذائي المستهدفة، تلقي ودراسة طلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إصدار تراخيص مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الجهات المعنية لدعم وتمويل مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، وضع السياسات والبرامج الخاصة بالإنتاج والتسويق والتخزين وتنظيم عمليات النقل والتداول للسلع الزراعية والغذائية.

* الصحة

ويتألف الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من 28 مادة، ويشتمل على الوحدات الإدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: مكتب الوزير، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة العلاقات العامة والاتصال، ثانيا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، ثالثا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية وتندرج تحتها مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة حماية الصحة والأمراض الانتقالية، إدارة تعزيز الصحة، إدارة القومسيون الطبي، مركز المعلومات الصحية، إدارة سلامة الغذاء، إدارة الطوارئ الصحية، رابعا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التمويل والتأمين الصحي، إدارة التخصصات الصحية، إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إدارة تنظيم البحوث الصحية. خامسا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة العقود والمشتريات، إدارة الخدمات العامة، إدارة نظم المعلومات.

ومن أهم ما جاء في الهيكل التنظيمي للوزارة المادة السابعة تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بتنظيم عملية العلاج في الخارج وفقا للقانون والأحكام، الإشراف الإداري والفني على عمل الملحقات الطبية وتقييم الأداء، إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الصحية لعلاج القطريين في الخارج والتعاقد معها، اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر المرضى للعلاج في الخارج ومرافقيهم، متابعة انجاز وتنسيق أعمال اللجان الطبية المختصة بحالات العلاج في الخارج واللياقة الطبية للموظفين وإصابات العمل والاجازات المرضية والشؤون الاجتماعية والإفراج الطبي عن المسجونين والحالات الأخرى، إبلاغ الجهات المختصة بقرارات اللجان الطبية المختصة بشأن الحالات التي تنظرها، المادة العاشرة تختص إدارة القومسيون الطبي بفحص أفراد العمالة الوافدة للدولة.

أما المادة 12 فتختص إدارة سلامة الغذاء بتطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية، المادة 13 تختص إدارة الطوارئ الصحية بوضع السياسات والخطط اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ، مادة 14 تختص إدارة التأمين الصحي بوضع السياسات والخطط والمعايير والنظم، تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية، تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية، إعداد وتطبيق آليات لتوعية أطراف العلاقة التأمينية بنظام التأمين الصحي وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني واقتراح الفئات المشمولة وإصدار التعليمات والنشرات الموضحة للسياسات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي.

وأما المادة 15 فتختص إدارة التخصصات الصحية بوضع المواصفات والشروط الخاصة باعتماد المستشفيات والمراكز الصحية.

بينما المادة 17 فتختص إدارة الصحة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية، إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية، العمل على توفير نافذة للمرضى، متابعة التطور التكنولوجي.

اقرأ المزيد

العبيدلي: نقل إدارة الوساطة العقارية إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري محطة مهمة

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتنظيم القطاع العقاري في الدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة... اقرأ المزيد

172

| 15 فبراير 2026

المعهد الدبلوماسي ولخويا يوقعان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون المشترك في التدريب وتبادل الخبرات

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، مذكرة تفاهم في مجال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وذلك... اقرأ المزيد

102

| 15 فبراير 2026

 ملك مملكة بوتان يستقبل سفير قطر

استقبل جلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغتشوك، ملك مملكة بوتان، سعادة السيد محمد بن حسن جابر الجابر، سفير... اقرأ المزيد

98

| 15 فبراير 2026