محليات

1559

اللواء الخليفي: نسعى لإعداد إستراتيجيات طموحة لمكافحة المخدرات

افتتح سعادة اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام اليوم أعمال ورشة العمل الدولية في مجال "رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات" والتي يستضيفها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

شارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية بفندق ماريوت سيتي سنتر.

وفي الجلسة الافتتاحية رحب سعادة مدير عام الامن العام بالحضور مضيفا ان الهدف من عقد الورشة هو بلورة الافكار لإعداد استراتيجيات طموحة لمكافحة المخدرات ترتكز على تقليل فرص عرض المخدرات ، وخفض الطلب عليها ، والذي يعد عنصرا اساسيا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المتنوعة.

وأعرب سعادته عن أمله في ان تخرج الورشة بالنتائج المرجوة في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات ، لتحقيق الحماية القصوى لمجتمعاتنا من هذه الآفة المقيتة.

وقدم سعادته الشكر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على الجهود التي يبذلها والتي أسهمت بشكل واضح في تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي ، بالإضافة الى شكر القائمين على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ولجميع المنظمات والمراكز والجهات المشاركة في تلك الورشة.

جهود دولية

وفي مستهل كلمته قال العميد/ هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الامنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان عقد ورشة العمل يأتي في إطار ما يسعى إليه مركز المعلومات الجنائية لدعم جهود الامم المتحدة في توحيد الجهود الدولية في مجال خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية ، من خلال توحيد الاستراتيجيات والرؤى والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيراً شأنها كشأن بقية دول العالم في حماية مجتمعاتها من آفة المخدرات ، عبر التركيز على معالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره عنصراً اساسياً وهاما في المكافحة ، المتزامن مع الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز التأهيل.

وقال انه نظرا لخطورة هذه الظاهرة جاءت استجابة المجتمع الدولي على كافة المستويات والاصعدة المحلية والاقليمية والدولية للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعَّالة للحيلولة دون انتشارها عبر وضع البـرامج والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لمثل هذه الظاهرة ، ومنها استراتيجية خفض الطلب على المخدرات والتي تعد الوجه الاخر لمكافحة المخدرات والمكمل الاساسي لاستراتيجية خفض العرض ، والتي يستدعي في اعدادها الاعتماد على أسس علمية سليمة ومجربة، مع ضرورة العمل على تقييم نتائجها من خلال جمع وتحليل المعلومات الذكية عن تلك الاستراتيجيات مستفيدين في ذلك من ارشادات الامم المتحدة للرصد والتقييم، والخبرات الدولية في هذا المجال.

واعرب عن امله في ان تحقق الورشة الاهداف المنشودة والمتمثلة في الوصول لإيجاد آليات فعالة في تطوير أنظمة الرصد والتقييم للاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال خفض الطلب على المخدرات عبر تحديد مستوى الوقاية المطلوبة، بما يتناسب وحجم مشكلة المخدرات ، وأبعادها، وتطوراتها والحد من انتشارها واتساع نطاقها، وحصرها في أضيق الحدود.

دول المجلس

وقال ان عقد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية ورؤية دول المجلس في مشاركة الخبرات والمعلومات مع المجتمع الدولي في مجال المكافحة الذي يحظى بدعم ومؤازرة مستمرة من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ورعاية كريمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي حملنا بنقل تحياته اليكم وتمنياته لورشتكم هذه بالتوفيق والسداد.

كما اعرب عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على الدعم اللامحدود والمساندة للمركز، والشكر موصول للقائمين على مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما اسهم وبشكل فعَّال في تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها.

ومن جانبه قال القاضي حاتم احمد علي مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، انه ينقل للسادة الحضور وممثلي الدول والجهات المشاركة تحيات معالي نائب الامين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف ، كما تقدم بالشكر لدولة قطر على المبادرة والرعاية الدائمة لأنشطة الامم المتحدة ، والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعميد صقر بن راشد المريخي وفريق العمل بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نعتبره كأمم متحدة نافذتنا لتحفيز وتنسيق التعاون على المستوى الخليجي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة بشكل عام.

خفض المعروض

كما اعرب عن شكره للشركاء والاخوة من الجهات الفاعلة المعنية بمكافحة المخدرات والوقاية منها في دول مجلس التعاون الخليجي والذين نعمل معهم ليس فقط على المشاركة في ورشة العمل الدولية وانما على مدى اهتمامهم بهذا الموضوع وبمدى ما يبذلونه من جهد لتغطية الجانب المتعلق بخفض الطلب على المخدرات ، كما نبذل جهدا ملموسا في خفض المعروض من المخدرات كما تعلمون حضراتكم

وكما اشار التقرير العالمي للمخدرات الذي تصدره الامم المتحدة سنويا ، فان نسبة تعاطي المواد المخدرة والارتهان بها قد زادت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب عدة منها زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها ، بما قد حتم على دول العالم ان تعمل معا لمواجهة هذه الموجة من الزيادة ، وان تعمل بالشراكة مع الامم المتحدة لمحاولة وضع الاستراتيجيات الوطنية التي توازن ما بين جهود خفض الطلب على المخدرات وما بين جهود خفض المعروض منها .

وأضاف: ان هناك ايجابية شديدة في هذه الورشة المتمثلة في الحضور من الاجهزة المعروفة تاريخيا بتخصصها في مكافحة المخدرات والتي تبذل الكثير من الجهد حاليا في الوقاية ادراكا منها ان ساقي مكافحة المخدرات هما خفض الطلب وخفض العرض معا ، ونرى ايضا شراكات عديدة ما بين اجهزة انفاذ القانون واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارات الصحة والاجهزة المعنية .

معايير دولية

وقال ان ورشة خفض الطلب هذه تأتي في اطار البرنامج الذي نشرف بتنفيذه سويا مع مركز المعلومات الجنائية ومع باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تحدثنا سابقا عن المعايير الدولية للوقاية من المخدرات والتي تم اعتمادها من المجلس العالمي للمخدرات في عام 2014 ، وبدأنا في مرحلة جديدة وهي كيفية وضع سياسات واستراتيجيات لخفض العرض على المخدرات تعتمد على الاحصاء والدراسة وتعتمد على تحليل المخاطر ، ولا يتم ذلك الا من خلال استراتيجية متضمنة لخفض العرض الى جانب آلية لرصد وتقييم تلك الاستراتيجية حتى نستطيع توفير اسباب النجاح فنضاعف من الجهد المبذول فيها ، ونحلل التحديات والمخاطر فنستطيع ان نطورها فيما بعد.

وقال ان هناك تجارب مهمة سوف يعرضها خبراء من الامم المتحدة مثل الدكتور وديع معلوف من مقر رئاسة المنظمة بفيينا والدكتورة اسما فخري مسئولة السيطرة على المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي ، وباقي الخبراء الاقليميين من مركز المعلومات الجنائية وخبراء الدول الخليجية والذين سيقدمون مداخلات مثل اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وخبراء من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الوفود المشاركة.

دراسات وبحوث

ومن جانبه قال العميد/ صقر راشد المريخي مدير مركز المعـلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الورشة التي تستمر على مدار يومين ستتناول بالبحث والدراسة العديد من الدراسات والبحوث في مجال رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات أبرزها، الاساليب العلمية في التقييم الفعلي للبرامج الوقائية لخفض الطلب، كما ستقوم عدة دول بعرض تجاربها واستراتيجياتها في مجال خفض الطلب على المخدرات منها عرض مكافحة المخدرات الأمريكية وعرض مركز المعلومات الجنائية، وعرض ماهية الأسس العلمية عن الوقاية، وعرض أمثلة مختلفة ودراسة تصاميم لتقييم النتائج، وتمرين للمشاركين عن دراسات لحالات برامج الوقاية المختلفة لتحديد أي نوع من البحوث سيكون الأفضل لمرحلة من مراحل البرنامج

وفي اليوم التالي يتم عرض عن تسجيل اطار ونظريات التغيير بجانب عرض لفريق عمل عن قضايا وطنية في ملف خفض الطلب، وتختتم بمناقشات ومراجعة التقارير المتعلقة بالقضايا الوطنية بجانب عروض تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ( دولة الإمارات العربية المتحدة -المملكة العربية السعودية - دولة قطر).

وقل باتت آفة المخدرات مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظراً لآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات ، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع وأمنه، كونها من الظواهر التي تساعد على ارتكاب الجرائم ، وتؤدي إلى تعطيل القوى الشابة لتكون عبئاً على المجتمع بدلاً من أن تكون قوة منتجة وفاعلة، ولخطورة هذه الظاهرة جاء الاهتمام العالمي على كافة المستويات والاصعدة المحلية والاقليمية والدولية للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعَّالة للحيلولة دون انتشارها وملاحقة كل من يروج لها أو يتعاطاها، إضافة إلى وضع البـرامج والاسترتيجيات الكفيلة للتصدي لمثل هذه الظاهرة، كما التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التـي تحرم وتجرم زراعتها والاتجار بها وتعاطيها.