محليات

883

قطر تؤكد أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً للأمن الدولي

أكدت دولة قطر أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وبعض الدول الأخرى من قبل الحكومات وجهات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء لا يزال يشكل معاناة وعبئا على المجتمع الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW" خلال المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي يعقد في لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 21-30 نوفمبر 2018م، التي استعرضت جهود دولة قطر من أجل تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وخلق عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل .

وقدم سعادته التهاني نيابة عن وفد دولة قطر إلى سعادة السيد أوكستين فاسكويز قوميز سفير جمهورية السلفادور الصديقة، على انتخابه رئيسا للمؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقال "لدينا الثقة التامة في قيادته القديرة والحكيمة في توجيه أعمال هذا المؤتمر المهم نحو النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة" .

وأكد سعادته أن المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية يعتبر محطة أساسية في تطوير نظام حظر الأسلحة الكيميائية، وقال "على الرغم من التقدم الحاصل في تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم والتي بلغت حتى الآن نسبة تفوق 96 % إلا أننا نرى أنه على الدول الأعضاء الالتزام بالنظم المختلفة بما فيها نظام التحقق الذي تديره الأمانة الفنية لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية من جديد".

وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن دولة قطر تثمن الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مرحبا بانضمام دولة فلسطين لتصبح الدولة الـ 193 العضو في الاتفاقية، ودعا بقية الدول غير الموقعة على الاتفاقية للانضمام لها، لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية .

وقال إن "دولة قطر تؤمن بأن شرعية الاتفاقية مستمدة من تطبيق مبادئها العادلة، وإن دولة قطر تواصل السعي في سياسة دعم جميع الصكوك القانونية المبرمة والمبادرات الدولية التي تعزز نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الإقليمي والدولي على أساس عادل ومنصف".

وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW" أنه منذ انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها من خلال تشجيع دول غير منضمة للاتفاقية والسماح لها بالمشاركة في الفعاليات التي تعقد في الدوحة والتي توجت بانضمامها للاتفاقية.

وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة قطر تجاه أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتنفيذها الكامل، والوفاء بجميع التزاماتها، وقال إن من النقاط الرئيسية التي يناقشها المؤتمر هي تدمير المخزون الحالي من الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر بالنسبة لدولة قطر وكافة الدول الأطراف مبدأ جوهرياً لابد من تحقيقه وفقاً للخطط المقدمة وضمن التوقيتات التي أقرتها المنظمة، وذلك لمنع وصولها لأيادي الجهات الإرهابية ومنع استخدامها ضد المدنيين ليعيش المجتمع الدولي في بيئة آمنة .

وركز سعادته على استمرار دولة قطر، كما هو عهدها، في تنفيذ الاتفاقية من خلال مواصلة تطوير التشريعات الوطنية حيث تم إصدار قانون الأسلحة الكيميائية 17 لسنة 2007 والذي تم تعديله بالقانون الجديد رقم 16 لسنة 2013م لتتواكب نصوصه بدرجة أكبر مع مواد الاتفاقية، مع التركيز على تعزيز السيطرة على الاستيراد والتصدير والتراخيص للمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة.

وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "إن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وبعض الدول الأخرى من قبل الحكومات وجهات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء لا يزال يشكل معاناة وعبئا على المجتمع الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي بذلتها المنظمة من خلال بعثة تقصي الحقائق والبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة للإشراف على إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفت سعادته إلى مشاركة دولة قطر في الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي اعتمد قراراً بعنوان (التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية) الذي اعتمد بغالبية 82 صوتا مؤيدا للقرار الذي يوسع من صلاحية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يمنحها الحق في تحديد المسئول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية السامة، مما يعزز من صلاحيات المنظمة، في ظل غياب آلية لتحديد الجهة المسئولة عن الهجمات من هذا النوع.

وقال سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW "إن ما ذكرته بشأن احتمال إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية يقودنا إلى ضرورة الاستعداد، ومجابهة مثل هذه الأحداث ، والذي يمثل أهمية المادة العاشرة المتعلقة بـالمساعدة والحماية ، لافتا إلى أنه من أجل تعزيز أحكام المادة العاشرة وإعمالاً للمواد السادسة، والسابعة، والحادية عشرة من الاتفاقية، فقد أنشأت دولة قطر العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المعنية بأسلحة الدمار الشامل الذي يعتبر إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر ، وهو يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف ودور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، بالإضافة لتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر نظمت من خلال مركز الدوحة الإقليمي أكثر من 30 برنامجاً حتى العام 2018 بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وبكلفة تزيد على 12 مليون ريال قطري لتغطي مجالات المواد السادسة، والسابعة، والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، وخلال الخمس سنوات الماضية عقدت فعاليات عديدة هي: المنتدى الأول حول الأوجه التقنية لنظم النقل ومواجهة تحديات الإدارة المتكاملة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وسبع ورش تدريبية حول المساعدة والحماية، وأربع ورش تدريبية في الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية، وخمس ورش تدريبية في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين إلى جانب عقد خمسة من الاجتماعات السنوية لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية

وكشف عن مشاركة أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 650 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية في الدورات التدريبية.

وأكد سعادته أن مركز الدوحة الإقليمي يعكس تجربة دولة قطر الرائدة في مجال التوعية المجتمعية، من خلال تنظيمه أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني، بالإضافة لنشاطاته في مجال اتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدات حظر الانتشار النووي. حيث نعمل بشكل دوري على إقامة الدورات التوعوية وذلك لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل .

وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ختام كلمته "إن دولة قطر شريك أساسي في تنفيذ الاتفاقية، وإيمانا منها بالقيمة الحقيقية للتعاون الدولي، ودعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح على المستوى الدولي، تعلن عن استعداد مركز الدوحة الإقليمي، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية، للتعاون مع كافة الدول الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية، بالإضافة إلى إمكانية استضافة عدة فعاليات دولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل".

اقرأ المزيد

قطر تعزز دمج الذكاء الاصطناعي ببحوث الجينوم والبروتيوم

تواصل جامعات قطر تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي ببحوث الجينيوم والبروتيوم . وفي هذا الاطار تولّت الدكتورة غزلان بن... اقرأ المزيد

38

| 13 يناير 2026

وقف 100 ألف ريال لتأسيس وقفية تُستثمر أرباحها سنوياً

- شرط الواقفة إنشاء وقفية جديدة كل عام - رؤية إستراتيجية تدعم المصارف الوقفية المتنوعة -أثر استثماري واجتماعي... اقرأ المزيد

38

| 13 يناير 2026

الصحة: 4 ملايين فحص للاكتئاب والقلق

- رفع كفاءة إدارة الأمراض المزمنة يقلّص حالات الدخول للمستشفيات - 1942 حالة خروج بتشخيص الربو و»الانسداد الرئوي»... اقرأ المزيد

34

| 13 يناير 2026