محليات

1470

مديرة التخطيط بوزارة العدل: إطلاق 40 خدمة بمشروع "صك" الشهر المقبل

كشفت السيده ميـثه النعيـمي-مديرة التخطيط الإستراتيجي والجودة بوزارة العدل، أنَّ أول دفعة من خدمات مشروع "صك" ستطلق قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم خلال ديسمبر المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك"، إلى جانب أي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى، وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر.

وأعلنت السيده ميـثه النعيـمي في حوار مُطول مع "الشرق"، هو الأول مع الصحافة المحلية، بعد استحداث الإدارة أنه من المتوقع إطلاق (40) خدمة في الدفعة الأولى من مشروع "صك"، منها (26) خدمة ضمن أنظمة التسجيل العقاري، و(14) خدمه ضمن أنظمة التوثيق، منها التثمين العقاري، المقرر تفعيله في مكتب الوزارة في مبنى إدارة المرور بمدينة خليفة، ونظام الممنوعين من التصرف، هذا إلى جانب بوابة الموظف الشامل، وأنظمة التطبيقات على الجوال، ومتابعة نماذج تنفيذ معاملات عبر هذه التطبيقات، التي ستكون كلها بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العدل، لافتة إلى أنَّ المشروع يسعى إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

وتوقعت السيدة ميثه النعيمي إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهايه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الخطط التنفيذية للإدارات ركيزة أساسية في النهوض بمستوى الأداء، مما يؤهل الوزارة لأن تكون في صدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة المواكبة لخطة التنمية الوطنية 2011-2016 والمحققة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وإليكم نص الحوار :-

بداية..نود التعرف على إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، حيث إنها إحدى الإدارات المستحدثة بالوزارة.
إدارة التخطيط والجودة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزير العدل، والتي تم استحداثها بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا الاستحداث يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث إن العمل الإداري هو عمل تقني متكامل، وبدون التخطيط يكون مائعا وبلا هدف، وبدون الجودة تغيب الغايات المرجوة من هذا العمل والنتائج المتوخاة، حيث باتت معايير الجودة والتخطيط عوامل أساسية في مفاصل العمل الحكومي، وأعتقد أن استحداث هذه الإدارات يؤتي اليوم ثماره، فنحن نرى مختلف الأجهزة الحكومية تسير وفق خطط مدروسة، ومعايير أداء واضحة، ومؤشرات قياس محددة، تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحظى بمتابعة دقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية الخمسية.
أما ما يخص اختصاصات الإدارة، فتختص بموجب القرار الأميري المشار إليه آنفا، بإعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية،ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها، ودراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.

عرض الخطط على وزارة المالية
ماهي الخطوات، أو الإجراءات العملية التي نفذتموها حتى الآن في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية؟
تعلمين أنه وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، باشرت مختلف الوزارات في الدولة وضع خطط استراتيجية، وتنفيذية، لمشاريعها القائمة والمتوقعة خلال هذه الفترة، كما أن توجه الحكومة لوضع الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة أداء لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام، والرقابة على المال العام والتأكد من إنفاقه على المشاريع المقررة دون أي إسراف أو إهدار، جعل الوزارات ملزمة بتحديد خططها التنفيذية وعرضها على وزارة المالية، وقد بادرت الإدارة في هذا الإطار بمراجعة الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع رؤية ورسالة وقيم، تلبي تطلعات الوزارة في النهوض بأدائها والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.

خطة الحكومة الإلكترونية
إذن ما هي الأسس التي وضعتم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؟
تم وضع هذه الخطة استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وخطة الحكومة الإلكترونية 2020، وبدأت إدارة التخطيط والجودة معهم المرحلة العملية للتنفيذ بعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الآليات التنفيذية لخطط ومشاريع السنة المالية 2015-2016، بحيث شملت هذه الآلية استمارة جمع البيانات الخاصة بالوظائف الرئيسية للإدارة ومهامها الحالية ورصد الفجوات القائمة بين الوظائف الرئيسية وتلك المهام وفقا للأداة التشريعية المعمول بها، إلى جانب حصر عدد الوظائف والمسميات وتوزيعها على وحدات الإدارة والأوصاف الوظيفية وعدد الموظفين والتكوين المهاري والمعرفي لهم، وتنظيم العمل بالإدارة كان وفقاً لمعايير الأداء المؤسسي المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي تم تزويد الإدارات مسبقا به، ومن المتوقع إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهائيه قبل نهاية العام الجاري.

ماهي محاور هذه الخطة؟
تضمنت استراتيجية الوزارة لعام 2014، عدة محاور، منها الارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، وتطوير مقر الوزارة للموظفين والجمهور، وتنمية الموارد البشرية والكوارد القطرية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وكذلك المبادرات والتشريعات التي تقدمت بها الوزارة.
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها وضعت الوزارة آليات مناسبة لذلك، فمثلا للارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلَّت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير، وبعضوية ممثلين من جهات حكومية أخرى، مثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، والمعلومات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل، وبهدف تطوير خدمات وزارة العدل، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة للجمهور، المعروف اختصارا بـ"صك"، ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.

إطلاق "صك" قريبًا
نحن نعلم أن مشروع "صك" الآن في مرحلة تجريبية، من حيث فحص الوثائق والمحررات وأرشفتها، قبل إطلاقها رسميا عبر بوابات المشروع الإلكترونية، لكن متى سيتم إطلاق هذه الخدمات للجمهور، وما هي طبيعتها؟
مشروع "صك" من مشاريع الدولة المهمة والحيوية التي تحظى بدعم ورعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وقد تابع معاليه عرضا مرئيا حول هذا المشروع، وأخذت الوزارة بتوجيهات معاليه في هذا المشروع، ونحن الآن كما قلت في المرحلة التجريبية، ونتوقع إطلاق أول دفعة من خدمات مشروع "صك" قبل نهاية عام 2015، وفي آخر اجتماع للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل- قبل أسابيع استعرضت اللجنة سير المشروع والخطوات التي قطعها في سبيل إطلاق الدفعة الأولى من خدماته إلكترونيا، والخطوات المتوقعة تنفيذها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بشكل رسمي، وقد تمت إحالة المواصفات الفنية المطلوبة لاختبارات الأمان للمشروع على لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستشارك من جانبها أيضاً بتنفيذ نوع من الاختبارات على النظام قبل إطلاق خدمات الدفعة الأولى، فالمشروع حيوي وحساس، وضمان أمن بياناته مسألة أمن وطني بالدرجة الأولى.
كما استعرضت اللجنة استراتيجية التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع صك، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن مع التركيز على الجهات المعنية بالدفعة الأولى والتي انتهى الربط معها ومنها:وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بوابة حكومي) وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للقضاء، وجاري العمل لاستكمال وتحديث الربط مع المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، النيابة العامة وهيئة شؤون القاصرين.

الدفع إلكترونيًا
هل تستفيد وزارة العدل من خدمات الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تفعليها في ضوء أهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ؟
هذا سؤال مهم، حيث تركز وزارة العدل على ربط الإدارات الخدمية بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها، ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومنها تفعيل برنامج المراسلات الحكومية، حيث إن وزارة العدل انتقلت من نظام المراسلات التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة الالكترونية، وتم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل من يناير 2015، والمرحلة الثانية له الآن البدء بتفعيله مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن.
ووقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، وتسعى للدخول في نظام SMS، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، وسيتم خلال ديسمبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني من خلال مشروع "صك"، وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر، إلى جانب مشاريع أخرى سيعلن عنها في وقتها.