محليات

3635

تقديم طلبات قيد المهندسين إلكترونياً

انتهت لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من تحويل إجراء تقديم طلبات القيد للمهندسين باللجنة من التقديم باليد إلى التقديم الإلكتروني، على موقع اللجنة على الإنترنت.

وتم تفعيل الخدمة التي أثبتت فعالية عالية ساهمت في تقليل عدد المراجعين باللجنة، كما تم تحويل ملفات المهندسين المقيدين باللجنة من ملفات ورقية إلى ملفات إلكترونية يسهل معها التعامل دون الحاجة إلى أماكن تخزين، حيث بلغ عدد المهندسين المقيدين ما يقارب 10 آلاف مهندس.

وتقوم اللجنة حالياً بتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية لقيد المهندسين، بدلاً من إجراء مقابلات شخصية لاختبار القدرات الفنية في مجال التخصص، للتخصصات الهندسية الرئيسية ( مدني، معماري، كهرباء، ميكانيكا) وذلك بعد تطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع جامعة قطر، والتي أثبتت نجاحاً في التطبيق، حيث يظهر ذلك في زيادة معدلات أعداد المهندسين الجدد المقيدين شهرياً، ويجري حالياً العمل على تحويل اختبارات ما تبقى من التخصصات الهندسية إلى نظام الاختبارات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، تم الربط الإلكتروني بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص السماح للمختصين باللجنة للاطلاع على الأنشطة التجارية للأفراد والشركات، وذلك للتأكد من الالتزام بما جاء بمواد القانون على الملاك والشركاء للمكاتب الاستشارية، وعدم مخالفتهم للقانون على مدى فترة القيد، وساهم ذلك في اختصار الوقت والجهد المستهلك في المكاتبات والمراسلات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى سرعة إنجاز الخدمات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص المكاتبات الرسمية الصادرة من اللجنة والمتعلقة بإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك لمقدمي طلبات القيد بسجلات المهندسين، حيث إن إصدار الكتب يتم حالياً من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.

ويأتي ذلك تسهيلاً على المتقدمين لسرعة الحصول على تلك الكتب لاستكمال إجراءات القيد، وتم إعداد آلية جديدة لتحويل سير بعض المعاملات الداخلية واستلامها، وتنفيذها إلكترونياً، والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات للمتقدمين للجنة من مهندسين ومكاتب استشارية، وذلك من خلال الاستعانة ببرنامج الموظف الشامل، كما تم مؤخراً اعتماد نماذج طلبات التظلمات من قرارات لجنة قبول المهندسين والصادرة بحق المهندسين، وتم إدراجهم على صفحة اللجنة بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ليتم بعد ذلك تقديمهم كخدمات إلكترونية من خلال نافذة الوزارة .