اقتصاد

351

بورصة قطر تنظم سلسلة محاضرات لعدد من المدارس

نظمت بورصة قطر عدة محاضرات لعدد من المدارس في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.

البورصة تهدف لنشر الوعي الإستثماري في مجال الأسهم

وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.

وتناول عدداً من المحاور المهمة، منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات.

كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.

تاريخ إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية

وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم "14" لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تمَّ التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.

القيمة السوقية

وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية في 19/10/2014 نحو 710276095047 ريالا قطريا.

وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءاً من 1000 نقطة.

ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى 10.379.59 وارتفع المؤشر بتاريخ 19/10/2014 إلى 13.147.79 بزيادة مقدارها 26.67% على بداية العام.

قيمة التداول السنوي

قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت التداولات إلى حوالي 157.6 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى تاريخ 19/10/2014.

وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن السوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات. وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال.

السيولة العالية

والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة، من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم، مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

أسهم الامتياز

وأسهم الامتياز وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية، إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم. إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.

المضاربة والاستثمار

بين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة، معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر. وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.

قدورة: تعريف شرائح المجتمع بمزايا الإستثمار في البورصة

سبعة قطاعات

وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ويشمل (8) شركات مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة.

ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة،أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.

وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيها العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.

أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر، بيعاً أو شراء.