محليات

377

وزير الخارجية: لا حلول ناجعة في سوريا بدون محاسبة مجرمي الحرب

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن أي انتقال أو حل سياسي في سوريا من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب ، لن يؤدي إلى نتيجة ناجعة ومستدامة.

وقال سعادته في كلمة أمام الاجتماع الرفيع المستوى حول تحقيق المساءلة في سوريا والذي عقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن أكثر من ست سنوات منذ بداية الأزمة لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب أياً من الجرائم الوحشية في سوريا ، مشيرا سعادته إلى تقاعس المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري بشأن هذه الجرائم وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبين سعادته أنه من هذا المنطلق جاءت مساعي دولة قطر بالشراكة مع مجموعة أصدقاء المساءلة للتوجه للجمعية العامة من أجل إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك انطلاقا من حرصها على تحقيق مبادئ العدالة.

وقال سعادته إن دولة قطر دعت منذ البداية إلى الحل السياسي الشامل للأزمة السورية ، وأيّدت المبادرات لوقف العنف، ودعمت الجهود الدولية لمنع الإرهاب والتطرف، وأعربت عن القلق والإدانة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرا سعادته أن للأزمة السورية جوانب عديدة حازت على اهتمام المجتمع الدولي.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات للتصدي للاحتياجات الإنسانية الهائلة للأشقاء السوريين، مشيرا سعادته إلى أن دولة قطر شددت دائماً على أهمية وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان حيث أن جميع هذه المسائل لا زالت مسائل هامة تستحق الاهتمام.

وبين سعادته أن اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 71/248 كان خطوة هامة، والتحرك الأول من نوعه من قبل الجمعية العامة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف .

وأضاف " علينا أن ندرك أن إنشاء الآلية ليس خاتمة جهودنا، بل على العكس يعد بداية لمرحلة جديدة يتم فيها تفعيل الآلية لتحقق النتيجة المتوخاة منها. وفي هذا الإطار، واصلنا الاجتماعات والمساعي لضمان تفعيل الآلية، وقدمت دولة قطر خلال السنة الأولى من تشغيل الآلية تبرع مالي بمبلغ مليون دولار لصالح الآلية.

وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية الهامة من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه.

وقال "يسرنا أن نرى التقدم الذي تم في إعداد اختصاصات الآلية وتشغيلها بما في ذلك تولي السيدة مارشي-أوهيل رئاستها. ونشيد بجهود السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الخصوص.

وعبر سعادة وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة، وكذلك تفعيل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.. وأضاف "إننا على يقين أن اليوم الذي سوف يحاسب فيه العالم المتحضر نفسه على صمته أو التراخي منذ بداية هذه الأزمة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ليس بعيداً".

ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر هذا الشهر، أكد مسؤولية قوات النظام السوري عن استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون التي وقعت في شهر أبريل الماضي. مشيرا سعادته إلى أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في تلك البلدة يجسد مثالا على الجرائم التي كانت الدافع لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، وتضاف تلك الجريمة إلى سلسلة جرائم النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون وغيرها من المناطق السورية.

وأوضح سعادته أن جرائم الفظائع الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم لذا فإن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم باتت أمراً ملحاً كضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة قانونية وهذا ما يستدعي مضاعفة الجهود لتفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لكي تكون رادعا لتكرار مثل هذه الجرائم.