محليات

670

برامج جديدة بجامعة قطر لتعزيز البحث العلمي

تسعى جامعة قطر إلى تعزيز قدراتها في مجال البحث العلمي، من خلال عدة خطوات من بينها استحداث مجموعة جديدة من برامج البكالوريس والدراسات العليا خلال العام الدراسي المقبل، تتصل بمجالات التنمية المختلفة وباحتياجات دولة قطر.

وفي هذا الاطار تنفذ الجامعة خريطة طريق للبحث العلمي، كخطوة لتعزز دورها كمحرك بحث يُحفز على بناء مجتمع قائم على المعرفة، حيث حملت عنوان "تطوير البحوث من أجل مستقبل قطر" وتضمنت المحاور البحثية الرئيسية الأربعة ذات الأولوية لجامعة قطر وهي: "الطاقة والبيئة واستدامة الموارد"؛ "التغيير الاجتماعي والهوية"؛ "السكان والصحة والعافية"؛ و" تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

يضم كل محور بحث رئيسي محاور فرعية هي على التوالي: الغاز الطبيعي المسال والطاقة البديلة، المواد وتكنولوجيا النانو، الموارد البحرية، الماء والهواء والأمن الغذائي؛ الحداثة والهوية الوطنية والمجتمع، الإسلام والقضايا المعاصرة، التعليم وبناء القدرات؛ الوقاية وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية، السلامة المرورية؛ معالجة المعلومات الذكية والآمنة، الأنظمة الموزعة والخدمات الإلكترونية، وتمكين التقنيات.

تتضمن خطط تنفيذ خريطة الطريق إنشاء 12 مجموعة متعددة الاختصاصات من أجل معالجة المحاور الفرعية. ويتوقع أن يظهر تأثير رئيسي لخريطة الطريق على عدد وجودة برامج الدكتوراة وعلى التدريبات التي يمكن توفيرها للحائزين على شهادة الدكتوراة، كما ستحثّ الطلاب على إجراء البحوث وتضمن توفير عدد كبير من الباحثين في المجالات ذات الأولوية داخل جامعة قطر ودولة قطر.

* مجمع البحوث

ويأتي تأسيس وتجهيز مجمع البحوث مؤخرا مكملا لهذا الجهد. ويحتوي المجمع على معظم المراكز البحثية والمعامل المجهزة بأحدث التجهيزات العلمية لكي يساعد الباحثين في مشاريعهم البحثية بما يصب في رسالة جامعة قطر لتشجيع البحث العلمي. يعد المجمع مركزا متقدما على مستوى المنطقة لأنه يحتوي على أحدث تقنيات التحليل والقياس فضلا عن مجموعة من أفضل الباحثين في مختلف العلوم ذات الأهمية للدولة.

يتكون المجمع من 8 مبان ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع. يضم المبنى الرئيسي للمجمع مبان ادارية وخدماتية ويحتوي على مدرج ومكاتب ادارية، أما بقية المباني فهي مراكز بحثية بعضها يتم تشغيله للمرة الأولى، ومنها مركز الدراسات البيئية، مركز المواد المتقدمة، مركز أبحاث الغاز، مركز الكندي للحوسبة، مركز العلوم الطبية الحيوية، ومركز أبحاث حيوانات المختبر، اضافة إلى جزء من معامل كلية الطب التي انشئت حديثا.

لا يمثل المجمع تجميعا جغرافيا فقط للوحدات البحثية للجامعة، بل ترافق ذلك مع عمل دؤوب لتوحيد الجهد البحثي للجامعة، بحيث تعمل المراكز البحثية في ابحاث بينية عابرة للتخصصات، وهذا هو الاتجاه السائد في الأبحاث العلمية الحديثة في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل علماء من تخصصات مختلفة لحل مشكلة بحثية معينة ولكن كل من تخصصه الدقيق. وتعمل لجان مختلفة الآن في الجامعة لتعظيم الاستفادة من المعدات والأجهزة والباحثين وذلك لتحسين الاستفادة مما هو متوفر وإدارة موارد الجامعة بشكل أكثر كفاءة.

وحققت الجامعة المركز الرابع على مستوى الشرق والاوسط وشمال افريقيا وفق تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، في مجال جودة ونوعية الابحاث العلمية للطلبة واعضاء هيئة التدريس.

اضافة إلى ذلك، الجامعة تحصل على حصة الاسد من الصندوق القطري للبحث العلمي لتمويل الابحاث والمشاريع، ومن المتوقع ان تزيد هذه النسبة مع استحداث كلية الطب في جامعة قطر.

* الصندوق القطري

ويعد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أكبر مصدر ممول للمنح الخارجية بجامعة قطر. ويوفر نوعين أساسيين من المنح: برنامج الأولويات الوطنية للبحث: هو أكبر منحة تمويل في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وهو نشاط يقدم مرة واحدة في السنة ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية والعالمية الرئيسية من خلال البحث. ويقدم مرة واحدة في السنة.

يتراوح طلب التمويل بين 20000 دولار أمريكي كحد أدنى و350000 دولار أمريكي كحد أقصى سنوياً. فترة المشروع (عام، عامين، ثلاثة أعوام).

أما برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، فيهدف إلى إجراء أبحاث تحت إرشاد هيئة أعضاء التدريس بكل جامعات قطر ويقدم مرتين في السنة. وتصل ميزانية مشروع البحث لكل طالب كحد أقصى إلى عشرة آلاف دولار أمريكي، والتي تشمل: منحة للطالب قيمتها 4000 دولار. منحة للأستاذ المشرف قيمتها 2000 دولار. ومبلغ إضافي 4000 دولار كحد أقصى لتغطية مصاريف البحث.

استكملت الجامعة أيضا عددا من الوثائق والسياسات المهمة التي تحدد منزلة البحث العلمي في الجامعة وتسهل مهمة الباحثين، إذ أنجزت الجامعة مؤخرا ورقة استراتيجية تتعلق بمنزلة البحث العلمي في الجامعة وتحدد واجبات وحقوق كل فرد في الجامعة قدر تعلق الأمر بالبحث العلمي. كما أنجزت مجموعة من السياسات المتعلقة بالتعيينات المشتركة بين الوحدات المختلفة في الجامعة وهذا مرة أخرى يتعلق بتنشيط الأبحاث البينية والتكامل والاستغلال الأمثل للموارد.