صحافة عالمية

1232

الطيران المدني .. 3 مليارات راكب و 35 مليون رحلة

أثار الاختفاء المريب للرحلة "أم إتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية من على شاشات الرادار في الثامن من شهر مارس الماضي العديد من علامات الاستفهام حول عوامل الأمان والسلامة في الطائرات؛ حيث تلقت الشركة الماليزية ضربة موجعة بعدما هوت في التصنيف العالمي بين شركات الطيران نحو أسفل آخر تصنيف دولي يتعلق بسلامة الطيران المدني.

وذكرت صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية، نقلا عن تقرير لمركز تقييم بيانات حوادث الطيران بمدينة هامبورج الألمانية، أنه "رغم بلوغ عدد الركاب في مجال الطيران المدني عام 2013 ثلاثة مليارات وعدد الرحلات الجوية 35 مليونا، إلا أن عدد الوفيات جراء حوادث الطيران لم يتجاوز 224 شخصا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالسفر على الطرق أو عبر السكك الحديدية، علاوة على أن نسبة وقوع حوادث خطيرة للخطوط الجوية الكبرى في العام ذاته بلغ أقل من واحد في المائة من عشرة آلاف، ومن ثم فإن أمن الطيران يدون الآن أفضل سجلاته في التاريخ".

اكثر الوسائل امنا

وقال وو رن بياو، نائب رئيس جامعة الصين للطيران المدني، إن "الطيران المدني هو أكثر وسائل النقل أمنا"، لافتا إلى أن عدد ضحايا حوادث الطائرات على مستوى العالم يقل بكثير عن حوادث السير السنوية في بعض المدن الكبرى. ومع ذلك، يرى خبراء أمن الطيران أنه مع تزايد عدد الرحلات الجوية حول العالم، تبين أن إجراءات الفحص الأمني وغيرها من المعايير التقنية الأمنية في مطارات بعض البلدان متراخية ومنخفضة للغاية. وهنا، تؤكد حادثة الطائرة الماليزية المفقودة ضرورة الالتفات إلى مشكلات رئيسية متعلقة بسلامة الطيران يجب الإسراع إلى معالجتها.

وأكدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن نظم الحاسب الآلي لديها احتوت على معلومات عن سرقة جوازي سفر استخدما على متن الرحلة المذكورة، ولكن السلطات الوطنية الماليزية لم تفحص قاعدة البيانات هذه.

تنامي سوق السفر

وفي هذا الصدد قال وانغ يا نان، نائب رئيس تحرير مجلة "معرفة الطيران"، إن الكثيرين لم يلتفتوا إلى التحذير الذي أطلقته الإنتربول بأن تنامي سوق السفر الدولية يغرى الكثيرين، ومن بينهم المهاجرون غير الشرعيين والإرهابيون، مضيفا أنه خلال أكثر من مليون مرة في العام الماضي، استقل ركاب طائرات دون أن تفحص جوازات سفرهم على أساس قاعدة بيانات الإنتربول التي تضمنت 40 مليون وثيقة سفر مسروقة أو مفقودة.

وهنا يتساءل الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل: "لماذا تنتظر الدول وقوع مأساة لتطبيق إجراءات أمنية مشددة"، حيث قال إن 4 دول فقط وهي أمريكا وبريطانيا والإمارات وإسرائيل تقوم بفحص جوازات السفر وفقا لقاعدة البيانات هذه، داعيا إلى تقييم صحة جوازات السفر في مطارات جميع البلدان والالتزام بمراجعة قاعدة البيانات المعنية للإنتربول.

لكن تسوه تشون شنغ، نائب المدير العام لمجموعة الصين للإلكترونيات والتكنولوجيا، يرى أنه مع وجود تكنولوجيا فحص الأمتعة بالأشعة السينية، بات هذا القرار "رادعا" أكثر من كونه "حلا أمنيا" فعالا، مؤكدا أن باب قمرة القيادة لابد ألا يفتح أكثر من 3 ثوان فقط، وبعد التأكد من أن جميع الركاب في مقاعدهم. وتقودنا مسألة باب قمرة القيادة إلى قضية ضباط أمن الطيران على متن الرحلات الدولية الذين يمكن أن يقدموا الدعم في تحسين الوضع الأمني للطائرات.

وذكر أنه ما من شك في أن قيام وكالة تصنيف النقل الجوي "أي تي آر أي" السويسرية بخفض تصنيف الخطوط الجوية الماليزية من المركز 23 إلى المركز 42 على قائمة شركات الطيران الدولية الأكثر أمانا ارتكز على عدة معايير لتحديد درجة أمان شركات الطيران، ومن بينها ضعف الأداء المالي للشركة الذي تعتبر المؤسسة أنه يمكن أن يصبح عامل خطر كبيرا.

تكنولوجيا امنية

ويقول تسوه تشون شنغ إن بعض البلدان تتبع في إجراءات التفتيش الأمني بالمطارات مبدأ توجيهيا فريدا يعطى أهمية أكبر لفحص الركاب وجها لوجه، بالإضافة إلى تفتيش الأمتعة بالأشعة السينية، لافتا إلى أنها تطبق نظرية التفتيش الأمني الاختراقي الذي يجمع بين التفاعل البشري لضباط الأمن مع الركاب والتكنولوجيا الأمنية.

وكان اتحاد النقل الدولي (الأياتا) قد حدد في عام 2011 الإرهاب الإلكتروني باعتباره تهديدا بارزا لصناعة الطيران يفرض تحديات خطيرة، خاصة مع وجود جيل جديد من الطائرات يعتمد على تغيير البيانات الإلكترونية والترابط بين الشبكات، وبهذا يكمن التحدي في التأكد من أن البيانات المتبادلة بين الأرض والطائرة آمنة.

ودلل وانغ يا نان على ذلك بقوله: إن شركة "بوينج" نفسها واجهت تهديد الأمن الإلكتروني قبل 6 سنوات عندما كشف تقرير أن إحدى شبكات الكمبيوتر الخاصة بها على متن الطائرة يمكن أن يُستخدم من قبل الركاب للدخول على نظم التحكم والملاحة الخاصة بها.