محليات

945

تنظيم ورشة عمل بالدوحة حول احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، عن بعد، تحت عنوان /النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا/.

وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة.

وأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية.

وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم.

ونوه في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك البشر بشكل عام، وشكلت تحديات وواقعا يحتم على الجميع التعامل معه عبر آليات تمكن من الاستمرار في نشر رسائلهم التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى، وقدم ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة كورونا وما قامت به في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

من جانبه، أكد السيد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في كلمته، أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء، ونبه إلى ضرورة أن يتجاوز تصدى الاستراتيجيات الصحية، لأبعاد الوباء الطبية إلى تناول آثار التدابير المعتمدة على حقوق الإنسان.

وأوضح أن القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة تتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية عبر الجسر الأكاديمي

بقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية.. إليك الدورات المقررة للموظفين القطريين المرشحين للترقية 

3 فئات بينهم المقيمون مواليد قطر.. قرار بضوابط تجنيد من لا ينطبق عليه قانون الخدمة الوطنية

أخبار ذات صلة

قرار لوزيرة التعليم بإنشاء أقسام جديدة في الوحدات الإدارية للوزارة وتعيين اختصاصاتها

الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى "إيكاو" بشأن الاعتداءات الإيرانية