محليات

791

البدر: قطر جادة في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

أكدَّ سعادة اللواء الركن جو حمد بن ناصر البدر-رئيس اللجنة العسكرية للقانون الدولي الإنساني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- إنَّ إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ماهو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالإهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية وصولا للهدف الأسمى وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على مستوى دولة قطر من ناحية، وتعميق التعاون مع المنظمات النظيرة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني من ناحية أخرى.

وأشار سعادة اللواء الركن جو البدر في كلمته الإفتتاحية للمائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة الوطنية لقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بعنوان "مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني"، إلى أن الوضع التشريعي الحالي في مجال القانون الدولي الإنساني في الدولة قد قطع شوطا متقدما في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، لافتا سعادته إلى أن بعض الباحثين القطريين أعدوا أبحاثا أوضحت أن دولة قطر قد صادقت على معظم الإتفاقيات في مجال القانون الدولي الإنساني، والعمل يجري لإنجاز ما تبقى منها وما عقد هذه المائدة إلى خطوة في هذا الإتجاه.

وأضاف سعادة اللواء الركن جو قائلا " إنَّ انعقاد هذه المائدة المستديرة يأتي بعد مضي عام من العمل منذ إنشاء اللجنة ، حيث أكملت اللجنة البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد نظام وخطة عمل اللجنة، وتم تشكيل 3 لجان فرعية في عضوية اللجنة ، كما شاركت اللجنة في أكثر من محفل داخل وخارج الدولة، قائلا "نحن نمضي لتحقيق الغايات المأمولة من إنشاء اللجنة".

وشدد سعادته في ختام كلمته على أن مخرجات المائدة المستديرة ستحظى بكامل عناية اللجنة وستكون بمثابة المُعين لعملها المستقبلي، وهذه هي الغاية المرجوة من انعقاد هذه المائدة المستديرة..

تقييد أساليب ووسائل القتال

من جانبها قالت المستشارة القاضية مُنية عمار -المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة- ان قطر حققت إنجازا كبيرا فيما يخص القانون الدولي الإنساني مشيرة إلى أن قطر استطاعت في وقت وجيز أن تبدا أولى خطواتها في الامتثال للقانون الدولي الإنساني وإقامت لجنة معنية بهذا القانون ولها لائحتها الخاصة بها وكذلك نظامها الداخلي.

واستعرضت المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة المراحل التاريخية للقانون الدولي الإنساني مشيرة إلى أن كثيرا من الدول كانت تجهل هذا القانون وأهميته في الحفاظ على حقوق الإنسان وقت الحروب والنزاعات منذ إنشائه في 1864.

وأوضحت المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن القانون يهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة والحفاظ على الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في تلك الحروب بسبب الإصابة أو الأسر.

وأوضحت أن القانون يعمل على تقييد أساليب ووسائل القتال لاسيما في ظل انتشار أسلحة تهدد الجنس البشري وتفتك بالإنسان، لافتة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحدث نوعا من التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية من خلال قواعد تم وضعها من قبل مشاركوا المؤتمرات الدولية من وفود الدول المختلفة.

وقالت أن القانون بات يتخذ أهمية قصوى لاسيما مع ظهور مستجدات على أرض الواقع من خلال وجود انتهاكات كبرى ومتعددة شكلت خطورة على البشرية، ما حذا بالدول في مؤتمر 25/95 بمصادقة اتفاقية جنيف الأربع من قبل 197 وآخرهم كانت دولة فلسطين.

الوضع التشريعي

هذا وكانت لسعادة اللواء الركن جو حمد البدر ورقة بعنوان "الوضع التشريعي الحالي في مجال القانون الدولي الإنساني" ، أوضح من خلالها أن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني قد انتهت إلى حقيقة مهمة وهو أنه لافائدة من وضع أحكام جديدة لتطوير قواعد هذا القانون مالم يتم تطبيق ما هو قائم بالفعل.

واستعرض سعادة اللواء عدد من القوانين الوطنية التي قامت بها الدولة بمواءمتها مع الاتفاقيات الدولة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، أولها يتعلق بقانون الأسلحة الكيميائية رقم 16 بالدولة لسنة 2031 حيث صدر تفعيلا لاتفاقية حظر وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993 وقد فرضت الماده (8) منه عقوبات جزائية على مخالفي احكامه، وإلى جانب هذا القانون قانون الخدمة العسكرية و قانون الخدمة الوطنية اللذان راعيا الاحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وتطبيق المعايير التي تسهم في إنفاذ القانون الدولي الإنساني وذلك فيما يتعلق بحظر تجنيد من يقل عن الثامنه عشر في صفوف القوات المسلحة القطرية، أو شراك الأطفال في الصراعات المسلحة.

كما واءمت دولة قطر في مشروع قانون الأسلحة البيولوجية بفرض عقوبات صارمة على المخالفين وذلك تأكيدا على الرغبة الصادقة في موائمة تشريعات الدولة بأحكام قانون الدولي الإنساني، أما مشروع القضاء العسكري فقد تضمن توصيف بعض الجرائم المتعلقة بمخالفة القانون الدولي الإنساني التي ترتكب من أفراد القوات المسلحة مستهديا بما تضمنته الاتفاقيات الدوليه في هذا الصدد لاسيما اتفاقيات جنيف الأربعة.

وأضاف اللواء الركن جو البدر قائلاً " إنه ولتحقيق رؤية قطر في تفعيل الاتفاقيات الدولية، أن مجلس الوزراء القطري المنعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري اطلع على مذكرة وزارة الخارجية القطرية بتشكيل لجنة لدراسة النظر في انضمام دولة قطر لاتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ".

واختتم سعادة اللواء إن ما ذكر يدعو للتفاؤل ، وهذا دليل على أن الأحكام بدأت تسلك الطريق الصحيح لنجد سبيلا لتفعيلها وانفاذها حيث أن عدم تفعيل الجزاء في القانون الدولي الإنساني لن يكون هناك تقدما ملموسا في الشعور باحترام احكام هذا القانون وهذا ما تسعى إليه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني..

تحديات مستقبلية

وتناول الدكتور فوزي أو صديق-عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- ورقة عمل بعنوان "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رؤية نحو المستقبل"، استعرض من خلالها المشكلات والتحديات المستقبلية للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وقد يكون من أبرز هذه المعوقات التي تواجه القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي تكمن في عدم إدراجه ضمن المناهج الدراسية في المراحل الأولى من الدراسة أو ضمن مناهج جامعية معمقة، بالإضافة إلى خلو المناهج المدرسية من ذلك ، وتدريس الماده لطلبة القانون فقط، لذا فإن التحدي الأكبر هو تعميم تدريس القانون الدولي وتعميمه في كافة المراحل، فضلا على أنه لا يوجد برامج تدريبية للعاملين في مجال القانون الدولي الإنساني.

التحديات التشريعية

..أما من حيث التحديات التشريعية هو أن المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني تعاني من فجوه مابين التطبيق العملي والنص النظري ، حيث أن الدولة مصادقة تقريبا على كافة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على إلزام الدول بنشر القانون الدولي الإنساني وتعزيزه إلا أنه في المقابل أن ذلك لايتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع الإلتزامات المفروضة على عاتق الدول الأطراف، لذا من الواجب على اللجنة أن ترصد بصفة مستمرة الإختلالات هذه للوقوف عليها وإيجاد الحلول لها، فضلا عن أن المواءمات التشريعية مابين القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية المصادق عليها إذا وجدت فإنها تتم بصورة بطيئة وعلى فترات متباعدة.

ورصدت الورقة أيضا تحدياً يتعلق بغياب الوعي والثقافة بمخرجات القانون الدولي الإنساني بسبب الخلط بالمفاهيم، كما أن المؤسسات العاملة لا تطبق الإلتزامات المفروضة على عاتقها بخصوص نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، لذا لابد من وضع استراتيجية متكاملة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني بما يعزز الثقافة والوعي بتلك المفاهيم الأمر الذي يتوجب إنشاء وحدات متخصصة بالإعلام والنشر ضمن معايير وضوابط تقوم على مؤشرات أداة واضحة.

أما على صعيد الهيكلية فأوضح الدكتور أو صديق أن في هذا الباب نجد أن غياب التنسيق والتشارك في مجال نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني ، إلى جانب عدم وجود قاعدة بيانات تتضمن أسماء الخبراء والمختصين في هذا المجال.