محليات

1612

بعد انتهاء الوزارات والمؤسسات من وضع خططها

107 برامج تخصصية لتدريب المواطنين بالجهات الحكومية

إلزام جهات العمل بإعداد خطط ومتطلبات التدريب والتطوير بشكل سنوي

تدريب وتأهيل الموظفين المعاد تسكينهم جزء من خطط التدريب الحالية

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بتخصيص 107 برامج تدريبية مختلفة لتدريب المواطنين القطريين العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية المختلفة، والتي قامت بموافاة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بها من خلال الخطط السنوية والشهرية لمتطلبات التدريب والتأهيل لموظفيها.

وكانت الوزارات والجهات الحكومية المشمولة بقانون الموارد البشرية قد انتهت من وضع الخطة التدريبية الخاصة بها، وذلك وفقا للأهداف الخاصة بكل جهة وللاستراتيجية العامة للدولة، بما يكفل تطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة.

وتضمنت البرامج 18 برنامجا للمسار الإداري وبرنامجا خاصا بالموظفين الجدد يتضمن 29 وحدة تدريبية، و60 برنامجا للمسار التخصصي، منها إدارة الأزمات وإدارة المشاريع وتخطيط الموارد البشرية وتنظيم المكاتب والمستودعات الحكومية وإدارة وتنظيم المشتريات الحكومية وإعداد الرسائل والمذكرات.

قانون الموارد

وتأتي هذه الخطوة للتوافق مع ما نص عليه قانون الموارد البشرية بأن تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة، وتقوم الإدارات بالجهات المختلفة بوضع خطط التدريب والتطوير السنوية على أن تتضمن تحديد أولويات ومتطلبات و أساليب التدريب والتطوير، الجداول السنوية للبرامج التدريب والتطوير، بيان الجهات التي توفر التدريب والتطوير، الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة التدريب والتطوير.

تدريب وتأهيل

وتتزامن هذه الجهود مع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" والمعاد تسكينهم بعد انتهاء دمج عدد من الوزارات، حيث تم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين بالتشاور مع الجهات الحكومية والإدارات، وأيضا في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية والتي قد لا يكون البعض منهم قد عمل بها قبل ذلك بحسب التوزيع الذي تم بعد الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.