عربي ودولي

1830

هل ينجح الفلسطينيون في تجاوز تحديات الانتخابات؟

مع دخول الانتخابات الفلسطينية مراحلها العملية بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل، تواجه الفلسطينيين تحديات كبيرة لإنجاح عملية الانتخابات، وتأتي في مقدمتها الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإلغائها. وبات التصدي لأية عراقيل من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات المقبلة التحدي الاكبر بالنسبة للفلسطينيين، وكانت إسرائيل قد أبلغت السلطة الفلسطينية رفضها تنظيم الانتخابات بسبب مشاركة حركة حماس فيها.

وفي هذا السياق، جاءت التصريحات التي أدلى بها قياديان في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، حول وجود ضغوط إسرائيلية وعربية تمارس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإلغاء الانتخابات القادمة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس، إن التهديدات أصبحت "مباشرة والقضية لم تعد في إطار التلميح، أو في إطار تعطيل ملف القدس، أو التنغيص على مجريات العملية الانتخابية". وأشار إلى أن إسرائيل "تحاول تأجيل ملف القدس بعدم إعطاء رد للمجتمع الدولي بذريعة وجود انتخابات إسرائيلية".

ويذكر أن مسؤولين فلسطينيين تقدموا بطلب لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس في أكثر من مناسبة.

وأضاف صيدم أن "إسرائيل عبر رفضها إجراء الانتخابات، تحاول دفع القيادة الفلسطينية باتجاه إلغائها"، وتابع أن "كل المجريات والمعطيات تؤكد على الموقف الثابت للقيادة في إطار إجراء هذه الانتخابات، ورفض الإذعان لهذه الضغوط الإسرائيلية المتواصلة".

ومن جهته، صرح جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، مساء السبت، بوجود عناصر ضغط إسرائيلية وحتى إقليمية وعربية، وقال ان "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب"، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني رفض كل تلك الضغوطات.​​​​​​​

* تحذيرات إسرائيلية

وكانت قناة إسرائيلية أفادت، الجمعة الماضي، بأن نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وجه تحذيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن "العلاقة مع حركة حماس، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، ولم تُعلق الرئاسة الفلسطينية على التقرير، الذي نشرته القناة الإسرائيلية "13".

وقالت القناة الإسرائيلية "التقى رئيس الشاباك، نداف أرغمان في وقت سابق من هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونقل له تحذيرا إسرائيليا قويا بشأن ثلاث قضايا قال إنها خارجة عن السيطرة"، وأضافت "القضايا الثلاث هي: جهود السلطة الفلسطينية لدفع تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ونية حركة فتح الترشح على قائمة مشتركة مع حركة حماس، في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو القادم، والاتفاق على تشكيل حكومة مشتركة بين فتح وحماس". وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد وصل مندوب أمريكي "سرًا" إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، ونقل لـ"عباس" تحذيرًا مماثلاً.

وافادت الاناضول، بحسب مصادر فلسطينية، أن حركتا "فتح" و"حماس" تدرسان، مقترحا بخوض الانتخابات التشريعية عبر قائمة مشتركة. كما قال قادة في الحركتين، إنهما سيشكلان "حكومة وحدة وطنية" عقب الانتخابات.

*وثائق رسمية

نفت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، تصريحات أطلقها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، وقال فيها إن "تل أبيب"، لم تتلق طلبا من "رام الله" بالسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة. وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تغريدة نشرها على "تويتر" إن الفلسطينيين خاطبوا الحكومة الإسرائيلية، بشأن مشاركة سكان القدس الشرقية بالانتخابات التشريعية القادمة، ترشحا وانتخابا، وأضاف الشيخ "لدينا الوثائق الرسمية بذلك، وما أعلنه رئيس دولة اسرائيل، غير صحيح"، و"لقد تلقينا ردا إسرائيليا على مطالبتنا، بأنهم لن يعطوا جوابا قبل الانتخابات الإسرائيلية"، التي ستجرى غدا الثلاثاء.

​​​​​​​وكانت القناة الإسرائيلية السابعة، قد نقلت عن ريفلين قوله، للمسؤولين في ألمانيا، في زيارته التي اختتمت الخميس الماضي، إن تل أبيب لم تتلق طلبا من الفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس، وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المحتلة، لكنها لم تكشف بعد عن موقفها حيال إجراء الانتخابات الفلسطينية فيها، ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها عام 1981. وتفيد تقديرات فلسطينية غير رسمية بأن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.

* لا قائمة مشتركة

وفي نفس المقابلة مع تلفزيون فلسطين، أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لن تكون هناك قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس لخوض الانتخابات المقبلة، لافتا الى أن قرار اللجنة المركزية للحركة هو "بناء جبهة وطنية عريضة". وأوضح، "لم يتم التشاور مع حماس على تشكيل قائمة ثنائية مشتركة"، مضيفا أن "قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، هو بناء جبهة وطنية عريضة ونحن منفتحون على كل أبناء شعبنا". و قال الرجوب، "نحن في فتح سنخوض هذه المعركة الانتخابية وحدنا.. ولم نطرح على أي فصيل قائمة مشتركة". وأضاف أن اللجنة المركزية ستجتمع الجمعة المقبلة، وتناقش أسماء مرشحي فتح للانتخابات. كما شدد على "استمرار إجراء الانتخابات، وعدم التراجع عنها، كطريق لإنهاء الانقسام السياسي وبناء وحدة فلسطينية". وأردف "لن نسمح للاحتلال بتعطيل العملية الانتخابية، وموقفنا ثابت تجاه مشاركة المقدسيين، ترشحا وانتخابا". وقال الرجوب في حال رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، "نحن نرى في العملية الانتخابية اشتباكا ومعركة مع الاحتلال".

* الحوار الفلسطيني

وكان ختام الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، التي عقدت الثلاثاء والأربعاء الماضيين في القاهرة، انتهت الى تأكيد الفصائل الفلسطينية المجتمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية معوقات لها، وخاصة في القدس. وشددت الفصائل الفلسطينية، من بينها حركتي حماس وفتح، على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا. كما وقعت على ميثاق شرف، تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وفي ظل تنافس شريف بين القوائم. ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس. وبحسب لجنة الانتخابات، فإن عدد المؤهلين للاقتراع ممن بلغوا 18 عاما وأكثر في كافة المراكز حتى تاريخ 31 يوليو 2021، يبلغ نحو مليونين ونصف مليون ناخب وناخبة.

* فتح باب الترشح

ورغم الضغوط، باشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل لاختيار 132 نائبا، حيث أعلنت عن تسلمها 3 قوائم تقدمت بطلبات في اليوم الأول لفتح باب الترشح لخوض الانتخابات التشريعية.

وأفاد فريد طعم الله الناطق باسم اللجنة، للأناضول، بأن "3 قوائم سجلت لخوض الانتخابات، سنعلنها بعد انتهاء فترة الترشح"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، حول أسماء وترتيب والتوجهات السياسية لتلك القوائم.

وأفادت اللجنة أن باب الترشح الذي فتح ابتداء من صباح السبت 20 مارس الجاري، سيستمر حتى مساء الأربعاء 31 من الشهر نفسه، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. كما أوضحت اللجنة في بيانها، أنها "تستقبل طلبات الترشح في المقر العام للجنة بمدينة البيرة بالضفة الغربية ومقرها الإقليمي في مدينة غزة". وبينت أنها "ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب". وذكرت أنها "ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتا لذلك ضمن فترة الترشح القانونية المعلنة".

*الملتقى الوطني الديمقراطي

على صعيد آخر، أعلن ناصر القدوة القيادي المفصول من حركة فتح، مؤخرا، عن إطلاق "الملتقى الوطني الديمقراطي"، والتوجه لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 مايو القادم، منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أقال القدوة، الخميس الماضي، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها، على خلفية مواقف اعتُبرت "متجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها"، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وكلّف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة، مستشاره القانوني، علي مهنا، قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاثة أشهر، وفق ذات المصدر، ومؤسسة ياسر عرفات تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل.

اقرأ أيضاً

قادة دول الترويكا الأوروبية يؤكدون العزم على "إحياء" المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي

الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان هاتفيا تطورات اتفاق وقف الحرب في غزة

الرئيس الفرنسي يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

انتشال جثامين 116 شهيدا بعد انسحاب جيش الاحتلال من بعض مناطق قطاع غزة