تقارير وحوارات

231

عقوبات الأمم المتحدة على إيران تهدد طريق الاتفاق

تدور في أفق المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وخاصة في جولتها الأخيرة في سويسرا الأسبوع الماضي، قضية أساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران.

وبحسب مفاوضين وخبراء، فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت إلى عقبة أساسية في طريق سعي إيران ومجموعة 5+1، إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس الحالي.

ولا يقتصر الأمر على خلافات بين إيران ومفاوضيها، بل يتعداه إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع إيران.

آية الله علي خامنئي

وقال مفاوض أوروبي إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، يمارس "الكثير من الضغوط" على فريقه لرفع عقوبات الأمم المتحدة "منذ اليوم الأول" في أي اتفاق.

وروى المفاوض أنه خلال جولة المباحثات التي استمرت 5 أيام في لوزان، وانتهت الجمعة، "قالوا إن المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل إلى اتفاق".

بداية فرض العقوبات

وبعد الثورة الإسلامية في إيران، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات بفرض عقوبات على إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم "الإرهاب"، أما الأمم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي إيران لحيازة السلاح النووي في 2002-2003، وبدأت بفرض العقوبات في العام 2006.

وتركز العقوبات على منع ايران من الحصول على المواد والتقنيات الاساسية التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وانظمتها الصاروخية.

ومنذ العام 2010 بدأت العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، بالتضييق على صادرات الغاز في إيران، وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي.

تعليق العقوبات

ويقول مسؤولون غربيون إنهم جاهزون فقط لتعليق، وليس رفع جزء من العقوبات الأوروبية والأمريكية وبشكل تدريجي، إذا وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي.

وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تصر على التخلص منها، وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة.

ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمراً صعبا، كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.