محليات

270

بلديتا الريان والشيحانية تتصدران في إصدار رخص البناء

تصدرت بلديتا الريان والشيحانية أعلى عدد لتراخيص بناء صادرة لشهر يناير الماضي ، وقامتا بإصدار 256 رخصة أيّ ما نسبته 40% ، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية التي أصدرت 131 رخصة أيّ 20% .

جاء ذلك في الإصدار الأول للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

تكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث انها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى

ويهدف البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2015 نجد أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 256 رخصة أي ما نسبته 40% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 77 رخصة بنسبة 12% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 68 رخصة (10%)، الوكرة 64 رخصة (9%)، الخور 40 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%) .

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% (440 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 29% (195 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 5% (30 رخصة) فقط .

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 66% (252 رخصة)من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 28% (107 رخصة) ، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (21 رخصة) .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% (22 رخصة) ، تليها المباني الحكومية وأيضاً المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% لكل منهما (14 رخصة) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 10% (6 رخص).