محليات

2057

جامعة حمد بن خليفة تطلق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون

أعلنت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD)، الذي سيكون أول برنامج دراسات عليا في القانون لدى الجامعة، وأول برنامج أكاديمي تقدمه كلية القانون بالجامعة.

البرنامج الذي يطرح لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يتم تقديمه باللغة الإنجليزية في جامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية بدوام كامل لمدة ثلاثة أعوام، ويستند على أساس أكاديمي مؤلف من فصلين دراسيين، على أن يبدأ العام الدراسي من سبتمبر إلى شهر أبريل.

ويغطي المنهج الدراسي ثلاثة مجالات من التعليم القانوني بشكل شامل وهي: المفاهيم النظرية، ودور القانون، وتطبيق القانون بحيث تنتظم المناهج حول قطاعات "الطاقة وتطوير البنية التحتية والتمويل والاستثمار العالمي والرعاية الصحية والوقف الثقافي والإعلام"، لتوفير المعرفة القانونية المتخصصة والمتكاملة مع احتياجات دولة قطر والمنطقة والمجتمع الدولي، دون الحاجة إلى شهادات قانونية إضافية محلية أو أجنبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمدينة التعليمية بحضور الدكتور أحمد حسنة نائب الرئيس التنفيذي ووكيل جامعة حمد بن خليفة والبروفيسور كلينتون فرانسيس العميد المؤسس لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والدكتور دانييل رودريجز عميد كلية القانون بجامعة نورثوسترن والسيد خالد مبارك الكواري مستشار مساعد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور أحمد حسنة نائب الرئيس التنفيذي ووكيل جامعة حمد بن خليفة أن برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) يختلف عن شهادة البكالوريوس في القانون من حيث استهدافه فعلياً لحملة شهادات البكالوريوس من جميع التخصصات. مضيفا أنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيحظى المرشحون من حملة شهادة البكالوريوس في أي تخصص من كلية أو جامعة معتمدة بالفرصة لتقديم طلباتهم للتسجيل في البرنامج. كما يمكن للحاصلين على درجة جامعية في القانون التسجيل في البرنامج أيضاً من أجل اكتساب معارف متخصصة وتعزيز مهاراتهم القانونية. وسوف يبدأ طلاب الدفعة الأولى الدراسة في خريف 2015.

وأشار حسنة إلى أن النصف الأول من البرنامج يركز على المبادئ القانونية الأساسية، حيث سيكرّس الاهتمام على دراسات الحالة المستوحاة من قطاعات "الطاقة وتطوير البنية التحتية والتمويل والاستثمار العالمي والرعاية الصحية والوقف الثقافي والإعلام". وسيتم تعريف الطلاب بسياق الحوكمة القانونية، بالإضافة إلى المبادئ والمهارات القانونية الأساسية، وذلك خلال تسع دورات تعليمية. فيما سيتطرق النصف الثاني من البرنامج إلى دراسة كل مجال على حدة بشكلٍ متعمّق، حيث سيركز التدريس على المعالم القانونية المرتبطة بالقطاعات المذكورة. كما سيتم الاعتماد على منهجيات تدريسية مبتكرة تشمل محاكاة الأدوار، ودراسة الأنماط التجارية، والممارسات التدريبية العملية القائمة على نماذج من الحياة الواقعية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي ووكيل جامعة حمد بن خليفة بأن برنامج شهادة الدكتوراه المهنية في القانون (JD)، ومدته ثلاثة أعوام، ينسجم مع مساعي جامعة حمد بن خليفة الرامية لخدمة احتياجات التنمية البشرية في دولة قطر، وذلك كجزء من مهمة مؤسسة قطر لتطوير رأس المال البشري في البلاد وتمكين دولة قطر من التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه الدكتور حسنة إلى أنه جرى تصميم برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) من جامعة حمد بن خليفة لخدمة الأفراد الذين يسعون إلى تعزيز معرفتهم القانونية، أو الذين يتعاملون مع قضايا قانونية أو القضايا المتعلقة بالسياسات العامة في حياتهم المهنية. وتسهم مهارات التفكير التحليلي والنقدي التي يتم تطويرها خلال هذا البرنامج المكثّف في جعله خياراً جذاباً للأفراد الذين يسعون لأن يصبحوا قادة الفكر أو صانعي السياسات في دولة قطر. مشيرا إلى أنه تم تأسيسه بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة نورثوسترن، مع التركيز بشكل أساسي على القانون الدولي المقارن.

وعن اختلاف البرنامج الجديد عن بكالوريوس القانون الذي تقدمه جامعة قطر وعن برامج الماجيستير التي تقدم في دول أخرى أوضح الدكتور أحمد حسنة أن برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) لا يتطلب امتلاك شهادة في القانون، كما أنه يعتبر شهادة قانونية شاملة ومغطاة بدوامٍ كامل، كما سيعمل التدريب القانوني المتعمق الذي يتم اكتسابه من برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) على تزويد الطلاب بمؤهلاتٍ معترف بها على المستوى الدولي مما يفتح الباب أمامهم للممارسة المهنية والريادة في دولة قطر والمنطقة.

وأضاف: يتم تقديم برنامج شهادة البكالوريوس في القانون (LLB) للطلاب الذين هم في أولى مراحل دراساتهم الجامعية، في حين أن برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) مخصص لمستويات الدراسات العليا ومعترف به دوليًا باعتباره برنامجًا أكثر تطورًا وتدريبًا في القانون. كما يتميز عن برامج البكالوريوس في القانون بأنه يقدم مستوى رفيعا من التعليم القانوني التجريبي القائم على السياق. ويمكن لهؤلاء الذين يحملون شهادة البكالوريوس في القانون المشاركة في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) للتخصص وزيادة معارفهم القانونية وتعزيز مهاراتهم.

اقرأ أيضاً

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الإيراني

فلكياً.. أول شهر رمضان المبارك في قطر الأربعاء 18 فبراير الجاري

سمو الأمير يشيد بالجهود الإيطالية لإنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية على الساحل وفي عرض البحر

سمو الأمير يحضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026