محليات

646

اختتام ورشة العمل الإقليمية حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اختتمت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل التي نظمها على مدى ثلاثة أيام المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، حول اعتماد وإعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت السيدة أميرة الهدفة مديرة المكتب الإقليمي للمنتدى، إن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي ينظمها المنتدى بحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الخاضعة لعملية الاعتماد للمرة الأولى، والمؤسسات الوطنية التي ستخضع لإعادة الاعتماد، وتعنى برفع قدرات تلك المؤسسات وإحاطتها بمتطلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد.

وأشارت إلى أن الورشة ركزت بقدر كبير على كيفية تقديم المؤسسات وامتثالها للتصنيف وفقاً لمعايير ومبادئ باريس، والتأكد من امتثالها لكافة الشروط التي تتمثل في الاستقلال عن الحكومة، وتوفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة، إلى جانب منح صلاحيات مناسبة لتتمكن من العمل بفعالية، مع توفر موارد مالية وبشرية كافية، علاوة على تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح، بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وأضافت "طبقاً لمعايير باريس، ومدى التزام المؤسسات بها، يتم اعتمادها وتصنيفها إما على الدرجة (ب) أو الدرجة (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية، ويتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يتم تصنيفها، المشاركة في أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب".

ودعت الهدفة إلى التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاكتساب أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب عن بعضها البعض بما يؤهلها للاعتماد والتصنيف (أ) حتى تتمتع بكافة صلاحيات المؤسسات الوطنية في عضوية التحالف العالمي، وأنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقد استعرضت الورشة من خلال أوراق العمل ومداخلات المشاركين، ومنهم رؤساء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، كيفية امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس والتدريب العملي لذلك، إضافة لكيفية الرد على تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات الأخرى.

كما ركزت على صعيد متصل في يومها الثالث والأخير، على عملية الاعتماد في اللجنة الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع شروح وحلقات نقاشية حول إجراء المقابلات هاتفيا مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف، فضلا عن التطرق لأنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ لتنمية القدرات.

يذكر أن تقديم المؤسسة الوطنية لطلب الاعتماد للمرة الأولى يكون مشفوعاً بعدة وثائق تشمل نسخة من القانون أو آخر صك أنشئت بموجبه، وموجزا لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين والميزانية السنوية، ونسخة من آخر تقرير سنوي رسمي لها، إلى جانب بيان مفصل توضح فيه جوانب امتثالها أو عدم امتثالها لمبادئ باريس، وأي مقترحات لضمان الامتثال، بالإضافة لجملة من الأمور والوثائق الأخرى ذات الصلة.

اقرأ أيضاً

الشفلح يستقبل منتسبيه مع بداية العام الدراسي الجديد

وزير الداخلية يجتمع مع نظيره الفرنسي

 طقس حار إلى حار جدا نهارا على الساحل ورطب في عرض البحر

أخبار ذات صلة

الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على ارتفاع

إسبانيا تطلب مساعدة أوروبية للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في سبتة