محليات

1442

إعلان الفائزين بجائزة "الشهيد علي حسن الجابر"

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السادس عشر من شهر مارس القادم بالإعلان عن "جائزة الشهيد علي حسن الجابر"، المصور القطري بقناة "الجزيرة" الذي استشهد أثناء تأديته لعمله على الأرض الليبية في الثاني عشر من شهر مارس 2011.

ويتنافس المتسابقون لنيل الجائزة في مجالاتها الإعلامية الثلاثة وهى: الصورة الصحفية، والتحقيق الصحفي، والفيلم الوثائقي القصير.

وقد عقد مجلس أمناء الجائزة الذي ترأسه السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول اجتماع له اليوم بمقر اللجنة، علما أن المجلس يختص برسم السياسات العامة للجائزة، وإقرار القواعد والشروط الخاصة بها، والتخطيط والمتابعة والتقييم بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها، وتحديد الفائزين أو حجب الجائزة في كل فئة من فئات الجائزة عندما لا ترقى الأعمال المشاركة إلى مستواها.

كما يجوز لمجلس الأمناء إذا اقتضت الحاجة، الاستعانة بذوي الخبرة لتقييم الأعمال المقدمة للفوز بالجائزة أو إسهامات المرشحين، وعليه أن يختار فائزا واحدا أو أكثر لكل فئة من فئات الجائزة الثلاث من بين الاشخاص والمؤسسات الصحفية والاعلامية المتقدمة لنيلها بأغلبية إصدار قراراته.

ومن المقرر أن يغلق باب التقديم للمنافسة في فئات الجائزة الثلاث، في الثاني من شهر مارس، ليقام الاحتفال بتوزيع الجوائز والاحتفاء بالفائزين في السادس عشر من نفس الشهر بفندق"شرق" بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يحتفل به كل عام في هذا التاريخ.

ويشترط في الأشخاص أو المؤسسات الذين يتقدمون للترشيح للجائزة ألّا تكون الأعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهه للجائزة . كما أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها، ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو تم إنتاجها خلال العام 2013 – 2014م.

ويبلغ مقدار الجائزة 15 ألف دولار أمريكي مقسمة على المجالات الثلاثة المذكورة بواقع 5 آلاف دولار لكل فئة، فضلا عن منح الفائزين درع الجائزة ، في حين تتم طباعة العمل الفائز ورقيا وعلى قرص مضغوط وعرضه في الاحتفال التكريمي ومن ثم توزيعه.

يذكر أن المسابقة التي أطلقتها اللجنة؛ تكريما وتخليدا لذكرى الشهيد علي حسن الجابر ، قد اقتصرت في عامها الأول على عمل واحد، يكون من خلاله المرشح لها قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الإعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ارتكبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات، فهي جائزة سنوية تمنح لناشطين إعلاميين أو صحفيين نجحوا في تسليط الضوء من خلال أعمالهم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهموا من خلال نشاطاتهم أو أعمالهم في منع وقوع هذه الجرائم أو ساهموا في الكشف عنها للرأي العام.

كما يجب أن يكون موضوع المشاركة في الجائزة ذا طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي.