محليات

252

اعتماد مبادرة قطر لإنشاء الشبكة العربية للقانونيين

اعتمد مجلس وزراء العدل العرب مبادرة دولة قطر لإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حيث تقدمت وزارة العدل القطرية بمبادرة لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونين والعدليين، في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، والتي تهدف إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة .

وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، أن المبادرة القطرية لإنشاء"الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين"، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس، و ذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين و توثيق خبراتهم المتخصصة، وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة .

ودعا سعادة وزير العدل، في كلمة له أمام الدورة، المجلس لبحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، و ذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة بكافة البلدان العربية، خاصة بعد إدماج منع الجريمة و العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا.

وإيماناً بأهمية تكامل و تناسق مواقف و مسارات العمل القانوني الإقليمي العربي، أطلع سعادة الوزير، وزراء العدل العرب على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي، برئاسة دولة قطر.

وأشار سعادة الوزير إلى أن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، تُعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة، تقوض فرص التنمية و الاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة، مما يتطلب المزيد من تكثيف و تضافر الجهود العربية المختلفة.

وشدد سعادته على أهمية ترسيخ سيادة القانون ومقوماته بعد أن أصبح مسار التنمية المستدامة و سيادة القانون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً و مضطرداً، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون و مقوماته،كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة .

وفي ختام كلمته تطلع سعادته إلى أن تتوصل الدورة الحالية إلى قرارات و توصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك .

وكان سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي قد ترأس اجتماعا تنسيقيا لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الحالية، ومشاريع القوانين والقرارات والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين، وخرج أصحاب المعالي والسعادة بموقف موحد من جميع الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تأييد المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين.

وناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.

وشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .