شاركت دولة قطر في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من الاتفاقيات والتشريعات العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استعرض الوزراء مشاريع قوانين استرشادية واتفاقيات تهدف إلى مواجهة تحديات المنطقة، أبرزها: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وتناول الاجتماع عددا من البنود المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب مناقشة بعض الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

انطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية اجتماعات الدورة الـ 32 لمجلس وزراء النقل العرب. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء النقل العرب عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي منها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب في هذا الشأن. كما يتضمن جدول الأعمال مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل وذلك في ضوء التقرير الذي وضعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي- إدارة النقل والسياحة) وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وأهمية وضع آلية لمراجعة وتفعيل تلك الاتفاقيات، وصولا إلى التعاون العربي المنشود في مجال النقل ومقترح دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية. كذلك سيتم بحث قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة العادلة في النقل الجوي. ودور التكتل العربي والجهود الخاصة لحماية المصالح العربية المشتركة في مجال النقل الجوي، من خلال تضمين القرار بضمانات لعدم استخدام القانون الأوروبي ضد القوة التنافسية لشركات الطيران العربية والشركات غير الأوروبية.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ونائب رئيس المكتب التنفيذي. وقد مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير حسن المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية إلى جانب إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. كما ناقش سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب وجهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وأوضح سعادته أنها ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرف. وشدد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل القطرية، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية. وأوضح سعادة الوزير، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف، حيث أرست قطر العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني، لافتا سعادته إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظرا للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنيا فحسب بل عالميا، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأشار سعادة الوزير إلى أن انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيشكل دعما ومساندة لعمل المكتب، نأمل أن نرى ثماره في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك، معربا عن الشكر لأعضاء المكتب السابق على ما قدموه من عمل كبير ، وجهد مخلص، لخدمة التعاون العربي في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والقانونية. وأضاف سعادة الوزير إلى أن إقرار المجلس النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدمته وزارة العدل القطرية، سيشكل رافدا مهما للمنظومة القانونية العربية، والبوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، التي تعتبر منصة تفاعلية مهمة للعمل القانوني العربي، ولتمكين الجيل القانوني الجديد، خاصة من جيل الشباب، للاطلاع على أهم التجارب والخبرات القانونية العربية والفقه المعمول به على مستوى مختلف مؤسسات العدل والقضاء. ونوه سعادة الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، على هامش الاجتماع، مرشحة وزارة العدل، السيدة مشاعل المنصوري، الباحثة القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مراسلا قانونيا للمجلة، ونحن نأمل أن يمثل هذا الترشيح إضافة علمية وإثراء لخبرات الباحثين القانونيين القطريين في الوزارة، وأن يصلوا بأفكارهم وأبحاثهم إلى إخوانهم العرب في مختلف المجلات والإصدارات القانونية المحكمة، والتي جرت العادة أن يكون مراسلوها من كبار الشخصيات القانونية في الدول العربية. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في التحضير لهذا الاجتماع، والخروج بالنتائج المتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم مشاريع التكامل والتعاون العربي. يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب كان قد اعتمد في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين عددا من مشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية، في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.

اعتمد مجلس وزراء العدل العرب مبادرة دولة قطر لإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. حيث تقدمت وزارة العدل القطرية بمبادرة لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونين والعدليين، في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، والتي تهدف إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة . وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، أن المبادرة القطرية لإنشاء"الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين"، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس، و ذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين و توثيق خبراتهم المتخصصة، وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة . ودعا سعادة وزير العدل، في كلمة له أمام الدورة، المجلس لبحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، و ذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة بكافة البلدان العربية، خاصة بعد إدماج منع الجريمة و العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا. وإيماناً بأهمية تكامل و تناسق مواقف و مسارات العمل القانوني الإقليمي العربي، أطلع سعادة الوزير، وزراء العدل العرب على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي، برئاسة دولة قطر. وأشار سعادة الوزير إلى أن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، تُعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة، تقوض فرص التنمية و الاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة، مما يتطلب المزيد من تكثيف و تضافر الجهود العربية المختلفة. وشدد سعادته على أهمية ترسيخ سيادة القانون ومقوماته بعد أن أصبح مسار التنمية المستدامة و سيادة القانون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً و مضطرداً، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون و مقوماته،كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة . وفي ختام كلمته تطلع سعادته إلى أن تتوصل الدورة الحالية إلى قرارات و توصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك . وكان سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي قد ترأس اجتماعا تنسيقيا لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الحالية، ومشاريع القوانين والقرارات والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين، وخرج أصحاب المعالي والسعادة بموقف موحد من جميع الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تأييد المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين. وناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. وشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

انطلقت في القاهرة اليوم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل الأردني بسام التلهوني. ويرأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها واتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للمكتب التنفيذي، والدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، اللذين عقدا في مدينة جدة بالسعودية. ورأس وفد الدولة خلال الاجتماعين سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل. وناقش أصحاب السعادة والمعالي وزراء العدل بنود جدول الأعمال، في ضوء التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي في اجتماعيه الرابع والخمسين والخامس والخمسين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومن أهمها اعتماد تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته التاسعة والعشرين وتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية. كما تمت دعوة الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، والتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى دعوة المكتب التنفيذي إلى مناقشة رؤية متكاملة منهجية إعداد القوانين الاسترشادية العربية، ومراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتواءم مع التطورات القانونية، وطرح الأولويات بالنسبة للموضوعات والمجالات التي تحتاج إلى تنظيم من خلال تلك القوانين فضلا عن اعتماد مشروع برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين.

بوفد برئاسة ناصر بن فيصل آل ثاني سكرتير أول بوزارة الخارجية شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة ممثلي وزارات العدل العربية والجهات المعنية الأخرى لمراجعة مشروع البروتوكول المعني بإنشاء محكمة لاسترجاع متحصلات الفساد بالدول العربية والملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن المقرر ان يعقد الاجتماع على مدار يومين. وفي تصريح خاص لــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع أكد السفير إيهاب مكرم مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول العربية المشجعة والداعمة لإنشاء محكمة عربية لاسترجاع متحصلات الفساد. وقال "مكرم" إن الاجتماع شهد مناقشة عامة حول المشروع وسيتم قراء المشروع مادة مادة خلال اجتماع غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن هناك توافق عربي كامل حول إنشاء المحكمة التي تعد الأولى من نوعها في كافة أنحاء العالم. وأشار مكرم إلى أن إنشاء المحكمة تأتي تلبية لزيادة الوعي العربي لمكافحة الفساد وخاصة بعد ثورات الربيع العربي ومن أجل استئصال جذور الفساد من المجتمعات العربية.

طالب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها. وحث المكتب التنفيذي للوزراء، في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي لم تصدق على تعديل الاتفاقية على التصديق على التعديل وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، إلى جانب دعوة الدول العربية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ورحب المكتب التنفيذي لوزراء العدل أعرب باعتماد "الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب" التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والأربعين، والتأكيد على نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو إلى العنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك. ودعا المكتب التنفيذي، الدول العربية إلى التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والترحيب بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزرا العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ودعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعاتها وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ولمنع الإرهابيين من استخدام تلك الأموال في تمويل أعمالهم الإرهابية.

وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة رسميا إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمقرر عقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة صباح بعد غد الثلاثاء.وأكدت مصادر بالأمانة العامة ان دولة قطر وافت الأمانة العامة بموافقتها علي المشاركة في الاجتماع والذي يأتي في دورته رقم 54.وعلمت "بوابة الشرق" ان الوفد القطري يترأسه معالي وزير العدل ويضم قيادات من وزارة العدل.ومن جهة أخرى قالت مصادر لـــ "بوابة الشرق" ان الاجتماع يناقش عدداً من الملفات القانونية والتشريعية وعلى رأسها بحث مشروع لتوحيد التشريعات العربية، وكذلك سيتم مناقشة بعض الاتفاقيات العربية الهامة منها اتفاقية عربية للاتجار بالبشر، وكذلك اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وتجريمه، واتفاقية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وكذلك برتوكول لمكافحة القرصنة البحرية وبعض الأمور الأخرى الهامة.ومن جهة أخرى يتكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته الحالية من كل من المملكة العربية السعودية رئيسا، وجمهورية مصر العربية نائبا للرئيس ويضم المكتب كل من قطر، والسودان، والصومال، والكويت.

تشارك دولة قطر في اجتماع المكتب التنفيذي الرابع والخمسين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث ويرأس وفد الدولة للاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 20 – 21 مايو الجاري، برئاسة سعادة وكيل وزارة العدل السعودية وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بالدول الأعضاء في المكتب التنفيذي. ويناقش الاجتماع العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجال العدلي والتشريعي. وكان سعادة وكيل وزارة العدل قد غادر الدوحة في وقت سابق من اليوم الأحد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.