محليات

2137

برنامج "المدن الصديقة" ضمن استراتيجية وطنية لحقوق الطفل

تستعد دولة قطر لوضع إستراتيجية لحقوق الطفل وتخصيص موازنة للأطفال، إلى جانب إصدار تقرير دوري عن وضع الأطفال في دولة قطر، وانطلاقا من هذه النية بدأت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لاستقطاب برنامج "المدن الصديقة للأطفال" لتنفيذه في قطر أسوة ببعض الدول، بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن.

ولابد من الإشارة إلى أنَّ مفهوم المدن الصديقة للأطفال نابع من مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي عقد في إسطنبول عام 1996، والذي تمخضت عنه وعن مؤتمرات متوالية عقدتها الأمم المتحدة زيادة الاقتناع بأهمية المدن، بوصفها عوامل للتغيير لدى الأطفال.

وتصبح المدينة صديقة للأطفال، حين تضمن إتاحة الفرص أمام كل الأطفال لتنمية قدراتهم وحصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونمائهم وتطورهم، والحصول على الرعاية، وضمان الحماية.

وإلى جانب المنظور الحقوقي لمفهوم المدن الصديقة للأطفال هنالك مفهوم بيئي الذي ينبني على الأفكار المتعلقة بحقوق الطفل لإيجاد بيئات معيشية وتعليمية وترفيهية أقل للأطفال في المدن في ظل اتساع حركة العمران ونمو السكان وازدياد عدد الأسر الفقيرة في المدن.

كما أنَّ تطوير مدينة صديقة للأطفال لا يعني بدء برنامج جديد للأطفال، وإنما يعني الاعتماد على مشروع قائم بذاته، ويعد مفهوم المدينة الصديقة للأطفال منهجا لأنظمة الإدارة المحلية، لتصبح أكثر استجابة وأكثر شمولاً لجميع الأطفال فيما يتعلق بالبيئة والخدمات وشؤون الحكم.

وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي مؤخرا ورشة حول مفهوم المدن الصديقة للأطفال لعدد من المهتمين والمعنيين بالأطفال أو ذوي العلاقة لصياغة إستراتيجية وخطط عمل، حيث تعتبر الورشة هي اللبنة الأولى للبرنامج، وهناك ورش مكملة لتشكيل فريق عمل متمكن يستطيع أن يضع خططا إستراتيجية خدمة لهذا البرنامج، حيث خلال الأشهر الستة المقبلة كان هناك ورشة تنفيذية، حيث سيتم تشكيل فرق عمل ميدانية لعمل الدراسات اللازمة من خلال قطاعات الدولة ذات الصلة.

ويرتكز مفهوم المدن الصديقة للأطفال على اتفاقية حقوق الطفل، وتضع المدينة الملتزمة بحقوق الطفل أسس بنائها ضمن مبادئ عامة من مبادئ حقوق الطفل، كعدم التمييز حيث تسعى المدينة الصديقة للأطفال إلى تحقيق حقوق جميع الأطفال وتتصدى تصدياً منهجياً للتمييز، مصالح الطفل الفضلى حيث تضمن هذه المادة أن يكون الاعتبار الأول هو مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، وكفالة حق الحياة والنمو عن طريق ضمان توافر الوسائل الضرورية لحياة الطفل، إلى جانب احترام آرائه مما يضمن له حرية التعبير وتعزيز تنوع الفرص المتاحة للأطفال لمشاركتهم مشاركة فاعلة في تشكيل بيئاتهم البدنية والاجتماعية والثقافية.