عربي ودولي

984

49 منظمة في بريطانيا تعارض قانون تجريم مقاطعة إسرائيل

تصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات الحياتية، والتي استخدمتها العديد من المؤسسات الحقوقية والشعبية داخل بريطانيا كي تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف كافة ممارساته غير الإنسانية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. وبدأت تحركات فعلية من قبل مجموعة من الحقوقيين في المملكة المتحدة وأوروبا لدعم حركة المقاطعة سواء داخل التجمعات الشعبية أو المجتمعات العمالية أو الجامعات، والضغط على الحكومة البريطانية لوقف إصدار قانون لتجريم حركة المقاطعة داخل الأراضي البريطانية والأوروبية، كما أطلقت مؤسسة حقوقية بريطانية حملة شعبية تطالب البريطانيين المؤيدين للقضية الفلسطينية بالضغط على أعضاء البرلمان البريطاني لمعارضة مشروع قانون مكافحة المقاطعة لإسرائيل، الذي يعتبر مناهضا للديمقراطية.

 الحق في المقاطعة

وسعت المؤسسات الحقوقية في بريطانيا وأوروبا إلى إلقاء مزيد من الاهتمام على مساعي بريطانيا لإصدار قانون تجريم المقاطعة، وتفنيد هذه المساعي من الناحية الحقوقية، حيث نظمت ندوة في لندن برعاية المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين، تحت شعار "حماية الحق في المقاطعة ومنع الإفلات من العقاب"، طالب فيها النشطاء والحقوقيون بدعم الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش في وطنهم مثل جميع الشعوب، وعدم الاكتراث كثيرا لمساعي الدول الغربية والالتفاف حول القضية الفلسطينية والدفاع عنها، كما انتقد العديد من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين مساعي الحكومة البريطانية وعدد من الحكومات الغربية لإصدار قانون يجرم المقاطعة لإسرائيل، وأجمعوا على مخالفته للقانون الدولي، ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد شهدت الندوة حضورا متميزا من قبل مختلف الشخصيات البريطانية والنشطاء والحقوقيين، ليكون دليلا بذلك على مدى اتساع رقعة التضامن مع فلسطين داخل المجتمع البريطاني، ومن بين المشاركين في الندوة مؤسس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عمر البرغوثي وسارة ليا ويتسن المحامية الأمريكية والمديرة التنفيذية لمؤسسة "الديمقراطية للشرق الأوسط الآن" بجانب حضور الكاتبة والإعلامية البريطانية جيليان سيلفر وبن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، وأحمد أبوفول المحامي الدولي والمسؤول عن البحوث القانونية في منظمة "الحق" ومانيفير بولار المحامية المتخصصة في الحريات المدنية، وكريستيان جورنيه الناشطة الحقوقية والعاملة ضمن مجموعة "العمل من أجل جنوب أفريقيا".

تضييق على المتضامنين

وأكد بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة في كلمته أمام الحضور على تزايد مساعي التضييق على العمل المدني المناصر لفلسطين، مشيرا إلى أنه كناشط يواجه العديد من العراقيل خلال دعمه لفلسطين، وهو يسعى أن يعمل وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها، وأشار إلى أنه لجأ إلى القضاء لمواجهة مشاريع قوانين تسعى لوقف نشاطهم الداعم لفلسطين، وقد أنصفه القضاء البريطاني وذكر مؤسس حركة المقاطعة عمر البرغوثي خلال مشاركته في الندوة أن الحركة تطالب بمقاطعة المؤسسات وليس الأفراد، مؤكدا أن السعي لتجريم المقاطعة يعتبر مخالفا للقانون الدولي ومن شأنه الحد من حرية الرأي والتعبير.

 إضرار بالعدالة

أما سماء دباغ المتحدثة باسم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ذكرت أن هذا التوجه خطير ومن شأنه أن يضر بالعدالة ويضيق من فرص إسناد القضايا العادلة في العالم بما في ذلك القضية الفلسطينية، كما ذكر المحامي الدولي أحمد أبوفول أن هذا التوجه من قبل بعض دول أوروبا يعد مناهضا للديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا أن الدول التي ذهبت في هذا الاتجاه فشلت فشلا ذريعا لأنها لم تستطع أن توقف حق الشعوب ومنظمات المجتمع المدني في دعم الفلسطينيين بل فشلت أيضا في الدفاع عن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية.

 تجربة جنوب أفريقيا

وعرضت الناشطة الدولية كريستيان جورنيه تجربتها في مجموعة العمل في قضية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وطالبت المؤيدين لفلسطين باتخاذ هذا المثال نموذجا يطبق في قضية فلسطين، من خلال دراسة سبل مواجهته التي اتخذها الشعب هناك، وطالبت المحامية الأمريكية سارة واتسن باستمرار دعم القضية الفلسطينية، معتبرة أن الدفاع عن فلسطين يمثل عملا ضخما يجب الاستمرار في القيام به، وذكرت أن محاولة الغرب بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية لزرع إسرائيل في المنطقة وبناء تحالف مناهض لإيران يعتبر خطة واضحة. وأكدت المحامية البريطانية سارة بولار على أن الحقيقة نراها وهي فلسطينيون يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وقد كشفتها مؤسسات دولية، وتوصل المشاركون في الندوة إلى أن مشروع قانون تجريم المقاطعة يهدد حق البريطانيين في حرية التعبير، كما أنه يعرقل عمل المؤسسات الداعمة لفلسطين.

 دور البرلمان

وأطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة "PSC" حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثلين في البرلمان كي يقوموا برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة إسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وأشارت الحملة التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، إلى أنه يجب وقف إصدار مثل هذا القانون الذي يقيد دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية.

49 منظمة بريطانية

وقد وقعت 49 منظمة من منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة عريضة رسمية تطالب فيها بوقف إصدار قانون التجريم، ومعارضته الكاملة، ومن بين الموقعين تسع نقابات عمالية بريطانية وجماعات دينية، ومنظمات العدالة المناخية، والجماعات المناهضة للحياة العسكرية والجماعات المناهضة للحرب، وجماعات حقوق الإنسان، والمنظمات المجتمعية، وأعلنوا أنهم يتفقون على أن لهم حقا في المقاطعة كجزء من العمل الحقوقي والاجتماعي الإنساني.

حركة المقاطعة

نشأت حركة المقاطعة "BDS" في عام 2005 في 9 يوليو معتمدة على اتفاق 171 منظمة فلسطينية غير حكومية على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ووقف التعامل مع أي جهة إسرائيلية، وتوسعت حركة المقاطعة لتشمل معظم دول العالم خاصة الغرب، وتوسعت أيضا لتشمل مختلف مناحي الحياة، وأسست حركة المقاطعة كي تحقق العدل للفلسطينيين، وتمنع إسرائيل من ممارساتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين، وقد حققت خطوات إيجابية متميزة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة السابقة، مما جعل إسرائيل ومؤيديها في الغرب يسعون إلى محاربتها والسعي إلى منعها بل وتجريمها قانونيا.

اقرأ أيضاً

مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في إطلاق نار في مدينة سيدني بأستراليا

5 قتلى بإطلاق نار خلال احتفالات عيد "الحانوكا"  اليهودي بأستراليا

أخبار ذات صلة

السفيرات وزوجات السفراء والدبلوماسيين يحتفلن باليوم الوطني

دراسة تحذر: حقن فقدان الوزن قد تزيد خطر الإصابة بمرض مزمن