محليات

6087

حقوق المثليين والمرأة والعمال.. ملفات وهمية للتدخل في شؤون قطر بحجة المونديال 

أُعيد فتح الملفات التي تستهدف قطر مؤخراً مع نشر "صحيفة ديلي ميل" تقريرين تهاجم فيه قطر وسياستها في التشريع والحكم بناء على أحكام الدين الإسلامي متهمة إياها بممارسة التمييز ضد المرأة ومنتقدة رفض قطر والمجتمع القطري للمثليين، مدعية عدم أهلية قطر لاستضافة كأس العالم في ظل عدم احترام حقوق الإنسان التي تؤكد عليها قوانين الفيفا.

ملفات مثل: حقوق العمال والمرأة والمثليين يُعاد فتحها مراراً وتكراراً لا تهدف لشيء إلا لتشويه سمعة قطر ومهاجمتها، على الرغم من تفنيد قطر كل الإدعاءات الواردة في الملفات سابقة الذكر موضحة موقف قطر منها، وسياسة قطر وتجهيزاتها لاستضافة كأس العالم.

ملفات حقوق الإنسان.. سياسة للتدخل في شؤون الدول الداخلية

إن ممارسة الإعلام الغربي لسياسة فتح ملفات حقوق الإنسان مثل حقوق المرأة وتحرير المرأة في الدول العربية والإسلامية سياسة قديمة من سياساتها الاستعمارية للتدخل في شؤون الدول الداخلية.

فكانت الورقة الرابحة لأمريكا في غزوها لأفغانستان والعراق هي ورقة تحرير المرأة من خلال اعتماد الإعلام الغربي على شهادات غير موثوقة لنساء يُحرّفن تعاليم الإسلام فيما يخص المرأة المسلمة ويترجمنها بصورة خاطئة، لتحويل الحروب وبوصلة الإعلام والرأي العام كأنها حروب من أجل تحرير المرأة ولأهداف سامية منها دعم حقوق الإنسان على الرغم من وجود الوقائع التي تثبت همجية الدول الغربية في عدم احترام المرأة وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على النساء والرجال.

ومع تطور الملفات، أُضيفت ملفات جديدة للتدخل في شؤون الدول الإسلامية منها حقوق المثليين. وعلى صعيد الواقع القطري ومع نشر الإعلام الغربي لتقارير تعكس الواقع المتخيل عن قطر وليس الحقيقي، لا يهدف استغلال ملف المونديال والملفات الداخلية مثل حقوق العمال والمرأة والمثليين إلا لمحاولة زعزعة ثقة العالم في قطر التي أثبتت ولازالت تثبت دعمها لحقوق الإنسان وأهليتها لاستضافة كأس العالم.

أمريكا وأوروبا.. العالم الفاضل؟

لا يتوانى الإعلام الغربي عن انتقاد قطر والدول الإسلامية والعربية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتضخيم الإدعاءات. فماذا عن واقع حقوق الإنسان والحريات في أمريكا وأوروبا؟ وهل المدن الأمريكية والأوروبية نسخ من المدن الفاضلة دساتيرها وواقعها يضمن حقوق الإنسان بشكل كامل؟

فيما يتعلق بحقوق المرأة، أشار تقرير للاتحاد الأوروبي بتاريخ 7 سبتمبر 2021 بعنوان: "حقوق المرأة: هل المساواة بين الجنسين حقيقة في أوروبا؟"، إلى أن عدم المساواة بين النساء والرجال قائمة في دول الاتحاد الأوروبي خاصة في سوق العمل الذي تعاني فيه المرأة من انخفاض الأجور. وتتقاضى المرأة في دول الاتحاد الأوروبي براتب أقل بـ 16% من الرجال.

ويستمر التمييز بين المرأة والرجل في التعليم أيضاً، حيث لا تزال ترتبط مجالات الدراسة للنساء في الأدوار التقليدية مثل الرعاية مع وجود نقص في مجالات العلوم والهندسة.

كما وتتعرض 33% من النساء في الاتحاد الأوروبي للعنف الجسدي والجنسي.

وتحظى المرأة بأقل تمثيل في المناصب القيادية في مختلف المجالات: السياسة والاقتصاد والعلوم والبحث، فتحظى فقط 7.5% من النساء بمناصب رؤساء مجالس و7.7% من مناصب الرؤساء التنفيذيين.

وفي مثال للتمييز الذي تتعرض له المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلصت نتائج دراسة تركز على العنصرية بين النساء الأميركيات من أصول أفريقية والعدالة الصحية لهن عام 2018 " Racism, African American Women, and Their Sexual and Reproductive Health: A Review of Historical and Contemporary Evidence and Implications for Health Equity" إلى وجود تمييز وممارسة عنصرية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء الأميريكيات من أصل إفريقي. 

وفي الواقع البريطاني، وفي تقرير رسمي عام 2018 قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قائمة من القضايا المثارة ضد واقع حقوق المرأة في بريطانيا من ضمنها العنف المنزلي والعنف الجنسي والتحرش في أماكن العمل وجرائم الكراهية والاتجار بالبشر.

وفي رد عام 2019 للتقرير، قالت حكومة المملكة المتحدة أنها تلتزم بالإصلاح، لكن لم تجرِ أي مشاورات عامة بشأن الإصلاحات في ذلك الوقت ولم يزل الجدول الزمني للتنفيذ غير واضح.

وفيما يتعلق بواقع المثليين، وعلى الرغم من وجود قانون للاتحاد الأوروبي يحظر التمييز، إلا أن التمييز ضد المثليين مستمر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ويتخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الإساءة اللفظية والعنف الجسدي. ولا توفر بعض الدول إعترافا قانونيا بالزواج من نفس الجنس، وفقاً لتقرير للاتحاد الأوروبي عام 2020. 

بالإشارة إلى ما سبق وإلى تقارير ودراسات كثيرة، يبدو جلياً أن واقع حقوق الإنسان في الغرب ليس مثالياً ولا تعبر الوقائع عن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، حيث لا تزال قوانين هذه الدول تحت التجربة والتغيير.

وجدير بالذكر أن المثلية في الشريعة الإسلامية مرفوضة كما ترفضها باقي الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية.

والإعلام الغربي يغض الطرف عن مثل هذه الانتهاكات التي تحدث لديه محلياً ويركز في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية وقطر وتصوير كأن قانون الغاب هو الذي يحكم في محاولة لتشويه سمعة قطر وإثبات عدم أهليتها لاستضافة كأس العالم وعدم احترامها لحقوق الإنسان!

فهل هذا هو الواقع حقاً؟

قطر.. واقع يتحدث

اتهم التقريران الأخيران لصحيفة ديلي ميل – وقبلهما تقارير كثيرة – حكومة قطر بأنها حكومة تفسر الإسلام بطريقة متطرفة وقوانينها جائرة يتحول فيها ضحايا العنف الجنسي إلى متهمين ولا تحصل المرأة فيها على حقوقها كاملة وتعاني من التمييز في جميع مناحي حياتها ولا تستطيع السفر دون موافقة ولي الأمر في عمر 25 عاماً ويحكمها ولاية الرجل ويعانيين من التمييز في الحصول على الرعاية الصحية.

لكن الواقع والإحصاءات تشير إلى عكس ذلك تماماً، بل إلى أن المرأة في قطر تتمتع بحقوقها كاملة على عكس ما تعاني منه المرأة في الدول الأوروبية وأمريكا كما أشرنا سابقاً.

جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا قام بجولة في وقت سابق لمنشآت كأس العالم وتحدث مع العمال

 

فلقد انضمت قطر بتاريخ 24 مارس 2009 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأكد الدستـور القطري على مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وبغض النظر عن الجنس بما يضمن حماية المرأة من كافة أشكال التمييز بحيث يتيح لها فرصاً متكافئة.

ورداً على ماورد في تقرير "صحيفة ديلي ميل" حول عدم إمكانية سفر المرأة القطرية تحت سن 25 عاماً دون موافقة ولي الأمر، ألغى القانون رقم  (5) لسنة 2009 المعدل لقانون الجوازات رقم 14 لسنة 1993، شرط موافقة الولي على إصدار جواز سفر المرأة، وبقي شرط موافقة الولي على إصدار جواز ناقصي الأهلية أو معدوميها.

وعبرت النساء القطريات عن تمتعهن بحقوقهن كاملة في رد على تقرير لهيومن رايتس ينتقد واقع المرأة القطرية مشيراً إلى وجود تمييز يؤثر على استقلالية المرأة في الدراسة والعمل والزواج.

وأكدت نساء قطريات للشرق مسبقاً على أن الدستور القطري يصون للمرأة القطرية كافة حقوقها، وينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهمم. وأشرن إلى أن للنساء حرية كاملة في التحرك والتسوق والبيع والشراء وفي التعليم والقيادة والسفر وجميع حقوقهن محفوظة في إطار الشرع والدين والقانون.

وفي بيان وفد قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "النهوض بالمرأة" عام 2019، والذي أدلت به الآنسة حصة السليطي، أكدت قطر مواصلة اهتمامها وجهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث تمكنت المرأة القطرية بفضل تلك الجهود من الاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، وتبوأت مناصب وزراية، وانخرطت بتميز في السلك الدبلوماسي، والجهاز القضائي.

وأضافت أنه "في السنوات الأخيرة ازدادت نسبة خريجي التعليم العالي من النساء في دولة قطر إلى حوالي 67%، كما ازدادت نسبة انخراط الفتيات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وأصبحت النساء يشغلن ما نسبته 52 % في سوق العمل القطري".

وأوضحت عضو وفد دولة قطر أن التقارير الإحصائية الرسمية تشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صنع القرار تبلغ 30%، وأن رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة السكانية 2017 - 2022 تهدفان إلى رفع تلك النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية.

وفي أبريل 2021، انتقد خبيران أمريكيان من المراقبين لأوضاع قطر في قضيتي المرأة والتعليم، الطرح الأحادي الخاص الذي جاء بتقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الدولية غير الحكومية، الذي حاول تشبيه الحالة القطرية فيما يتعلق بحقوق المرأة بواقع غير موجود في حالة قطر تحديداً.

كما أشارا أيضاً إلى اتفاقهما في دعوة هيومان رايتس ووتش لدعم قضية المرأة واتساع مساحة الحريات والحقوق ولكن أيضاً بضرورة عدم تعميم النظرة الغربية للحقوق الشخصية بما يصطدم بالأطر الثقافية والمجتمعية الخاصة بكل دولة.

وفيما يخص واقع العمال في قطر، فقد فندت قطر جميع الادعاءات المضللة التي تُثار حول واقع العمال وأصدرت العديد من القوانين التي تضمن حقوقهم مثل: قانون حماية العمال من الإجهاد الحراري، والحد الأدنى للأجور وتفكيك نظام الكفالة.

جولة سابقة لرئيس الفيفا في ملعب قيد الإنشاء وتأكد من أن الأعمال تسير دون الإضرار بالعمال

 

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانات عدة يرفض فيها الادعاءات المستمرة لمنظمة العفو الدولية حول قطر وواقع العمال فيها.

وقال المتحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي إن الأثر الإيجابي لإصلاحات العمل في قطر واضح للجميع، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الرعايا الأجانب الذين يعيشون ويعملون في قطر يغادرون بتجربة إيجابية. ويبقى الكثيرون في قطر بعد مدة عقدهم الأول ويشجعون الأصدقاء والعائلة على الانضمام إليهم للحصول على فرص مماثلة ونوعية وحياة أفضل.

وفي سبتمبر 2021 أكد وفد البرلمان الأوروبي تقدم قطر في مجال رعاية حقوق العمال، وأنها عملت على تحديث حزمة من التشريعات التي تعنى بحقوقهم. 

في إشارة إلى ما تم ذكره، إن قطر مثلها كمثل أي دولة في العالم تعمل على تحسين الأوضاع داخلياً، وقد أثبتت النتائج والإحصائيات السابقة حجم التطور الكبير والتحسن الذي أحرزته قطر خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات.