اقتصاد

1670

33 مشروعاً لتطوير أراضي المواطنين

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 18 مليار ريال لتنفيذ 18 مشروعاً بالمناطق السكنية خلال عام 2019، وتعمل الجهات المختصة في الدولة حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصة بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأعوام القليلة الماضية خدمة حوالي 35 ألف قسيمة سكنية، منها قرابة 5 آلاف قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة وقرابة 30 ألف قسيمة في أراضي المواطنين القائمة، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية.

وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2020، سيشهد إنجاز مئات الكيلو مترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.

اقرأ أيضاً

سعر النفط الكويتي يتراجع 2.63 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط مع استئناف الشحن عبر مضيق هرمز

الذهب يتراجع مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

«كناري وارف» تتصدر قطاع العقارات في لندن

السليطي: تطوير القطاع البحري وفق أفضل المعايير الدولية