محليات

1718

توصيات بإصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

اختتمت صباح اليوم الخميس اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في دولة قطر، الذي نظمتها المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، من الفترة 20 إلى 21 أغسطس بفندق الريتز كارلتون.

وأوصى المشاركون بضرورة بناء قدرات وطنية متمكنة من مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتبادل الخبرات بين كافه الجهات المعنية للوقوف على المستجدات في مجال الاتجار بالبشر وسبل المكافحة الحديثة في هذا المجال .

وطالبوا بإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأثارها السلبية مع التركيز على القانون رقم 15 لسنه 2011 وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة يتوافر من خلالها كافة البيانات والمعلومات عن أطراف جرائم الاتجار بالبشر ومواكبة المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمشاركة الفعَالة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر .

وأوصوا بعقد شراكات تعاونية وتكاملية بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإدارة البحث والمتابعة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وتوعية أرباب العمل بكافة القوانين الناظمة بينهم وبين العمال والسعي لبناء تحالفات وشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على إصدار استراتيجية وطنية متكاملة لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر تواكب الاستراتيجية العربية والعالمية وإستحداث برامج تخصصية بكليات القانون وقسم العلوم الاجتماعية تدرس هذا الجانب خاصة من الناحية العملية التطبيقية .

* جهود دولية

وتطرق اللقاء التشاوري إلى أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالبشر من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الاتجار بالبشر، خاصة حول المرأة، والتي تعد أكبر المتضررين، بالإضافة إلى تبني المبادرة العربية لبناء القدرات العربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في المنطقة العربية والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العرية.

وكان الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، قد أكد إن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة، والشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا.

* اجراءات عديدة

ومن جانبه أشار العميد ناصر السيد إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون .

المساعدة المباشرة

وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

شارك في اللقاء كل من الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والعميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، والسيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، وعدد من الخبراء والقانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان بالدولة.