محليات

299

المجلس البلدي يناقش الإبلاغ عن مخالفات البيئة والصحة

قامت الامانة العامة بالمجلس البلدي المركزي ممثل في السيد جابر بن حمد اللخن بمخاطبة جميع مديري البلديات بشان التنسيق مع اعضاء المجلس للابلاغ عن وجود اي مخالفات ضمن الحدود الادارية لكل بلدية وقد جاءت هذه الخطوة بناء على التوصية الصادرة من اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والتي تمت خلال مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية لاعضاء المجلس والامين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس.

مخالفات الدوائر:

ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اقبال كبير من السادة الاعضاء للابلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حدود دوائرهم ويشمل ذلك جميع المخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة لا سيما وان العضو هو الاكثر دراية بما يدور ويشاهده في دائرته او ما يصله عبر الوسائل المختلفة من ابناء الدائرة وهو الذي كان يامل ان تمنحه وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة الضبطية القضائية حتى يقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل الا ان سعادة الوزير ووفق القانون اكتفي بالتنسيق مع البلدية والتعاون مع اعضاء البلدي لتلقي البلاغات الواردة منهم داخل الدائرة والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والمقيمين

حيث أكد سعادته في رده على توصية الضبطية القضائية ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء.

تعديل القانون:

وبالرغم من ذلك فقد اقسم جميع اعضاء البلدي على تادية العمل بكل امانة وصدق من اجل الصالح العام وعدم منحهم الضبطية القضائية لا يقف عائقا امام واجبهم الوطني ومسؤلياتهم الكبيرة للنهوض بهذا الوطن وخدمة ابنائة الا انهم ياملون ان تشهد الفترة المقبلة مزيد من الصلاحيات وتهعديل القانون حتى يتمكنوا من نيل هذه الصفة وضبط المخالفات في حيها وتحرير محضر بذلك قبل ان تغيب معالمها لا سيما ان عملية الابلاغ فقط والتنسيق مع مديري البلديات لا تكفي لتحقيق هذا الهدف .