أوضح العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. والمادة 1 تنص على أنه يستبدل نص المادة 3 بالنص التالي (الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. ـ وصدرت تعديلات بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة التي تجيز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلديات والبيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً. ويكون الصلح في المادة 3 مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. وفي المادة 4 يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية المخولون صفة الضبطية القضائية كل في حد الاختصاص إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وعرض الصلح عليه وإثباته في المحضر. ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية، وتنص المادة 5 المعدلة أنه لا يجوز الصلح مع المخالف إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وسداد الرسوم المستحقة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وعلى نفقته، وفقاً لما تقرره البلدية المختصة. وفي المادة 6 أنه في حالة رفض المخالف الصلح، او امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المنصوص عليها، وفي المادة 7 يتم سداد مبالغ الصلح في خزانة البلدية او الإدارة المختصة، وفي المادة 8 تنص أنه لا يحول الصلح وفقاً للأحكام دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل السلطة المختصة. ـ وأوردت الجريدة تعديلاً على قانون تنظيم كلية قطر لعلوم الطيران، وتفيد المادة 4 أنّ الأكاديمية تهدف إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة نظرياً وعملياً وتأهيلهم دراسياً وتدريبياً في جميع مجالات الطيران المدني منها منح الدرجات العلمية، وتوثيق الصلات وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى. وفي المادة 14 تمّ تحديد اختصاصات إدارة الشؤون الأكاديمية بإدارة عمليات الدراسة والتدريب في مختلف مجالات الطيران، وهي إعداد مشروعات خطط الأكاديمية في المجالات المختلفة والدراسة والتدريب ووضع وتصميم وتنفيذ البرامج الدراسية والأكاديمية وتوفير مستلزماتها بما يتوافق مع المعايير المحددة، وتطوير وتحديث البرامج والأساليب والمحتوى الأكاديمي والتدريبي بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

قامت الامانة العامة بالمجلس البلدي المركزي ممثل في السيد جابر بن حمد اللخن بمخاطبة جميع مديري البلديات بشان التنسيق مع اعضاء المجلس للابلاغ عن وجود اي مخالفات ضمن الحدود الادارية لكل بلدية وقد جاءت هذه الخطوة بناء على التوصية الصادرة من اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والتي تمت خلال مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية لاعضاء المجلس والامين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. مخالفات الدوائر: ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اقبال كبير من السادة الاعضاء للابلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حدود دوائرهم ويشمل ذلك جميع المخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة لا سيما وان العضو هو الاكثر دراية بما يدور ويشاهده في دائرته او ما يصله عبر الوسائل المختلفة من ابناء الدائرة وهو الذي كان يامل ان تمنحه وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة الضبطية القضائية حتى يقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل الا ان سعادة الوزير ووفق القانون اكتفي بالتنسيق مع البلدية والتعاون مع اعضاء البلدي لتلقي البلاغات الواردة منهم داخل الدائرة والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والمقيمين حيث أكد سعادته في رده على توصية الضبطية القضائية ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء. تعديل القانون: وبالرغم من ذلك فقد اقسم جميع اعضاء البلدي على تادية العمل بكل امانة وصدق من اجل الصالح العام وعدم منحهم الضبطية القضائية لا يقف عائقا امام واجبهم الوطني ومسؤلياتهم الكبيرة للنهوض بهذا الوطن وخدمة ابنائة الا انهم ياملون ان تشهد الفترة المقبلة مزيد من الصلاحيات وتهعديل القانون حتى يتمكنوا من نيل هذه الصفة وضبط المخالفات في حيها وتحرير محضر بذلك قبل ان تغيب معالمها لا سيما ان عملية الابلاغ فقط والتنسيق مع مديري البلديات لا تكفي لتحقيق هذا الهدف .