عربي ودولي

254

16 بنداً على طاولة القمة العربية بموريتانيا

"الشرق" تنشر مشاريع القرارات والقضية الفلسطينية والتدخل الإيراني في الشؤون العربية تتصدرها

دعوة الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس

التضامن مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة

الترحيب ببدء المجلس الرئاسي الليبي مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس

دعم شرعية الرئيس اليمني هادي وإدانة تصرفات وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت

الدعم العاجل للصومال ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية

إدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار التصريحات التحريضية

يبحث القادة والرؤساء العرب في أعمال قمتهم العادية الـ27 بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط" في 16 بنداً في مقدمتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا.

كما يتناول جدول الأعمال موضوعات، تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، بجانب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويتعلق البند العاشر على جدول الأعمال باتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ويتعلق البند الحادي عشر بـ"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، والثاني عشر بتطوير جامعة الدول العربية، والثالث عشر بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وتتناول بقية مشاريع القرارات التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ27، والترحيب بالأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وجاء في مشروع الخاص بالقضية الفلسطينية، والذي رفعه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين أمس الخميس ومن ثم إلى وزراء الخارجية، تمهيدا لإقراره من القادة والرؤساء العرب يوم الإثنين المقبل، التأكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.

وأكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وأكد المجلس، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدًا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته. وكلف المجلس، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل. وأكد المجلس في مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل.

ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 – 27/2/2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).

وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان، أكد المجلس على توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المجلس على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء، ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء في مؤتمر جنيف (1) في 30 يونيو 2012.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص ستيفان دي مستورا، ومختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية.

وبالنسبة لليبيا، رحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، مجددا الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، وأكد الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبالنسبة لليمن، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينية وعلى أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

وأكد استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأدان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر.

وبالنسبة للصومال، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية كي يتسنى للجيش الوطني القيام بواجبه على أكمل وجه.

وبالنسبة للبند الخاص باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وأكد المجلس على إبقاء قضية الجزر ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث.

وفي البند الخاص بـ"التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" أكد أن علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأدان المجلس واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، واستنكر المجلس التدخل الإيراني في البحرين واليمن والأزمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة.

اقرأ أيضاً

تعرف على الشروط والرسوم الجديدة للزيارات والإقامة في الكويت

غزة.. خروقات التهدئة تحتاج إلى تهدئة!

هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب شمالي العراق

أخبار ذات صلة

زعماء أوروبيون يرحبون بخطة أمريكا للسلام في أوكرانيا ويؤكدون حاجتها لتعديلات

سلطات الاحتلال تستولي على 1042 دونما في الضفة الغربية