محليات

4020

البيئة البحرية والبرية فى قطر واعدة تجد الدعم من قيادات الدولة

أكملت وزارة البيئة كافة الاستعدادات لاتاحة الفرصة للاسر والعائلات القطرية والمقيمين لقضاء اجمل الاوقات واللحظات خلال عطلة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات لاقامة المخيمات على الشواطئ القطرية.

وناشدت المخيمين الحرص على التخييم في الاماكن المحددة والتعاون مع فرق التفتيش التي سيكون لها تواجد مستمر على المواقع لراحة المخيمين وذلك بمدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها حرصا على سلامة المخيمين ومساعدتهم متى ما احتاجوا لاي خدمة من المفتشين، واعربت الوزارة عن تقديرها الكبير للمواطن القطري لحرصه على المحافظة على نظافة وسلامة البيئة البحرية والبرية، وقالت ان درجة الوعي زادت كثيرا لدى المواطن واصبح هناك وعي كبير بالمحافظة على البيئة واشارت الى ان ذلك ساعد في خفض نسبة المخالفات بشكل كبير.

واعربت عن املها ان يمضى القطريون والمقيمون والزوار الذين يتوقع ان يتوافدوا الى قطر خلال عطلة العيد اوقاتا ممتعة مع اسرهم وذويهم ومعارفهم واصدقائهم.

واستضافت "الشرق" في ندوتها الرمضانية ليلة الأربعاء الماضي قيادات من وزارة البيئة للحديث حول حماية البيئة البرية والبحرية والتطورات وآليات الحماية والتوعية لتشكيل بيئة اكثر اصحاحا.

في بداية الندوة رحب الزميل فالح الهاجري نائب مدير التحرير للمحليات بالضيفين السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والتأهيل البيئي والسيد عيسى محمد الكواري رئيس البيئة البحرية، وقال الهاجري: صحيفة الشرق وفي اطار استضافتها المعهودة خلال ندواتها الرمضانية للمسؤولين بالوزارات والمؤسسات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية تصب مخرجات عملها في مجالات تطوير وتحسين الخدمات وتسهم في رفاهية المجتمع القطري، وقال ان تلك اللقاءات تستهدف استقطاب المسؤولين فى الوزارات والمؤسسات والجهات الاخرى للتعريف ببرامجها المستقبلية وجهودها المبذولة في العمل حتى يتم إخراجها بالصورة المرضية متضمنا كل عوامل النجاح والتفرد، وتستضيف ندوة الشرق قيادات من وزارة البيئة للحديث حول هموم الوزارة واهتماماتها وجهودها وخططها المستقبلية، وقال الهاجري ان وزارة البيئة واحدة من الوزارات المهمة في دولة قطر وتقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة كونها تعمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، خاصة ان دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما متعاظما بالبيئة فضلا عن تمتعها بمحميات بيئية كبيرة.

وفي بداية الندوة تحدث السيد عمر النعيمي وقال أشكر جريدة الشرق على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة عبر منبرها الرمضاني المتميز والتي درجت على إطلاقه باستمرار خلال شهر رمضان المبارك كواحدة من الفعاليات المهمة التي تبحث عن توضيح الصورة الكاملة لعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المهمة في الدولة، وأوضح أن العمل في مجال البيئة ليس بالعمل الهين والبسيط وانما يحتاج لجهد كبير وأن ما يقومون به من عمل يستهدف توفير كل سبل الراحة وتحقيق كل متطلبات المواطن وتلبية احتياجاته وبصورة أشمل ليكون عمل الوزارة قائما بشكل أساسي من أجل الوطن، وقال النعيمي نحن في قطاع البيئة البحرية نقوم بجهد كبير لحماية البيئة البحرية وهي بيئة واعدة في قطر وجديرة بالاهتمام والمحافظة عليها، وتجد اهتماما متعاظما من أعلى القيادات في الدولة.

التأهيل البيئى

وأوضح النعيمي أن ادارة الحماية والتأهيل البيئي تتكون من عدة أقسام أهمها قسما البيئة البحرية والبيئة البرية وتتفرع من القسم البري عدة وحدات تتضمن وحدات خارجية وهي وحدة المفتشين ومراقبة حماية البيئة وهي تعمل على مدار اليوم في وحدة الشمال وأم صلال والشحانية والريان والوكرة، وتنطلق من هذه الوحدات فرق المفتشين للعمل على تطبيق قانون البيئة خاصة خلال زيارتهم للعزب وهي مواقع تربية الحيوانات ويستهدف عمل هذه الفرق مراقبة هذه العزب وتفتيشها من الناحية البيئية والتعرف على مدى التزام اصحابها بالجوانب والمتطلبات والشروط البيئية هذا بالاضافة إلى العمل على تجديد التصديقات المتعلقة بانشطتها حيث من الضروري أن تصدق وزارة البيئة على العزبة بعد مطابقتها للشروط المطلوبة، كما يقوم المفتشون أيضا بتكثيف العمل خلال موسم التخييم حيث ينشطون فى مجال منح واصدار التصاريح الخاصة بالتخييم وتوزيع مواقع التخييم في المناطق المعروفة ووضع كل مخيم في المكان المناسب ثم بعد ذلك تمنح التراخيص، وفي نهاية موسم التخييم تقوم فرق المفتشين بكتابة التقارير اللازمة حول الامور المتعلقة بالموسم والمخالفات التي وقعت ومن ثم رفعها للجهات المختصة.

أما القسم البحري فيعمل من خلال خمس وحدات خارجية في الشمال والخور والدوحة والوكرة ودخان، بينما سيتم التصديق قريباً لوحدة أم الشناف..

أما القسم الثالث فيقوم فيه المفتشون بتحديد العزب وتجميعها ومخاطبة الجهات ذات الصلة وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بمجمعات العزب وإصدار التراخيص لها.

دعم قطاع الصيادين

ومن جانبه تحدث السيد عيسى الكواري معربا عن شكره لجريدة الشرق على الاستضافة وأوضح أن دور قسم البيئة البحرية يتلخص في تطبيق قانون البيئة وتنتشر فرق عمل القسم البحري في الدوحة والوكرة والشمال وغيرها من المناطق الاخرى، واوضح أن معظم عمل القسم يتركز في متابعة الصيادين وذلك عن طريق الاشراف والمتابعة والارشاد وضبط المخالفات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على البيئة البحرية، مؤكدا ان نسبة العمل الموجه لقطاع الصيادين قد تصل 70 % من عمل القسم، ومن خلال الجهود المبذولة من القسم البحري والعمل المتصل به تمكنا من خفض نسبة المخالفات من 68 مخالفة الى اقل من 25 مخالفة خلال الشهر الواحد.

واضاف انه يترافق مع مراقبة عمل الصيادين من خلال القسم البحري متابعة مشاريع اخرى عديدة مثل مشروع حماية السلاحف وهو مشروع مشترك ناجح بين وزارة البيئة وجامعة قطر، حيث تصل نسبة الانتاج الشتوي الى 5 آلاف سلحفاء، ويستفاد من هذا المشروع في الجوانب العلمية كما يمكن تصدير إنتاج هذا المشروع إلى الخارج، وأضاف هناك مشروع آخر وهو مشروع أسماك القرش وهو شراكة بين شركة ميرسك وشركة راس غاز، هذا اضافة الى وجود مشروع نقل الشعب المرجانية الى راس تنور وتشترك في تنفيذه مع وزارة البيئة جامعة فلوريدا الامريكية.

وقال الكواري ان هناك بعض المشاكل خلال مراقبة ومتابعة عمليات الصيد وغالبا تصدر من الصيادين نسبة لعدم ادراكهم أن مثل هذه الاخطاء توثر سلبا على الحياة البحرية، ولكن قسم البيئة البحرية حريص على معالجة هذه المشاكل عبر الحوار والتثقيف ولا يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية الا في حدود ضيقة، وذلك لان الكثير من المخالفات لا تكون متعمدة وانما لها علاقة مباشرة بانعدام الوعي بالثقافة البيئية وأهمية المحافظة على البيئة البحرية من خلال تفادي كل الاعمال والتصرفات التي تحدث خلال عملية الصيد وتترك آثارا سالبة قد تضر بالحياة البحرية.

وقال الكواري ان هناك تعاونا وثيقا وتنسيقا كاملا مع خفر السواحل والمراكز الخارجية وهذا يصب في مصلحة العمل ويدفع به الى الامام ويساعد هذا التعاون في الحفاظ على البيئة البحرية، ومن هنا اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد على المناعي مدير خفر السواحل لتعاونه الدائم معنا وتفهمه للجهود المبذولة من قسم البيئة البحرية.

مراقبة عمليات الصيد

وأضاف السيد عمر النعيمي ان تفتيش المراكب لا يتم للمراكب نفسها وانما للوسيلة المستخدمة في عملية الصيد والتي تكون متواجدة في المركب لاستخدامها فعليا وفي حال كانت هذه الوسيلة مخالفة للاشتراطات المطلوبة والقانون القطري للبيئة لا يسمح باستخدامها في عملية الصيد، وكل ذلك يستهدف حماية البيئة البحرية، كما يأتي ذلك في إطار الالتزام بقانون حماية البيئة الذي حدد شروطا معينة لممارسة عملية الصيد البحري حتى لا يتم تدمير البيئة البحرية بالصيد الجائر باستخدام الوسائل المخالفة لاشتراطات حماية البيئة البحرية، وأضاف النعيمي: نحن ننبه الصيادين ونعرفهم بخطورة الصيد من خلال استخدام وسائل غير مشروعة، ولم يكن القصد من ذلك حرمان الصيادين من عملهم وانما الهدف الرئيسي هو حماية البيئة البحرية وانشطة الصيادين.

ومن جانبه أضاف السيد عيسى الكواري اننا نتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات التي لديها أعمال متعلقة بالبيئة وان الهدف من هذا التعاون هو خدمة قطاع البيئة بالدولة واشار الكواري الى أن هناك تعاونا ايضا مع المكتب الهندسى الخاص ويرتكز التعاون مع المكتب من خلال تفتيش الطرادات المستخدمة في الصيد لوقف اية استخدامات وممارسات خاطئة وأساليب صيد مخالفة للقانون البيئي، والى جانب ذلك لدينا تعاون مع بعض البلديات كبلدية الدوحة، وقال الكواري انه في اطار جهود قسم البيئة البحرية في تطوير العمل نعمل على فتح وحدة أم الشافي خلال شهرين من الآن، وهي وحدة اضافية جديدة وسيكون تواجدنا فيها بالتزامن مع تواجد خفر السواحل لمراقبة وتفتيش المراكب التي يستخدمها الصيادون في عملية الصيد، هذا فضلا عن تواجدنا في بلديات الخور والشمال وغيرها من البلديات الاخرى.

وفي مداخلة للسيد عمر النعيمي أوضح أنه قد تم تمديد قرار حظر الرعي الجائر بعد قرار منع الرعي الاول وسيستمر التمديد حتى عام 2015م ثم من بعد ذلك يعاد فيه النظر مرة ثانية عقب دراسة نتائجه ليصدر عقب ذلك قرار جديد يتضمن تعديلات كثيرة ونسخة متطورة وشاملة.

وقال عيسى الكواري ان الصيد بالطرادات لم يكن سليما لان ملاكها من القطريين لم يكونوا على متابعة واشراف كامل لعملها ولم يكونوا يعلمون ماذا تعمل وكيف تعمل وبالتالى فان العاملين عليها يقومون بممارسات تضر بالبيئة البحرية ضررا بليغا، اما الان فنشهد تحسنا كبيرا بعد أن عاد المالك القطري للطراد لممارسة دوره بشكل مباشر ومتابعة عمل الطراد او الطرادات التي يملكها. ونبه الكواري الى ان الجهات المختصة تمنع الصيد في شهري مارس وابريل نسبة لان هذه الشهور يكون موسم التكاثر بالنسبة للأسماك وبالتالى لابد من الحرص على عدم الصيد في هذا الموسم وهو يصب في النهاية في مصلحة الصيادين ومصلحة الحياة البحرية وحماية البيئة البحرية، وقال الكواري ان المحافظة على البيئة لا تعني النظافة وحدها وانما تعني ايضا ان نحافظ على البيئة بحماية الحياة البحرية والكائنات البحرية من الانقراض، ومعروف ان هناك موسما تتوالد فيها الاسماك ومواسم تتوالد فيه الحيوانات البحرية واذا تم الصيد الجائر في هذه المواسم يمكن ان يؤدي الى تقليل وجود هذه الحيوانات وبالتالى سينتهي الحال بانقراضها كليا، واشار الى ان التوازن البيئي لا يتحقق الا بوجود حياة برية وبحرية سليمة

تأمين الثروة السمكية

الزميل دكتور عبدالمطلب الصديق مدير التحرير قال: هناك جهود واضحة في البئية والمحافظة عليها ولكن سبق ان اشتكى الناس من وجود اسماك ملوثة في الاسواق، هل هناك تأمين بيئي للاسماك؟ وكيف يتم ذلك؟

اكد السيد عيسى الكواري عن وجود تأمين بيئي للثروة السمكية ومراقبة دقيقة للحفاظ عليها وعلى بيئتها وهذا السمك الملوث الذي تفضلت بالحديث عنه نحن الذين ضبطناه وقدمناه للنيابة ومن ثم للمحكمة من خلال مراقبة ومتابعة، والسمك الملوث هو في الحقيقة لم يتم اصطياده من البحر وانما اخذ من البرك المتقطعة ومجاري الصرف الصحي وتمت محاولة تسويقه في الاسواق ونطمئن بأن هناك رقابة وحرصا شديدين على صحة المواطن وعلى البيئة ومن المعروف انه كلما كانت البيئة معافاة،كل ما كانت صحة المواطن ايضا معافاة، واشار إلى ان هناك 10 طرادات على الشاطي للمراقبة فضلا عن الرقابة الداخلية التي تتم عبر الدوريات، واضاف السيد عمر النعيمي ان المفتشين يتواجدون مع خفر السواحل وفي الدوريات ويحرصون على مراقبة الوسيلة التي تستخدم في الصيد كما يتم مراقبة الاشخاص والعمل على تنظيم عملية الصيد، وبتكامل الادوار تكون هناك حماية للبيئة وحرص عليها

وسأل الدكتور عبدالمطلب عن العقوبات وقال هل هي عقوبات رادعة؟ رد السيد عيسى الكواري: اي مخالفة تضر بالمواطن وبصحة البيئة سوى كانت برية او بحرية لانتوانى بالدفع بها للنيابة العامة خاصة اذا كان فعلا عمليات مقصودة وهناك عقوبات رادعة تطال المعتدين على صحة المواطن وصحة البئية ونحن راضون تماما عن قانون البيئة لانه جاء شاملا الا اذا طرأت مستجدات فإن القائمين على امر البيئة يعملون على تطوير القانون ليواكب اي مستجدات.

واضاف السيد عمر النعيمي ان النيابة هي التي تتولى القضية وتقوم بتحويلها إلى القضاء بعد التحري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة لاي فعل يخالف نظم البيئة وصحة المواطن، والقانون يكفل للمخالفين حق الدفاع عن نفسهم اذا كان هناك من يرى انه متضرر، ونحن نحرص في الاول ونركز على مسألة التوعية البيئية لانه كلما ارتفعت ثقافة المواطن ووعيه بالبيئة، قلت المخالفات وسرنا على طريق ضمان بيئة معافاة.

وعي كبير من المواطنين

اشاد السيد عيسى الكواري بجهود المواطنين خاصة اصحاب الطرادات التي تعمل في البحر وقال اصبح هناك وعي كبير بصحة البيئة وحمايتها وحرص اصحاب الطرادات القطرية، وعودتهم لمباشرة العمل والمراقبة للطرادات بدلا من تركها بيد العمال ساعد كثيرا في تقليل المخالفات البيئية حتى انها انحسرت إلى اقل من 25 مخالفة في الشهر بعد ان كانت قد وصلت إلى 68 مخالفة وهذا دليل على ان الوعي بحماية البيئة يساعد كثيرا في متابعة المخالفات، وملاحقتها، وحماية البيئة تعتمد كثيرا على الوعي بالبيئة لان الجهل بالبيئة يتسبب في تدميرها بجهل ودون قصد، وكل ما ارتفع الوعي البيئي كل ماساعد في المحافظة عليها وزاد من نموها وقلل من نسبة المخالفات والوقوع تحت طائلة القانون.

واضاف السيد عمر النعيمي ان وعي المواطن القطري بالبيئة وحمايتها لم يكن قاصرا على الحياة البحرية وانما امتد إلى البيئة البرية،واثنى في هذا الخصوص على وسائل الاعلام وقال انها اسهمت اسهاما كبيرا وفاعلا في التوعية والتثقيف بقضايا البيئة والمحافظة عليها من خلال العديد من المواضيع الاخبارية او الحوارات او المقالات والاعمدة، ولانقول اننا كسيف سلط على الناس من خلال الحرص على تقديم الناس للمحاكمات ولكن كان حرصنا على الوعي بالبيئة وهذا هو الذي افاد بالمحافظة على البيئة ونظافتها من الملوثات حتى ان تفاعل المواطن مع الادارات المختصة في البيئة اصبح كبيرا اما من خلال تقديم المقترحات او الشكاوى او الملاحظات عبر الاتصال الهاتفي المباشر.

الزميل حسن علي سأل عن نسبة التراجع في المخالفات، رد السيد النعيمي بأن هناك بالفعل تراجعا في المخالفات مرده إلى تنامى الوعي بالبيئة.

الزميل حسن ابوعرفات نائب مدير التحرير قال إن حماية البيئة تجد اهتماما كبيرا في استراتيجية دولة قطر، والدولة تشهد الان طفرة عمرانية هائلة وغير مسبوقة وفي المقابل هناك مشاكل بيئية كثيرة جدا بسبب الطاقة او النفايات العمرانية او الملوثات واسأل عن مدى التزام المشاريع الهندسية في قطر بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية، وقال هناك سؤال آخر حول السلوكيات الخاطئة وقال إنها تتمثل في اسطح المباني التى تحولت إلى مكبات للنفايات ومن ضمنها مواد قابلة للاشتعال حتى ان الناس يتهكمون ويسمونها قنابل موقوتة، كما لاحظنا ان هناك كثيرا من المخازن داخل الاحياء السكنية حيث تحولت بعض المساكن إلى مخازن وقد تكون غير صالحة للتخزين، كأن تكون بها مواد خطرة، او مواد سريعة التلف، كل هذا وغيره يمثل مخاطر على الاحياء السكنية والمواطنين الذين يقطنون فيها، كيف يتم التعامل مع هذه المخاطر البيئية؟

رد السيد عمر النعيمي وقال بالنسبة لسؤالك الاول حول الطفرة العمرانية ومشاكل البيئة هناك ادارة متخصصة هي ادارة المواصفات والمقاييس ولديها اجراءات قانونية وارشادات وتوجيهات لمعالجة تلك الاشكالات بوصفها الجهة المختصة، أما موضوع اسطح المباني التي تحولت إلى مكبات للنفايات فهو موضوع خاص بوزارة البلدية، وهناك مواضيع متعلقة بالبيئة ولكنها من اختصاص جهات اخرى غيرنا.

الزميل ناصر الحموي قال هناك محميات كبيرة في قطر على مستوى البر والبحر لكننا لم نسمع بأي جهود حول الترويج السياحي لها في اطار الجذب للسياح؟

رد السيد عيسى الكواري وقال بالعكس هناك برامج في مجال الترويج السياحي لجذب السياح والزوار والمهتمين بالمحميات سواء ان كانت بحرية او برية، قال: هناك جهود لترقية الغوص في حالول والانبار ويسمح للسياح بالغوص لممارسة هواية الغوص هناك واضاف السيد عمر النعيمي ومع ذلك فإن برامج الجذب السياحي من اختصاص جهات اخرى غيرنا.

الزميل حسن علي سأل عن خطط التوسع في العزب خاصة وان هناك طلبات كثيرة مقدمة، رد السيد عمر النعيمي: تقدمنا بطلب للجهات المختصة لتوسعة مجمعات العزب وهو الان امامها للفصل فيه وحال الحصول على موافقة تلك الجهات المختصة سنقوم بتوزيع مجمعات العزب على اصحاب الطلبات وحسب الحاجة والتوسعة تشمل المجمعات نفسها ولانملك احصائية بعدد الطلبات المقدمة، ولكن التوزيع سيشمل كل المتقدمين.

واضاف الزميل حسن علي سؤال آخر عن عدد مجمعات العزب، رد السيد عمر النعيمي بأن عدد مجمعات العزب على مستوى الدولة يبلغ 9 مجمعات، 6 من هذه المجمعات ذات مساحات كبيرة بينما الـ 3 الباقية ذات مساحات اصغر.

الزميل ابوعرفات قال إن عمل البيئة عمل كبير ومهم، ماهو دور الادارة في تدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتها في مجال الحفاظ على البيئة وسلامتها؟

رد السيد عمر النعيمي وقال: هناك دورات تخصصية ودورات عامة تصدر من ادارة الموارد البشرية بالوزارة حيث يتم تخصيص فترة معينة حسب الحاجة لتدريب الموظفين إلى جانب تحديد الاعداد المطلوبة للتدريب والدورات المطلوبة ويتم إلحاق الموظفين بهذه الدورات حسب تخصصاتهم لاكسابهم المزيد من المعرفة والتخصص في مجالاتهم، كما تقيم الوزارة دورات بالتنسيق مع جهات اخرى خارج الوزارة.

حماية المحميات

الزميل فالح الهاجري قال هل هناك تنسيق بينكم وبين جهات في الدولة أو خارجها فيما يختص بالمحميات؟

السيد عيسى الكواري قال: نعم وكما اسلفت فهناك جامعة فلوريدا الامريكية تعمل معنا في مجال الشعب المرجانية في راس لفان، وراس تنور وعمر المشروع خمس سنوات وهناك زيارات سنوية للمشروع تقوم بها الجامعة إلى قطر للوقوف على سير العمل في تنمية وتربية ورعاية الشعب المرجانية، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الشعب المرجانية من خلال تربيتها ورعايتها ومتابعتها حتى تنمو في بيئة بعيدة من التلوث، كما هناك حرص من الاعتداء عليها من خلال تلوث البيئة او الاضرار بها بأي شكل من الاشكال وسبق ان قامت دوريات البيئة البحرية بضبط شركة تقوم بمد انابيب على الشعب المرجانية مما يعرضها للخطر وقد تم احالة الشركة المخالفة للجهات المختصة، واضاف السيد الكواري إنه يتقدم بشكره للسيد وزير البيئة لدعمه اللامحدود لهم حيث دعم القسم بـ 6 طراريد وسيتم استلامها خلال شهر وهي طراريد حديثة اشرف عليها بنفسي في المصنع ومعي موظفين للمتابعة، واضاف ان الطراريد العاملة الان مستهلكة وقديمة وبالتالي الطراريد الجديدة ستدعم العمل وتدفعه للامام ونحن في انتظار ان يتقدم معالي الوزير بدعم اضافي وهو عبارة عن سنبوكين لتكون كوحدات مجهزة للمفتشين تسهل تنقلهم من مكان لمكان خاصة في مواقع الشعب المرجانية حيث تكثر فيها المخالفات، ونعرب للسيد الوزير عن بالغ شكرنا وتقديرنا له ولتجاوبه معنا خاصة في الدعم والاسناد لخطط التطوير والمطالب التي نتقدم بها ووجود السنبوكين سيتم توزيعهما في منطقة الشمال والاخر في منطقة الجنوب واذا توفر هذين السنبوكين فسيساعدان كثيرا في تطوير العمل ووجود السنبوكين يكفي في هذه المرحلة، اما الطراريد فإن الحاجة الفعلية تتراوح بين 6 إلى 8 طراريد، وهناك توجيهات مشددة من سعادة الوزير على تشديد الرقابة والمحافظة على البيئة وحماية الشعب المرجانية.

الجهل بقوانين الدولة

الزميل ابوعرفات قال ماهي اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الادارتين سواء على المدى القصير اوعلى المدى الطويل؟ رد السيد عمر النعيمي قائلا: صحيح ان هناك بعض المعوقات ولكنها بسيطة ولاندخلها في دائرة المشاكل لانه يمكن حلها ببساطة، واهم موضوع في هذا الخصوص هو جهل البعض بقوانين الدولة ككل وليس قوانين البيئة فقط، لاسيما الشركات الخاصة التي تجهل قوانين البيئة والكثير من القوانين الاخرى مثل قانون المرور، والصحة، والبيئة وبصورة مبسطة ليس من الضرورة ان تكون هناك ثقافة عميقة حول هذه القوانين، فمثلا من المشاكل التي نواجهها، إلقاء بعض موظفي هذه الشركات للنفايات في غير المواقع المخصصة لها، واذا استمر حال الشركات بهذا الوضع فيمكن ان يتسبب في تلوث البيئة خاصة وانها شركات لها اعمال كبيرة ممكن ان توثر في زمن وجيز.

الزميل ابوعرفات قال إنه اطلع على تقارير توكد ان اكثر من 80 % من مخالفات البيئة، هي من مخلفات المباني مثل بقايا الانقاض من الاحجار والحديد والاتربة وبقايا المواد الاخرى التي تدخل في الانشاءات وسأل لمن تتبع مسؤولية هذه المخالفة؟

رد السيد عمر النعيمي قائلا: صحيح ان هناك اختصاصات لكل جهة ولكن مخالفة البيئة هي مسؤوليتنا جميعا وهناك اختصاصات جغرافية منها مايخص البيئة خارج المدن، ومايختص بالبيئة داخل المدن هو من اختصاص وزارة البلدية، المهم في الامر ان نقص الوعي بالبيئة وبالقوانين القطرية في المجالات الاخرى هو اساس المشكلة سواء كان مايقع في دائرة اختصاصنا او في دائرة اختصاص غيرنا من الوزارات والمؤسسات والمراكز ذات الصلة لان موضوع البيئة يرتبط بأثر كل الجهات المحيطة.

واضاف السيد عيسى الكواري وقال: نحن بحمد الله لنا تعاون مع المدارس لتنظيف الشواطئ من الوكرة وحتى الشمال حيث نقوم بحملات اسبوعية، ونشكر للمدارس ولإداراتها هذا التعاون الكبير وهذا الفهم لقضايا البيئة وضرورة حمايتها وقد درجت المدارس على الاشتراك والمساهمة في مشروع النظافة في الشواطئ منذ وقت بعيد وهى برامج مستمرة وليست موسمية وهناك بعض الشركات الخاصة والبنوك تشارك في مشاريع المحافظة على البيئة وهي تشكر على ذلك ونناشد بقية الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة والقطاع الخاص ان تساهم في الحفاظ على البيئة بحمايتها من مخلفاتها او بدعم مشاريع الوزارة التي تعمل على الحفاظ على البيئة وسلامتها، وشدد السيد عمر النعيمي بأن الذي تقوم به المدارس من اهتمام بالبيئة والمشاركة في حمايتها يدل على اهمية التوعية بالبيئة واردف انه يتمنى من مؤسسات الدولة وغيرها ان تحذو حذو المدارس المستقلة او الخاصة بالمساهمة في الحفاظ على البيئة، وقال النعيمي إن الحديث حول البيئة حديث طويل ولكننا نشكر صحيفة "الشرق" على هذه السانحة ونؤكد على تواصلها والتعاون بل والتواصل مع كل اجهزة الاعلام بما يخدم البيئة ومايخدم انسان هذا الوطن، كما نشكر كل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل والجهات الامنية والنيابة العامة ممثلة في نيابة البيئة ووزارة البلدية ممثلة في وحدة النظافة والشواطئ والجزر، وقال السيد الكواري إنه يشكر صحيفة الشرق وينتهز هذه الفرصة وينوه إلى انهم قد قاموا بوضع خطة خاصة بإجازة العيد فيما يختص بالتخييم على الشواطئ، ودعا كل الذين يرغبون في التخييم على الشاطئ الالتزام بالمواقع المخصصة للتخييم وان يحرصوا على النظافة والتعاون مع المفتشين الذين يتواجدون باستمرار على الشاطئ، كما نأمل التعاون معهم بمدهم بالمعلومات المطلوبة واللازمة التي تصب في مصلحة المخييمين، وأشار السيدان النعيمي والكواري إلى هناك خط ساخن للتواصل مع البيئة لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات 998 وهو خاص بالعمليات البيئية ويعمل طوال الـ 24 ساعة.

اقرأ المزيد

وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التعليم الخاص: 70% نسبة حضور الطلبة في منصات "التعلم عن بُعد" بالمدارس الخاصة

أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استمرار سير... اقرأ المزيد

414

| 07 مارس 2026

غرفة قطر تدعو شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR

دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، حيث... اقرأ المزيد

362

| 07 مارس 2026

الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: السلام المستدام يتطلب استثمارا حقيقيا في الوعي الإنساني

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تحقيق السلام المستدام لا... اقرأ المزيد

164

| 07 مارس 2026