محليات

1479

مطالبات بوضع ضوابط تحمي العاملين والمستهلكين..

مواطنون: إلى متى تظل التجارة الإلكترونية ومهنة مندوب التوصيل خارج الرقابة؟

أصبحت التجارة الإلكترونية من المسلمات في عصر السماوات المفتوحة والشبكة الدولية مترامية الأطراف، حيث غزت فكرة تسويق المنتجات خارج الحدود وعلى نطاق إقليمي ودولي، مما تبعه ظهور مهنة مندوب التوصيل الذي يمثل همزة الوصل بين التاجر والمستهلك، كما يشكل الجزء الظاهر من تنظيم هذه التجارة.

وزاد من الاعتماد على هذه الآلية التسويقية الجديدة ضيق وقت إنسان الزمن حالي وانشغاله بأمور أخرى إضافة إلى تطور وسائل التواصل مما جعل الوصول إلى شخص في أي ركن من العالم، أمرا يسيرا على الشركات الراغبة في غزو مختلف الأسواق لتحقيق أكبر نصيب من الأرباح.

وقد زادت دعوات المستهلكين ومطالباتهم للجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلك إلى استحداث آليات لمواكبة هذه التطورات المتسارعة في نظم التسويق والتجارة الإلكترونية، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل الأجهزة المعنية حماية للمجتمع.

وشددوا على ضرورة تنظيم مهنة مندوبي التوصيل حماية للتاجر والمستهلك، داعين إلى منح تراخيص للعاملين في هذه المهنة لتسهيل الوصول إليهم عند وقوع أي مخالفة.

ودعوا إلى ضبط عمليات التسويق الإلكتروني سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية إتاحة المواقع ذات السمعة الطيبة المعروف عنها الالتزام بقواعد وقوانين التجارة، وحجب المواقع التي يثبت تلاعبها.

وأشاروا إلى أن المنتجات التي يتم ترويجها سواء كانت أغذية أو أدوية أو ملابس وإكسسوارات فهي تمس حياة أفراد المجتمع بشكل مباشر، موضحين أن المشاكل التي قد تتسبب بها تلك المنتجات ستتحمل مؤسسات المجتمع حتما علاجها بمفردها في غياب القوانين الضابطة لذلك.

رغد سعيد: ضرورة إصدار رخصة ضمانا لحقوق الطرفين

قالت رغد سعيد إنه من الضروري أن تكون هناك ضوابط كثيرة لعملية التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين، وأكدت ضرورة أن يتم إصدار بطاقات خاصة للمندوب الذي يقوم بتوصيل البضائع إلى الزبائن وذلك حتى لا يكون هناك أي مشكلات قد يتعرض لها الطرفان على حد سواء. وقالت إن عملية التسوق الآن أصبحت مفتوحة وبإمكان الشخص أن يشتري ما يحتاج إما من داخل الدولة أو حتى من خارجها، وهناك يجب التنويه بضرورة اللجوء إلى مواقع معروفة وعدم الانسياق وراء أي مكان للتسوق حتى لا نقع ضحية للنصب والاحتيال.

وقالت إن السوق الآن مفتوحة أمام الجميع والخيارات واسعة جدا لذلك لا بد من وجود آلية تضبط هذه العملية لضمان الحقوق. وأكدت أن هناك من يطلب بضائع عبر الهاتف أو الإنترنت ويقوم السائق أو المندوب بتوصيلها، وربما قد يقوم هذا المندوب بممارسات غير لائقة، وحتى لا نقع في هذا الحرج المادي الذي يحدث لا بد من وجود آلية واضحة لعملية التسوق و آلية عمل المندوب، وأيضا لا بد أن يكون التاجر ثقة ويحمل ترخيص لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري.

عبد الرحمن الباكر: تنظيم عمل المندوب ضرورة ملحة للتسوق الإلكتروني

قال عبد الرحمن الباكر إن عملية التسوق أصبحت مفتوحة والخيارات واسعة جدا، حيث يمكن للشخص أن يتسوق في أي مكان من العالم وهو جالس في منزله، ولكن شدد في السياق ذاته على ضرورة إيجاد آليات واضحة لضبط هذه العملية ولكن بشرط أن تكون غير مقيدة ولاتوثر على الحرية الشخصية في التسوق. وقال إننا نتعامل مع مندوب ربما يكون لا نعرفه ولا يحمل أي رخصة لذا يجب أن تكون العملية منظمة وأن يعمل هذا الشخص تحت إطار القانون وتفاديا للعديد من المشكلات.

وقال أيضا هناك عدة اعتبارات يجب وضعها في عين الاعتبار كقيمة البضاعة التي يتم توصيلها ونوعيتها، وغير ذلك معرفتنا السابقة بالمندوب، كل هذه الأمور يجب أن يتم وضعها في عين الاعتبار، وأكد على ضرورة وضع آلية ضوابط للتسوق تضمن حقوق الطرفين.

وتابع عبد الرحمن: لا أحد ينكر أن عملية التسوق عبر المواقع الإلكترونية أصبحت أسهل وأوسع، ولكن يجب أن نكون حذرين من حيث نضمن أن تصلنا نفس البضاعة التي طلبناها وأن يكون ثمن البضاعة وصل للشخص المناسب.

أحمد الرميحي: يجب تقنين أوضاع العاملين في هذه المشاريع

أكد أحمد الرميحي ضرورة تنظيم التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن هذه الظاهرة سيكون لها تأثيرات واسعة على كافة الأصعدة في المستقبل.

وطالب الرميحي الجهات المعنية بالتدخل لاستحداث آليات وسياسات واضحة تقنن أوضاع العاملين في هذه المشاريع، منبها إلى دور ذلك في حماية حقوق طرفي العلاقة؛ التاجر والمستهلك.

وأشار إلى أن التجارة عبر الإنترنت لا تخضع للقوانين السارية في أي دولة مما يجعلها بعيدة عن الرقابة، سواء على مواصفات المنتجات أو أسعارها التي غالبا ما تكون أغلى بكثير من نظيرتها المباعة في المحلات التقليدية.

وأضاف: "فلا توجد جهات يمكنها أن تقول لنا أي نوعية من المنتجات تلك التي يتم بيعها بهذه الوسائل وهل تطابق المواصفات القياسية وغيرها من الاشتراطات التي يجب توافرها في المنتجات، خصوصا الملابس التي ربما يكون لها تأثيرات ضارة على صحة الإنسان".

ولفت الرميحي إلى أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات واسعة لتقنين المشاريع المنزلية، مشيرا إلى منح الوزارات المعنية تراخيص لهذه المشاريع والعاملين بها مما ساهم في تنظيمها بشكل مقبول.

وبيّن أهمية إخضاع الأنشطة الغذائية التي يتم تسويقها عبر مواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة الصحية، مشيرا إلى دور ذلك في حماية الصحة العامة.

ودعا الرميحي الجهات المعنية إلى ترخيص مندوبي هذه المواقع الإلكترونية الذين يقومون بتوصيل هذه المنتجات إلى المستهلكين، مشيرا إلى دور ذلك في متابعة حركة تلك البضائع وخضوعها للرقابة المطلوبة.

حسم المهندي: أطالب الأجهزة المعنية بمراقبة التجارة الإلكترونية

شدد السيد حسن المهندي على ضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تنظيم التجارة عبر الإنترنت لوضع قوانين من شأنها حماية المستهلك وتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أن عمل مندوبي هذه المواقع والشركات خارج الرقابة.

وطالب الأجهزة المعنية بالرقابة على تطوير آلياتها لمواكبة هذه المستحدثات من أجل حماية الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق الافتراضية ليس لديها كيانات اعتبارية يمكن الرجوع إليها عند حدوث مخالفة، إضافة إلى أن مندوبيها غير مرخصين ولا يمكن الوصول إليهم، مما يزيد من فرص التلاعب وضياع حق المستهلك.

ونبه إلى خطورة تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى شراء البعض أدوية التخسيس وعلاجات السكري وغيرها مما يتم الإعلان عنه عبر تلك المواقع على أنه يمثل حلولا سحرية لتلك الأمراض.

ودعا الجهات المعنية إلى تقنين هذه الأسواق واستحداث قوانين لها، موضحا أن مثل هذه الأسواق ظهرت نتيجة ثورة المعلومات والعولمة التي يعيشها العصر الحالي، والتي لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية.

وأشار إلى خطورة تسويق الأطعمة بهذه الطريق، مؤكدا ضرورة تنظيم عمل مندوبي هذه الشركات والمواقع الإلكترونية التي تصل مباشرة للمستهلكين ولا تمر على الرقابة الرسمية بأنواعها المختلفة سواء الصحية أو حماية المستهلك.

وأضاف: "حيث تمثل هذه المواقع والمنتجات منافسا غير شرعي للمشاريع المرخصة التي تتحمل أعباء كثيرة من أجل الإنتاج".

صالح علي: لا بد من ضوابط لحفظ حقوق الأطراف المختلفة

قال صالح علي إن وسائل التجارة تطورت ومنها التجارة الإلكترونية، ونوع التجارة الآخر الذي لا يتطلب حضور المشتري، وبطبيعة الحال يكون هناك وسيط يقوم بتسليم البضاعة أو الأغراض المتفق عليها واستلام المبالغ التي اتفق عليها الطرفان.

وأضاف: "من هذا النوع من التعاملات والعلاقات بين الأطراف المختلفة لا بد أن تحكمها ضوابط تحفظ حقوق الأطراف المختلفة.. ولكن السؤال من يضع هذه الضوابط ؟ وما هي الجهة المختصة؟ هل وزارة البلدية والبيئة أم وزارة الاقتصاد والأعمال؟ وكيف يتم التعامل مع الشخص الوسيط الذي يقوم بين الطرفين بالاستلام والتسلم؟ ويقول صالح إن الأشخاص الوسطاء في هذا النوع من التعاملات لا بد أن يكونوا مسجلين ولهم بطاقات ومعروفين كما هو الحال بالنسبة للمناديب الذين يقومون بطلب الخدمات من إدارة الجوازات؛ لهم بطاقات ولهم هوية معروفة. وقال إن بعض الجوانب من الحياة اليومية بحاجة إلى تشريعات جديدة، ليس لأن هناك نقصا في التشريعات بل لأن حركة الحياة والتعاملات بين الأطراف المختلفة حدث فيها الكثير من المستجدات المتسارعة.

زبيدة المهيري: أسعار التوصيل لدى بعض المناديب خيالية

أكدت زبيدة المهيري، صاحبة مشروع للعطور والبخور والمرشات لفرش المنازل، أن بعض أسعار مناديب التوصيل تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مشيرة إلى أنها قد افتتحت مشروعها وتعمل بهذا المجال منذ أكثر من 6 سنوات، ولديها مندوب يتميز بأن أسعاره تكاد تكون معقولة أسوة بالأسعار التي يضعها بعض المناديب الآخرين، خاصة وأنه يحدد السعر حسب بعد المنطقة الجغرافي، من مكان توصيل البضائع، والتي تتفاوت حسب قرب أو بعد المنطقة، فمثلا سعر التوصيل لمدينة الخور، يختلف عن السعر للتوصيل للدوحة.

وأشارت إلى أنه في أحد المرات طلب منها المندوب رفع الأسعار إلا أنها رفضت ذلك، خاصة وأنها تبذل الجهود لكسب رضا الزبائن، عن طريق الأمانة والمصداقية، مشددة على أهمية خلق آلية لتنظيم عمل المناديب، والذين يزداد عددهم مع زيادة المشاريع المنزلية أو الصغيرة، خاصة وأن المندوب غالبا لا يكون على كفالة صاحبة المشروع، لذلك يجب تنظيم وترتيب آلية عملهم من قبل الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت: تقنين عمل مناديب التوصيل، ضمان وحفاظ لحقوق الطرفين، سواء كانت صاحبة المشروع أو الزبونة، مع ضرورة وضع تسعيرة محددة للأسعار، أو سقف معين، بدلا من ترك الموضوع حسب أهواء الذين يعملون بهذه المهنة، لذلك فإنه في حالة وقوع أي موقف أو مشكلة يتعرض لها يمكن الرجوع إليه ومراجعته.

ولفتت إلى أن أغلب الذين يعملون في مهنة المندوب، أحيانا يكونون من العمالة السائبة، وكذلك يصعب الرجوع إليهم في حالة وقوع مشكلة ما، سواء تتعلق بالمبالغ المالية أو خلال تسليم الزبونة، لذلك من الأفضل تقنين عملهم، على أن يتم بشكل رسمي.

سيدة لديها أحد المشاريع: نواجه مشاكل مع بعض الزبائن

روت سيدة لديها أحد المشاريع على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنه في الكثير من المواقف لا يكون المشكلة عند المندوب فقط، وإنما أيضا من قبل بعض الزبائن؛ يطلبون شراء شيء معين ولكنهم يتراجعون عن ذلك.. وقالت: ففي إحدى المرات طلبت مني إحدى الزبونات تجهيز بضاعة محددة، وكل مرة تتحدث معي، تعطيني عنوانا مختلفا وموعدا مختلفا، وأثارت في نفسي الشك، إلا أنني مضطرة لتلبية طلبات الزبونات، وبالفعل قد أرسلت المندوب لهذه الزبونة لإيصال طلبها، فما كان منها إلا أن أعطته موعدا للتسليم في أحد الأماكن العامة وأخذت البضائع وأعطته ظرفا فيه أوراق مقطوعة وليست نقودا، ولم يستطيع المندوب اللحاق بها.