محليات

3935

في مشروع قانون ناقشه الشورى برئاسة آل محمود:

لا إجراء لفحوصات البصمة الوراثية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة

- بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة

 

- المجلس يوافق على مشروع بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.

وفي مداخلة له في بداية الجلسة، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس " بالنسبة لمشروع القانون هذا يتضمن مادتين، حيث تتضمن المادة الاولى استبدال عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" اينما وردت في القوانين التالية: القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والقانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء.

واضاف سعادته " بالنسبة للمادة الثانية استبدال عبارة - وزير الدولة لشؤون الطاقة - بعبارة - وزير الطاقة والصناعة - الواردة في المواد 11، 18، 19، 21، في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007، وهو متعلق بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي الى خارج دولة قطر"

مناقشة قانون البصمة الوراثية

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات.

وكان المجلس قد ناقش للمرة الأولى في السابع من يناير 2019 م مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس وهو ما تم في جلسة المجلس أمس.. وحظي مشروع القانون بمناقشات واسعة من أعضاء المجلس قدموا خلالها العديد من وجهات النظر وتطرقوا الى أهداف مشروع القانون وما يترتب عليه أثناء تنفيذه.

أخذ العينات بقرار من النياب

ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

البصمة ذات حجية

وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية في 24 أكتوبر عام 2018 ووافق على مشروع القانون المعني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات.

بيانات البصمة الوراثية سرية

ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.

مشاركات خارجية لـ " الشورى "

واطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) الذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار ( القدس عاصمة فلسطين الأبدية ).