محليات

738

إصدار "إعلان الدوحة" للمؤتمر العربي لدور المجتمع المدنى بأجندة 2030"

أُسدِلَ مساء اليوم الستار على أعمال "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030"، بإعلان الدوحة الذي أوصى بالاعتراف الشامل والكامل بدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة، وأهمية جاهزيتها ووعيها المؤسساتي ووجود الحكومة الرشيدة فيها وآليات التمكين.

ودعا "المؤتمر" الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مدار يومين بحضور وفود من منظمات المجتمع المدني العربي، ونظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تسهيل تمويل برامج ومشاريع المجتمع المدني، والتشديد على أهمية أن تبنى المنظمات من الداخل بناء مؤسسيا صحيحا، إلى جانب دعوة الحكومات لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لأن تكون شريكة في التخطيط وليس فقط في التنفيذ والمراقبة.

وعلى هامش اليوم الختامي قالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- في مؤتمر صحفي: "إنَّ المؤتمر إحدى المبادرات المشتركة التي تجسدت نتيجة شهور من العمل الدؤوب مع شركائنا في التنمية، وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة: إنَّ المبادرة التي أطلقتها مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تشكل أول تجمع لمنظمات العمل المدني العربي لبحث دورها في أجندة التنمية المستدامة 2030.".

فريق من المؤسسة

وفي سؤال حول ما اذا كانت التوصيات سترفع بعد إعلان الدوحة إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وإذا ما كانت ستتم متابعتها، أجابت آمال المناعي: إن إعلان الدوحة جاء من رحم المؤتمر من طبيعة المداولات والمناقشات وطرح الأفكار، وأن فريقاً تابعاً للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي قدم فيها مقررين عن الجلسات الموازية، سيتولى متابعة كافة التوصيات والمقترحات.

وأكدت المناعي أن الإعلان سيكون مفتوحا لمنظمات المجتمع المدني بحيث تدلي بمرئياتها ومقترحاتها، وأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة التنسيقية للمؤتمر سوف تستنبطان مجموع المبادرات والبرامج من الإعلان.

وفي ردها على سؤال آخر إذا ما كانت مؤسسات حكومية وممثلو منظمات مجتمع مدني مشاركين في اللجنة التنسيقية الدائمة لمتابعة برامج التنمية في قطر، أجابت المناعي: ان العضوية للجنة التنسيقية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني أو المنظمات والشبكات الاقليمية والدولية وأن الباب مفتوح أمامها للانضمام باعتبار اللجنة التنسيقية مفتوحة، مضيفة أن اللجنة التنسيقية لن تضم أعضاءً من مؤسسات حكومية لأن الحكومة القطرية سبق وأدلت بدلوها في موضوع عقد منظمات المجتمع المدني، وأنه في الاجتماع الوزاري العربي مؤخراً نوقشت نتائجه في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في الدوحة وتلا ممثل جامعة الدول العربية نتائج الاجتماع الذي نص على أن الحكومات تعترف بدور منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية، فجانب الحكومة جسد من خلال اللقاءات والمبادرات للقطاع الحكومي .

وأكدت المناعي وعي منظمات المجتمع المدني بالأهداف الإنمائية الدولية السبعة عشر وتخطط برامجها على أساسها وأنها قادرة على أن تجد حيزا لها لتننفيذها من خلال البرامج والمشاريع الوطنية التي تحقق التنمية المستدامة.

هذا وقد شهدت جلسات المؤتمر أوراق عمل قدمها خبراء في مجال التنمية المستدامة، كما شهدت الجلسات نقاشات أثرت مجريات الحوار ونتجت عنها توصيات تؤطر لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة ورصد ما يتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030.