اقتصاد محلي

800

"فيتش" ترفع تصنيف قطر الائتماني إلى "AA"

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث إصداراتها أمس عن ترقية تصنيف قطر إلى مستوى « AA» مع نظرة مستقرة، مبينة ثقتها الكبيرة في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، وتسجيل الدولة لفوائض مالية إلى غاية عام 2030، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من شأنه الوصول بحجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا، بدلا من القدرة الحالية والتي تصل إلى 77 مليون طن سنويا، ما سيسهم بكل تأكيد في الرفع من حجم المداخيل المادية للدولة، بالذات مع التوقعات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الفترة القادمة، في شتى قارات العالم، ما سيمكن قطر من دخول أسواق جديدة من دون أي أدنى شك.

    فائض مالي

وتوقعت «فيتش» تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مرجحة تسجيل قطر لفائض مالي في ميزانية 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون وتقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل، كاشفة عن زيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بـ 5.2%.، ومشددة على أن التصنيف الجديد لقطر سيكون مدعوما بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة للدوحة، التي تعد واحدة من أعلى العواصم تسجيلا لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام «مرن»، رغم الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات.

وقالت «فيتش» إن الدولة ستستمر في تسديد ديونها خلال العام الحالي وغيره من الأعوام القادمة، معتمدة في ذلك على زيادة مداخيلها المالية، متوقعة أن ينخفض الدين إلى حوالي 47٪ في العام الحالي، و45 % في السنة القادمة، مع الحرص الدائم على تحويل جزء من الفوائض المالية إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يعد الجناح الاستثماري الأساسي بالنسبة للدوحة، والمسؤول الأول عن اختيار مشاريعها الخارجية، التي توجهت مؤخرا بشكل ملحوظ إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا.

اقرأ أيضاً

«فيتش» تثبت تصنيف المصرف عند A-

فيتش: بنوك قطر في تركيا قادرة على تحمل المخاطر

فيتش: بنوك قطر والخليج في تركيا قادرة على تحمل المخاطر

أخبار ذات صلة

"كتارا للضيافة" تطلق عرض «الصيف على طريقتك»

KPMG العالمية: قطر تتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة