محليات

999

10 آلاف ريال غرامة لمن تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.. الشورى:

عنوان وطني للمواطنين والمقيمين لكافة المعاملات

وزارة الداخلية تحدد الطريقة ومدة تسجيل وأخذ البيانات

المكلف هو شخص معنوي أو طبيعي أو من يقوم مقامه

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون العنوان الوطني، الذي يحدد مجموعة البيانات للمواطنين والمقيمين، والتي تتم عليها كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويحدد عقوبة الغرامة وقدرها 10آلاف ريال، لكل من يتعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني، وأحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها الجلسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.

تعريف المشروع

وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

تعريف المكلف

ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.

ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

عقوبة الغرامة

وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني.

البيانات الحيوية

هذا ويشتمل مشروع القانون على مواد قانونية، أبرزها البيانات الحيوية وهي: عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

مذكرة مجلس الوزراء

هذا وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي وردت لسكرتارية الشورى، تفيده بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2016 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور، كما صادق على محضر جلسته السابقة.