تقارير وحوارات

278

عام على اتفاقية الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يتنصل من تعهداته لتركيا

رغم مرور عام كامل على توقيع الاتحاد الأوروبي مع تركيا، اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين"، الهادفة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، لم يفِ الاتحاد تعهداته لتركيا في إطار الاتفاقية.

الاتفاق وقّع بين الطرفين في 18 مارس 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 20 من الشهر نفسه.

الاتفاق ينص على استقبال تركيا، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.

وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (رسمياً) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

وبالمقابل يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا ماليًا لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلاً عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وقد نفذّت تركيا ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا إطار الاتفاق، وضبطت الهجرة غير الشرعية على سواحل بحر إيجه، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته لتركيا حيال إلغاء التأشيرة إلى جانب تباطؤها في المساعدات المالية للاجئين.

كما أن الاتفاق ينص على تحديد عملية تبادل اللاجئين السوريين في المرحلة الأولى بـ 72 ألف شخص كحد أقصى، يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول، التي بدأت فعليًا في أبريل 2016.

من جانبها أقرّت المفوضية الأوروبية، بتقرير صادر عنها في يوليو 2016، بفشل الاتحاد الأوروبي حيال إعادة توطين اللاجئين بدول أعضاء الاتحاد.

وبحسب التقرير، فإن 3 آلاف و565 سوريًا فقط تم إعادة قبولهم في بلدان الاتحاد الأوروبي من مجموع 72 ألف شخص، في حين بلغ عدد اللاجئين المرسلين من الاتحاد إلى تركيا 1487 منذ إعلان الاتفاق.

أحد أهم بنود الاتفاق الذي لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي، هو إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، حيث كان يُفترض على المفوضية الأوروبية تقديم مقترح رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصاه مايو 2016.

ويقول تقرير المفوضية الأوروبية، إن أنقرة لم تحقق 7 شروط من أصل 72 شرطًا، لرفع التأشيرة عن مواطنيها.

وهذه الشروط السبعة هي، إصدار جوازات سفر توافق معايير الاتحاد الأوروبي (جوازات سفر ذات شرائح إلكترونية)، واتخاذ تدابير في مجال مكافحة الفساد، وعقد اتفاقية تعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وفق معايير أوروبا، وتنظيم تعديلات قانونية أو دستورية متعلقة بحماية البيانات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتعاون الفاعل مع جميع أعضاء الاتحاد بالقضايا المتعلقة بالجرائم، وتطبيق جميع بنود اتفاق إعادة القبول.

غير أن أنقرة، تطالب الاتحاد الأوروبي إظهار مرونة حيال البند المتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، نظرًا للعمليات الإرهابية التي تشهدها على أراضيها في الفترة الأخيرة.

وبالرغم من المفاوضات التي أجرتها أنقرة مع بروكسل في هذا الإطار، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول هذا الموضوع بعد.

ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو.

وبموجب الاتفاق أيضًا كان من المخطط أن يبدأ الطرفان التركي والأوروبي بمفاوضات استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، في مدة أقصاها نهاية العام 2016، غير أن ذلك لم يحدث حتى اليوم.

واتفاق أنقرة وبروكسل، أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير القانويين بمعدل 97% في الفترة الممتدة بين أبريل وديسمبر 2016، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2015.

وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 845 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الأوروبية في الفترة المذكورة من عام 2015، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية، 23 ألف و650 شخصًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى يومنا.

وبحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، فإن 354 لاجئ فقدوا حياتهم في بحر إيجة خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و14 مارس من عام 2016، بينما توفي لاجئان في نفس الفترة خلال العام الحالي.

ووفق وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، فإن 916 مهاجرًا بينهم 166 سوريا، أعيدوا لتركيا في إطار اتفاق إعادة القبول، غالبيتهم أعيدوا بعد رفض طلب لجوئهم في البلاد.

ويبلغ عدد المهاجرين في الجزر اليونانية الذين تم قبول طلب لجوئهم يبلغ 145 شخصًا.

كما يبلغ عدد المهاجرين في جزر يونانية مثل "لسبوس" و"خيوس" و"ساموس"، نحو 14 ألف شخص، في حين أن سعة المخيمات المخصصة لهؤلاء المهاجرين لا يتجاوز ثمانية آلاف شخص.