محليات

759

آل شافي: 39 شركة مقاولات على القائمة السوداء بالبلديات

أكد سالم حمود شافي آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن 39 شركة مقاولات ومكاتب استشارات هندسية تم وضعها على القائمة السوداء، وأن تلك القائمة معممة لدى مديري الرقابة البلدية بجميع بلديات الدولة، وأن كافة معاملات كل من هم على القائمة، متوقفة لدى جميع البلديات لحين تسوية أوضاعها وإزالة أسباب وضعها على القائمة، مشيراً إلى أن من يقوم بتصحيح وضعه، يتم فوراً رفع اسمه من القائمة.

وأوضح أن الرقابة الصحية أغلقت منذ مطلع العام الجاري، 16 منشأة غذائية، وأن البلدية تمكنت من القضاء على 90% من تعديات البورتكابن على أملاك الدولة، كما انخفضت نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بنسبة 60% مقارنة بعامي 2012 و2013، منوهاً إلى أن البلدية تقوم بمواجهة تقسيمات البيوت بكل صرامة، وأنه قد تم ضبط وإحالة آسيوي مؤخراً، لقيامه بتقسيم 7 فلل وإعادة تأجيرها، لافتاً إلى أن مثل تلك التقسيمات تشكل خطورة جسيمة على البنية التحتية للبيوت وفى المناطق، مؤكداً أن 20 ألف ريال قيمة مخالفة وضع ورقة (للبيع) على السيارة أو لوحات المجمعات التجارية دون ترخيص من البلدية.

وأشار آل شافي إلى أنه ومنذ مطلع 2016، تم رصد نحو 1166 سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية، وتم إزالة ورفع 554 سيارة منها، في حين تم رفع المتبقي منها بمعرفة الجراجات وملاك تلك السيارات، موضحاً أنه قد تم تحرير 76 مخالفة لجراجات وشركات بالصناعية، لتشويه المنظر العام بالشوارع، منوهاً إلى أن أنه وفي إطار الحملات المستمرة لقسم الرقابة الصحية، نظم القسم المختص نحو 2624 جولة ميدانية وتفتيشية، تم خلالها رصد 157 مخالفة لقانون الأغذية، فيما تم إغلاق 16 منشأة غذائية من بينها (مطاعم، كافيتريات، مقاه، مجمعات تجارية)، كما تم تحرير 22 مخالفة رقابة بمنطقة الكورنيش في اليوم الرياضي، لافتاً إلى أن القسم كان قد قام بتنفيذ نحو 161 إغلاق لمنشآت غذائية في 2015، تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات وكافيتريات ومقاه وغيرها.

تأجير البورتكابن للأفراد

وأوضح رئيس قسم الرقابة البلدية أن الإدارة البلدية تضم 3 أقسام (الرقابة الفنية، الرقابة العامة، الرقابة الصحية)، وتضم الإدارة نحو 250 مفتشاً، جميعهم يحمل الضبطية القضائية، وقال: فيما يتعلق بأملاك الدولة، فإننا حريصون على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1987، لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البورتكابن كان يشكل أكبر تلك التعديات، وقد تم مواجهة الأمر بكل صرامة، حيث أسفرت جهود المفتشين عن القضاء على 90% من مخالفات البورتكابن، والتي كانت بعض البيوت تستخدمها كمسكن لعمالها، في حين كان البعض الآخر يقوم بتأجيرها للأفراد.

غرامات مخالفات البيوت

وأضاف آل شافي: كما أننا مختصون وحريصون علي تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1985 المختص بالمباني، وأيضاً القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بسكن العمال، مشيراً إلى أن القانون حدد غرامة قدرها 500 ريال للمتر المربع و400 للطولي على المالك أو من ينوب عنه (المستأجر)، وفي حالة الصلح تكون الغرامة 250 ريالا للمتر المربع و200 للطولي، ويتم حساب تلك العملية من خلال مختصين بعد الحصول على إذن أو استصدار أمر من النيابة.

مبان مهددة بالانهيار

ونوه آل شافي إلى انخفاض نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بواقع 60 % مقارنة بعامي 2012 و2013، مرجعاً السبب إلى التوعية والوعي بالقانون، مشيراً إلى وجود أزمة خانقة تهدد بتدمير البنية التحتية للبيوت، وهي تقسيمات الفلل والبيوت، حيث زيادة الأحمال والضغط الشديد على شبكات الصرف الصحي، والكهرباء والماء، وهو ما يعرض تلك الفلل والبيوت للانهيار، منوهاً إلى أن جهود البلدية في هذا الشأن أسفرت مؤخراً عن ضبط آسيوي قام بتقسيم نحو 7 فلل وأعاد تأجيرها، وقد تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن هذا الشخص كان قد تم رصد مخالفته في عدد 2 فيلا، وبمناقشته تبين أن لديه 7 فلل يمارس فيها تقسيمات تشكل خطرا على سلامة المباني وسكانها.

تحذيرات من الإعلانات

وحذر مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة من ارتكاب مخالفة وضع الإعلانات على السيارات أو على لوحات المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن مجرد وضع ورقة (للبيع) على السيارة يعرض صاحبها لمخالفة قدرها 20 ألف ريال في حال لم يكن حاصلاً على ترخيص من البلدية بوضع هذا الإعلان، ونفس الأمر بالنسبة للإعلانات التي توضع على لوحات المجمعات، مطالباً الجميع بضرورة الحصول على ترخيص لمثل هذه الإعلانات، خاصة أن إجراءاتها بسيطة وسريعة ورسومها ضئيلة.