اقتصاد

278

موجودات البنوك تقفز 9.9 مليار ريال الى 1.2 تريليونا

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر

177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص

433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العام

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015.

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:

* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،.

القطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:

* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛

* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛

* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخارجي

إرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى.

وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال.

وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار.

وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال.

وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.