محليات

482

863 حكماً قضائياً لصالح الدولة و345 ضدها

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل حصلت "الشرق" على نسخة منها عن أنَّ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 كانت 514 دعوى لصالح الدولة، و149 دعوى ضد الدولة، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية لنفس الفترة فكانت (349) لصالح الدولة، (196) ضد الدولة، و5 دعاوى صلح وتسوية، وتناولت الإحصائية حصيلة الدعاوى المقامة من أو على الدولة حيث كان إجمالي القضايا المسجلة 1601 قضية، منها (731) دعوى مقامة ضد الدولة، و(346) دعوى مقامة من الدولة.

وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم فقد سجلت محكمة التمييز 78 دعوى لصالح الدولة، و50 دعوى ضد الدولة، أما محكمة الاستئناف الدائرة المدنية فكانت 146 دعوى لصالح الدولة، و45 ضد الدولة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية فكانت هناك 97 دعوى لصالح الدولة، و80 دعوى ضد الدولة، أما المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة المدنية فكان هناك 222 دعوى لصالح الدولة، و53 ضد الدولة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الإدارية 252 دعوى لصالح الدولة، و116 ضد الدولة، و5 دعاوى صلح أو ترك خصومة، أما في ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية الجزئية فسجلت 68 لصالح الدولة، ودعوى واحدة ضد الدولة.

وكشفت الإحصائية عن أنَّ إدارة قضايا الدولة قد سجلت 2268 لصالح الدولة من الفترة من 2006 — يونيو العام الجاري، إلى جانب 659 ضد الدولة لنفس الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، وإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل.

وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة.